توصل عشرات الموظفين الجماعيين الملحقين بعدد من الإدارات العمومية والموضوعين رهن إشارتها، سواء تعلق الأمر بمصالح الإدارة الترابية بالعمالات والملحقات الإدارية والدوائر الحضرية، أو بمؤسسات صحية أو تعليمية، باستمارة معلومات وشواهد يتعين عليهم ملؤها بالمعلومات الخاصة والإقرار بالتوقيع عليها بمزاولة عدد من المهام، تبعا للقرار رقم 1732.07 المحدد لمواصفات وشروط الاستفادة من الأعمال الشاقة والملوثة المنجزة من طرف بعض الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها. خطوة تلقاها الموظفون المعنيون بصدر رحب، والتي جاءت لتترجم مضمون مراسلة لوزير الداخلية التي وقعها الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خاليد سفير، والتي وضعت حدا لأزمة عاشها المتضررون الذين اقتطعت من رواتبهم وبأثر رجعي مبالغ ضخمة لاستعادة ما توصلوا به في وقت سابق من منحة تهم الأشغال الشاقة والملوثة، إذ وجد عدد منهم نفسه بدون أجرة شهرية أو برصيد لا يتجاوز 200 درهم، وهو ما خلّف حالة من الاستياء والغضب، التي دفعت بالغاضبين إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديرية الموارد البشرية وأمام مقر الجماعة الحضرية للدارالبيضاء للمطالبة بإنصافهم، وإعادة ما اقتطع من رواتبهم، خاصة وأن العملية تمت وفقا لمسطرة إدارية ولم تكن مبنية على أي خطأ كيفما كان نوعه. وودّع عدد من الموظفين سنة 2018 وهم يذرفون الدمع، بعدما تبين لهم أنه لم يتبقّ في أجرتهم الشهرية إلا مبلغ 200 درهم، نتيجة للخطوة التي أقدمت عليها رئاسة الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، التي قضت بمباشرة اقتطاعات من أجور الموظفين الموضوعين رهن إشارة قطاعات أخرى كالصحة والتعليم والداخلية، على مستوى العمالات والدوائر الحضرية والملحقات الإدارية، التي تراوحت مابين 800 و 1300 درهم، بهدف استرداد مبالغ مالية صرفت لهؤلاء الموظفين في وقت سابق، والتي تخصّ منحة الأشغال الشاقة والملوثة؟ «اقتطاعات كانت قد نزلت على رؤوس الموظفين المعنيين كالصاعقة، الذين لم يكونوا يتوقعون خطوة من هذا القبيل، خاصة وأن المنحة التي كانوا يتسلمونها هي كانت تتم بقرار إداري ولا يتعلق الأمر بخطأ كيفما كان نوعه» يقول متضررون من القرار، مضيفين «ولقد زادت حدة الغضب والحيرة بالنسبة للبعض عندما علموا أن سيف الاقتطاع الذي فتك براتبهم الشهري، الذي اقتُطعت منه القروض المختلفة، ولم يتبق منه إلا دراهم معدودة، سيعاود الغارة على رواتبهم لأن قرار رئيس الجماعة، نص على الاقتطاع بأثر رجعي، من أجل استرداد ما تسلموه من مبالغ تخص منحة الأشغال الشاقة والملوثة، وذلك باحتساب فترات ما بين 6 أشهر وسنة، ثم سنتين فأكثر، بالنظر إلى أن تحديد مبلغ الاقتطاع تم بناء على تواريخ تجديد قرارات الوضع رهن الإشارة بالنسبة للبعض، أي أن المبلغ الذي هو في ذمتهم تم تحديده انطلاقا من تلك التواريخ، أما الذين لم يجددوا القرارات وظلوا يشتغلون بالمصالح التي تستقبلهم فقد تم احتساب المبلغ الأقصى بالنسبة لهم، حيث وجد بعضهم نفسه مطالبا بإرجاع مبلغ 15 ألف درهم، يتعيّن عليه ردّها قسرا لا طوعا واختيارا، علما بأن الاقتطاعات التي طالت أجور شهر دجنبر بالنسبة للمتضررين، أتت حتى على التعويضات العائلية للبعض، لكون غالبية تلك الأجور تتجه لتسديد القروض». وعلى خلفية ما وقع، كانت وزارة الداخلية قد دعت والي جهة الدارالبيضاء سطات، لكي يحث رئيس جماعة الدارالبيضاء، «على الاستمرار في تأدية التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة، التي تخص موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة بعض المصالح الإدارية، طبقا لمقتضيات المرسوم 2.13.422 الصادر في 30 يناير 2014، إلى حين صدور ما تبقى من النصوص التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية». المراسلة التي وقّعها الوالي المدير العام للجماعات المحلية، بتفويض من وزير الداخلية، أكدت على «أن التعويضات المذكورة يتم صرفها بناء على شهادة يسلمها الرئيس المباشر للموظف أو العون مؤشر عليها من طرف المدير العام لمصالح الجماعة، وجاءت لتضع حدا للتوتر الذي عاشته الشغيلة الجماعية بالدارالبيضاء».
