شركة بريطانية تبدأ استخراجَ الغاز من آبار المغرب في فبراير المقبل

بعدَ أقلِّ من شهرٍ عن إعلانها بدايةَ التنقيب في الموقع رقم "TE-10"، الواقع على بُعد كيلومترات من موقع "تندرارا"، بدّدتْ "ساوند إنيرجي"، الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيبِ عن الغاز، المخاوف بشأنِ غياب مؤشرات الغاز، وأعلنت أنها "عثرت على رمال محمولة بالغاز في منطقة ترخيص شركة تندرارا شرقَ المغرب.
وذكرت الشركة البريطانية، التي يوجدُ مقرها الاجتماعي في لندن، اكتشاف آثار جديدة للغاز في بئر "TE-10" بالقرب من موقع تندرارا. ويتعلق الأمر بالاكتشاف الثالث لآثار الغاز في هذا البئر المحفور على عمق 2218 مترا. ووفقا للشركة البريطانية، "يجري تحديد مقدار الموارد المكتشفة وسوف تتطلب تحليلا شاملا للطبقات الصخرية ومزيداً من التقييم".
ويمثّل "TE-10" البئر الثاني في برنامج التنقيب الحالي في مجال الطاقة الجيدة في منطقة تندرارا الشرقية، ويقع البئر بعد 25 كيلومترًا تقريبًا على باقي الآبار الأخرى. وأكدت الذبذبات الصوتية وجودَ رواسب صافية تحوي على كميات من الغاز ذات طبقة رقيقة، حسبما جاء في بيان للشركة البريطانية.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت الحفارات البريطانية أنه تمَ استخلاص عينة غاز (تشتمل على هيدروكاربورات C1 إلى C5) بنجاح من البئر الخاضع لعمليات التنقيب باستخدام نظام "MDT" (اختبار ديناميكي لتكوين الوحدات)، مع وجود هيدروكربونات متحركة في الخزان، والأهم من ذلك، تضيفُ الشركة، فإن الأمر يتعلق ب "أول اختبار ناجح لاختبار الغاز MDT من الحجر الرملي TAGI في رخصة Tendrara".
ومع اكتمال عمليات الحفر، يتم الآن إعداد خطط لإجراء اختبار جيد على الآبار المكتشفة. وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يحدث هذا خلال شهر فبراير 2019، بعد إزالة الشوائب وتعبئة أجهزة الاختبار اللازمة.
وتعمل العشرات من الشركات في عمليات التنقيب عن البترول في المغرب، وبلغت الاستثمارات الإجمالية في هذا المجال سنة 2018 حوالي 1073.45 مليون درهم، فيما بلغت استثمارات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ما يناهز 22.228 مليون درهم.
وبلغ عدد شركات التنقيب العاملة بالمغرب 15 شركة إلى حدود شتنبر الماضي، حسب أرقام رسمية لوزارة الطاقة والمعادن، تعمل على التنقيب عن الهيدروكاربورات على مساحة إجمالية تناهز 146 ألف كيلومتر مربع، من خلال 28 ترخيصاً بالمجال البري، و58 ترخيصاً بالمجال البحري، وعقد واحد للدراسات الاستطلاعية بالمجال البري، و10 امتيازات استغلال.
وموازاة مع استمرار تنقيب الشركات العالمية في المغرب، أعدت الحكومة مشروع قانون متعلق بقطاع الغاز الطبيعي يضع ضمن أهدافه الرئيسية إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي.
أما الهدف الثاني فيتمثل في تقنين وضبط كل الأنشطة المتعلقة بقطاع الغاز الطبيعي على مستوى السلامة وحماية البيئة من المخاطر المحتملة، ويحدد الخطوط العريضة للمنظومة المستقبلية لقطاع الغاز الطبيعي بالمغرب.