جماعة ترفض الاستغلال "السياسوي" لملف الرعي

ذكرت جماعة تسكدلت، الواقعة في الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، أنها تابعت باهتمام ومسؤولية "الأحداث الأخيرة التي عرفتها الجماعة، والمتعلقة بنشوب اشتباكات مواطنين مع الرعاة الرحل"، مضيفة، في بيان توصلت به هسبريس، أن ملف الرعي الجائر بتسكدلت يُعدّ "من اهتمامات جميع فعاليات المنطقة، وعلى رأسها المجلس الجماعي". وأكّدت أن "للرحل حقوقا وواجبات لا يمكن، بأي حال من الأحوال، إنكارها، دون الاستنزاف المفرط للموارد الطبيعية في إطار ما يعرف بالرعي الجائر في محيط شجر الأركان".
مجلس جماعة تسكدلت، التي شهدت، نهاية الأسبوع الماضي، مواجهات واشتباكات بين أهالي المنطقة ورعاة رحل، خلفت عددا من الجرحى، ثمّن "الجهود التي تبذلها الحكومة، وتنفذها السلطات المحلية بمعية جميع المصالح المعنية، من أجل تنزيل مضامين القانون 13/113، الذي صوت عليه البرلمان، وأصدر مراسيمه رئيس الحكومة، والذي يدخل حيز التنفيذ يوم 01/01/ 2019". وأضاف "نشكر السلطات الإقليمية والمحلية والدرك الملكي وأعضاء المجلس على تتبعهم لهذا الملف بعين المكان، وتمت معالجته بحكمة، حيث تم ترحيل الرعاة وإجبارهم على المغادرة".
وأوضح البيان الصادر عن مجلس جماعة تسكدلت أن المجلس الجماعي تفاعل بشكل إيجابي مع المحتجين، الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية أمام الملحقة الإدارية لآيت باها بجماعة تسكدلت مركز الحلات، مشيرا إلى أنه تمت مطالبة المحتجين بمعية السلطة بتكوين لجنة من 10 أشخاص، قصد فتح قنوات الحوار مع الرعاة في إطار احترام القانون، "إلا أن بعض المحتجين فضلوا الدخول في مواجهات غير محسوبة العواقب على شاكلة حرب أهلية بين المحتجين والرحل"، يضيف بيان المجلس الجماعي، الذي حمّل المسؤولية في الأحداث الأخيرة بتسكدلت إلى ما وصفها ب"الجهات التي تدفع الأهالي إلى الدخول في مواجهات عنيفة مع الرحل، وتأجيج الأوضاع، مما قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه". وأردف "نستغرب للاستغلال السياسوي لهذا الملف من طرف بعض الأطراف والهيئات، علما أنها ساهمت في بلورة قانون 13/113 عن طريق المؤسسة التشريعية، ومصادقة رئيس الحكومة على مراسيمه التنظيمية".
وفي جانب آخر، أعلن المجلس الجماعي لتسكدلت عن تضامنه مع ضحايا العنف "إثر المواجهات الأخيرة"، معلنا مؤازرته لهم "للدفاع عن حقوقهم المشروعة". كما دعا "إلى توخي الحذر وعدم الانصياع وراء جهات معلومة أو مجهولة، تدعو إلى فرض قانون الغاب عبر وسائط التواصل الاجتماعي، دون مراعاة واحترام لدولة القانون والمؤسسات".