يتيم يستعرض إنجازات صندوق الضمان الاجتماعي

قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إن عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم للصندوق بلغ 3.38 ملايين سنة 2017، فيما ارتفع عدد المشغلين والمقاولات المنخرطة المصرحة إلى 217.000، وبهذا بلغت نسبة التغطية الاجتماعية 84 في المائة.
يتيم، متحدثا خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قال إن عدد المستفيدين من المعاشات انتقل إلى 819. 560 مستفيدا، فيما بلغت كتلة الأجور المصرح بها 137,5 مليار درهم، وبلغت التعويضات الممنوحة 16,5 مليار درهم.
وأوضح وزير الشغل والإدماج المهني أن مبلغ الاشتراكات المستحقة انتقل إلى 21,1 مليار درهم، فيما ارتفع مبلغ الأموال الاحتياطية بصندوق الإيداع والتدبير إلى 49,5 مليار درهم، كما بلغت تمثيليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 102 وكالة.
وأكد الوزير أن عدد الفئات المؤهلة ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض انتقل إلى 6,5 ملايين، بينما بلغ عدد الفئات المخولة لها الحق 5,9 ملايين، وبلغت التعويضات المصروفة 3,6 مليارات درهم، كما بلغت الاشتراكات المستحقة 6,6 مليارات درهم، وانتقل عدد الملفات المودعة في اليوم إلى 17.200 ملف، فيما تم تقليص آجال استرداد مصاريف العلاج إلى خمسة أيام.
يتيم، وفي معرض حديثه، ذكر عددا من التحديات التي تواجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قائلا إنها تتمثل في الحفاظ على التوازنات المالية وديمومة الأنظمة التي يسهر على تدبيرها الصندوق؛ "الشيء الذي يحتم تعزيز وتدعيم التعاون والتنسيق حول هذا الموضوع".
وأضاف الوزير: "يعتبر قطاع الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة أجراء القطاع الخاص أحد المكونات الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية، وعنصرا فاعلا في بلورة التضامن والمساواة بين مختلف الفئات العاملة، وتدعيما للقدرة الشرائية ومواجهة مختلف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، كما يعتبر محركا أساسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية".
ويردف يتيم: "الحكومة قد أولت اهتماما وعناية خاصة لموضوع الحماية الاجتماعية"، معددا بعض التدابير التي تم العمل عليها خلال الولاية الحكومية الحالية، قائلا إن من بينها إحداث لجنة بين وزارية لقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، ولجنة تقنية منبثقة عنها ذات اختصاصات مهمة ، بالإضافة إلى أربع لجان موضوعاتية، إضافة إلى التنصيص على إحداث وتفعيل نظام التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، والذي سيمكن من ضمان تغطية تدريجية لحوالي خمسة ملايين شخص يزاولون أنشطتهم بجميع القطاعات الإنتاجية.