أمام صمت مجلس مدينة الدارالبيضاء، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، احتج موظفو الجماعة، اليوم الأربعاء، على الخطوة التي أقدم عليها المتمثلة في الاقتطاع من رواتبهم لشهر دجنبر من السنة المنصرمة. وخاض العشرات من الموظفين، أمام مقر الجماعة، وقفة احتجاجية نددوا من خلالها بهذا الإجراء الذي أقدم عليه مجلس عبد العزيز العماري وتجاوزت قيمته المادية الألف درهم، بأثر رجعي، أثرت بشكل كبير على أجورهم الهزيلة أصلا. ورفض المحتجون، المنضوون تحت لواء نقابات عمالية، هاته الاقتطاعات التي أقدم عليها المجلس الجماعي، وطالبوا بفتح حوار جدي ومسؤول لحل المشاكل وتجنب الاحتقان الاجتماعي. وعبر هؤلاء عن تذمرهم من الاقتطاعات التي تمت بشكل مفاجئ، معتبرين ذلك إجهازا على حقوقهم المكتسبة في الأجرة والتعويضات، ومسا بكرامتهم واستقرارهم الاجتماعي. وتفاجأ ما يزيد عن ألف موظف جماعي موضوع رهن إشارة قطاعات عمومية أخرى، كمصالح العمالات والمقاطعات، ومصالح وزارة الصحة، ومديرية الضرائب، وغيرها، الذين كانوا يستفيدون من منحة الأوساخ ومن التعويض عن الساعات الإضافية لمدة سنوات، (تفاجؤوا) باقتطاعات من أجورهم تراوحت ما بين 450 و600 درهم متسمرة بأثر رجعي. وعقدت التنسيقية النقابية لشغيلة جماعة الدارالبيضاء، الاثنين الماضي، اجتماعا لها، عبرت من خلاله عن تذمرها من كون "باب رئاسة جماعة الدارالبيضاء بات مسدودا رغم المراسلات المتعددة في هذا الإطار لحل المشاكل المطروحة التي تهم شغيلة الجماعة، وبالخصوص الاقتطاعات الأخيرة من أجرة شهر دجنبر 2018 للموظفين الموضوعين رهن الإشارة بدون سابق إنذار وفي ظروف غامضة". وكانت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية قد دخلت على خط هذا الغضب الذي يعتري موظفي وأطر جماعة الدارالبيضاء، حيث عبرت عن تضامنها اللامشروط "مع جميع الموظفين والموظفات المتضررين من هذه الاقتطاعات بأثر رجعي التي طالت حقوقهم المكتسبة في الأجرة والتعويضات". وطالبت المنظمة وزارة الداخلية ب"التدخل قصد إعادة النظر في قرار الاقتطاعات التي تؤشر لمزيد من الاحتقان الاجتماعي، نظرا لأن غالبية الموظفين المتضررين من موظفي الفئات الصغرى ذوي الحد الأدنى من الأجور".
