هل نتّجه نحو نظام ديمقراطي جديد؟

تجتاح أرجاء العالم عموما وأوروبا خصوصا، منذ سنوا، تغيرات عديدة: استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تصاعد شعبية اليمين المتطرف في الكثير من البلدان، ترهل معظم الأحزاب التقليدية وفقدانها لبريقها.. إضافة إلى موجة من الاحتجاجات التي باتت ترهق أجهزة الدول؛ ولعل آخرها حركة السترات الصفراء التي وضعت النظام السياسي الفرنسي في موقف حرج، خاصة بعد فشل الدولة في التعاطي معها بشكل يليق بمكانة دولة عريقة في الديمقراطية وحقوق الإنسان.
لعل هذه التغييرات تؤشر على عجز النظام الديمقراطي، المعتمد منذ الحرب العالمية الثانية في جل البلدان الأوروبية، عن الاستجابة للحاجات المتزايدة التي يشهدها العالم الحالي. يتجلى هذا العجز في فقدان غالبية الشعوب تأثيرها في صناعة القرار الذي بات حكرا على أقلية تدير الدول بما يخدم مصالحها في شتى المجالات، على الرغم من وجود مجموعة من الآليات التي من شأنها –نظريا - ترسيخ نظام حكم أكثر عدلا؛ من بينها صناديق الانتخابات إلا أن الواقع يخالف ذلك.
وقد استدعى هذا الوضع وما زال هبات جماهيرية متواصلة أضحت أكثر عنفا وغضبا أمام استهداف متواصل لمصالحها وانهيار قدرتها الشرائية، في حين تتضخم أرصدة وثروة مجموعات محدودة لا تتوانى في ترديد خطاب الأزمة في كل لحظة وحين.
إن أهداف هذه الحركات الاحتجاجية تتجاوز في جوهرها مجرد تحسين وضعها المادي والاعتباري إلى محاولة استرداد مفهوم السيادة للشعب بعدما أصبح مجرد شعار أجوف غايته خلق نخبة سياسية لا تهمها بالضرورة مصلحة شعوبها. كما وضعت هذه الحركات نظريات عدة على المحك في الاقتصاد والسياسية وغيرهما؛ حتى أصبح سحر العقد الاجتماعي غير قادر على الحد من تغول الحكومات وسطوة رأس المال على المواطنين، بعدما أخلت الدول بعقد تنازل بموجبه الشعب على جزء مهم من حريته وحقوقه مقابل ضمان أمنه وغدائه..
في مقال سابق معنون ب:"الديمقراطية عود على بدء"، نشر في الصحافة الإلكترونية، أشرت إلى ما أسميته أزمة الديمقراطية وعرجت على بعض الحلول التي استوحتها بعض الدول من مبادئ الديمقراطية المباشرة لتحدث بعض التوازن في أنظمتها السياسية؛ مثل الاستفتاء الفيتو الذي يمكن الشعب من إلغاء قوانين تم إقرارها وتخلف مصالح الشعب (بسبب سوء التقدير، قوى الضغط، مراكز التفكير، الإعلام، وغير ذلك)، وما يسمى بالمبادرة الشعبية التي تهدف إلى تقديم مشروع قانون لإقراره عبر المؤسسات المختصة...
إن تجاوز الحركات الاجتماعية للتنظيمات التقليدية، خاصة الأحزاب عماد الديمقراطية، وأخذها زمام المبادرة وإفراز قيادتها بعيدا عن الزعامات المعروفة، إضافة إلى تبنيها للأفكار والمواقف التي تتجاوز في معظمها إيديولوجيات الأحزاب الجامدة وإبداعها طرق عمل غير تقليدية في جلها تناسب عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصال... كلها عوامل أسهمت في وضع النظام الديمقراطي الحالي وبجانبه مجموعة من المسلمات في علم السياسة على سكة الانهيار المفاجئ؛ وهو ما يهدد كينونة مجموعة من المنظمات العتيدة كالاتحاد الأوروبي.