أعاد الإضراب عن العمل الذي خاضته النقابات التعليمية بالمغرب يوم الخميس الماضي جدل الاقتطاع من الأجر إلى الواجهة؛ إذ أكد مصدر من وزارة التربية الوطنية أن "كل من تغيب عن القسم أو الإدارة سيخضع للاقتطاع من أجره". وقال المصدر نفسه إن "الحكومة قررت عدم الدخول مع النقابات في جدل الأرقام"، موضحا أنه "مهما كان العدد الذي شارك في الإضراب، سيتم الاقتطاع لا محالة". وأمام تشبث الحكومة بضرورة الاقتطاع من الأجر، تشدد النقابات التعليمية على حق الإضراب. وفي هذا الإطار، وجه الذراع النقابي لجماعة العدل والإحسان نداءً إلى كل القيادات النضالية، نقابات وجمعيات وهيئات وتنسيقيات، من أجل أن "تجمع شملها في جبهة نضالية موحدة وقوية تستطيع أن ترجح موازين القوى لصالح نساء التعليم ورجاله". وقالت الجماعة إن "للإضراب ما بعده"، ورجحت أن "يكون القطرة التي يتبعها الغيث"، داعية "الحركة النضالية التعليمية أن تكون في مستوى اللحظة التاريخية التي تمر منها المنظومة التعليمية". وأشار التنظيم ذاته إلى "وجوب القطع مع أسلوب التجاهل والاستفراد في اتخاذ القرارات"، قائلا إن "الكرة اليوم في مرمى الحكومة والوزارة الوصية، وهما مطالبان بفتح أبواب حوار جاد ومسؤول من أجل الاستجابة الفورية لكل المطالب ومعالجة الملفات العالقة بشكل شمولي وتشاركي". وأبرزت الجماعة أن التنسيق النقابي "أسهم بشكل كبير في توحيد صفوف كل الفئات العاملة في قطاع التربية والتعليم في خطوة نضالية واحدة وموحدة، كما نجح أيضا في لم شمل القيادات النقابية التي عجزت منذ زمن عن تشكيل جبهة نضالية موحدة، ناهيك عن التعبئة الاستثنائية التي قام بها لاستنفار أطر التربية والتعليم بكل فئاتهم وفي كل جهات البلاد للمشاركة الفاعلة في الإضراب والأشكال النضالية الموازية". من جانبه، قال في عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إن الاحتجاج يأتي للمطالبة ب"حقوق عادلة ومشروعة"، منتقدا الاقتطاعات التي تطال الموظفين أثناء دفاعهم عن حقوقهم. وذهب السحيمي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن "الاقتطاعات لن توقف نضالات الأساتذة"، ملوحا بإمكانية الدخول في اعتصام مفتوح إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
