اقتطاعات وزارة التربية من الأجور الشهرية تنغص "صيف المتعاقدين"

عطلة ناقصة يعيشها الأساتذة المتعاقدون طيلة الشهرين الماضي والجاري، عقب مواصلة وزارة التربية الوطنية لاقتطاعاتها من أجور هذه الفئة من رجال ونساء التعليم؛ فقد استقر مبلغ الاقتطاع في 1200 درهم شهريا دون التوصل بإشعار، بسبب الإضراب الذي خاضته الشغيلة التعليمية خلال شهري مارس وأبريل من السنة الحالية.
واشتكى الأساتذة، في حديثهم لجريدة هسبريس الإلكترونية، من الضيق الذي طال عطلتهم الصيفية على المستوى المادي، بعد أن وجدوا أنفسهم قد أنفقوا أثناء فترة الإضراب على أمور لوجستيكية وتحركاتهم صوب العاصمة الرباط لخوض الاحتجاجات، ثم كبلتهم الاقتطاعات الحالية بشكل كبير، وحرمت أغلبهم من "عطلة مريحة".
والاقتطاع بسبب الإضراب إجراء أقرته حكومة عبد الإله بنكيران بمرسوم منظم للأمر، وجاء لثني الموظفين والنقابات عن اللجوء إلى خيار الإضراب، خصوصا أنه كان سلاحا تسطره النقابات في العديد من القطاعات. كما شلَّ الإضراب المرافق العمومية غير ما مرة، وخلّف موجة تذمر كبير لدى المواطنين؛ لكن المضربين يعتبرونه خيارا مفروضا، بسبب تعنت الحكومة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وتعول الحكومة على الاتفاق ثلاثي الأطراف (2019-2021) لتسريع مسطرة المصادقة على أول مشروع قانون تنظيمي ينظم الإضراب في المغرب؛ وبالتالي وضع إطار قانوني لمسألة الاقتطاع من أجور المضربين، في ظل تأكيد النقابات أن عملية الاقتطاعات من أجور الموظفين بسبب ممارستهم حقهم الدستوري "غير قانونية".
وفي هذا الصدد، قال عبد الله قشمار، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن "الاقتطاعات تتم بشكل غير قانوني ودون إشعار، وقد انطلقت منذ شهر أكتوبر الماضي، لكن بعد إضراب مارس وأبريل، ازدادت وتيرتها بشكل كبير، خصوصا في جهتي سوس ماسة وبني ملال خنيفرة".
وأضاف قشمار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاقتطاعات شملت، خلال الشهر الجاري، الأكاديميتين الجهويتين للتربية والتكوين بكل من سوس ماسة وبني ملال خنيفرة، فيما لم تمس أجرة أساتذة الأكاديميتين الجهويتين للتربية والتكوين بكل من جهتي الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات"، مسجلا أن "الوزارة تمارس انتقائية ظرفية، وباقي الجهات سيطالها الأمر نفسه في وقت لاحق".
وأضاف المتحدث أن "الإضراب حق دستوري، والاقتطاع مسموح به في حالات التغيب غير المشروع فقط"، مشددا على أن "الموسم الدراسي المقبل كفيل برسم خطوات نضالية أقوى، والمطلب يبقى دائما ثابتا وهو الإدماج".