وكالات كراء السيارات ترفض "التمييع" وتطالب بوقف منح التراخيص

وجهت العديد من الهيئات العاملة في قطاع وكالات كراء السيارات بالمغرب رسالة إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستك، تطالبه من خلالها بوقف منح التراخيص لإنشاء وكالات جديدة.
وطالبت سبع هيئات وطنية، في رسالة توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، ب"وقف منح التراخيص لإنشاء وكالات جديدة لكراء السيارات إلى حين الاجتماع بكافة ممثلي القطاع لإعادة صياغة دفتر التحملات بشكل جيد، مبني على مقاربة تشاركية لتحقيق نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والسياحية".
وأكدت الهيئات المذكورة أن خطوة المطالبة بوقف منح تراخيص لإنشاء وكالات جديدة تأتي "استنادا إلى اعتبارات عدة، على رأسها تضخم السوق بالوكالات المتواجدة حاليا، وكثرة العرض في مقابل الطلب، ما خلق ارتباكا ونوعا من الفوضى العارمة التي انعكست بطريقة سلبية على القطاع".
وأضاف المصدر نفسه أن هذا الأمر يأتي أيضا من أجل "وضع حد لمختلف الدخلاء على القطاع، والذين لا يحترمون تطبيق دفتر التحملات، خاصة أولائك الذين قاموا بإغراق مقرات شركاتهم مباشرة بعد حصولهم على الترخيص النهائي، وأصبحوا يمارسون هذه المهنة بشكل عشوائي، ويتملصون من أداء الضرائب، بالإضافة إلى كونهم لا يحترمون الضوابط والإجراءات القانونية التي تنظم القطاع".
ولفت أرباب وكالات كراء السيارات إلى أن هذا الوضع "يدفع أصحاب القطاع إلى تأجير السيارات بسومة هزيلة لا تغطي قيمة الكلفة الحقيقية للخدمات التي تمنحها الوكالات؛ وهو الأمر الذي يهدد العديد من المهنيين بغلق وكالاتهم، مع ما يترتب عن ذلك من ضياع فرص العمل القارة والمؤقتة التي توفرها، وفقدان الدولة لموارد ضريبية مهمة لا غنى عنها".
ولازال أصحاب الوكالات يطالبون الجهات المختصة بضرورة إعادة النظر في دفتر التحملات الذي لم يتم تعديله منذ 21 سنة، مع إشراك جميع الهيئات المنظمة للقطاع وممثلي الوزارات المتدخلة.
كما يطالب هؤلاء بإلغاء الأحكام الصادرة في حق مسيري الوكالات، والمتعلقة بمخالفات مدونة السير، إذ شددوا على أنهم يجدون أنفسهم ملزمين بأداء غرامات يرتكبها سائقو السيارات.