لم يستسغ زين العابدين الحواص، البرلماني المعزول المتابع في حالة اعتقال، وصفه ب"مول 17 مليار"، إذ طلب من القاضي علي الطرشي تحديد التهم التي يتابع من أجلها، وما إن كان هذا المبلغ ضمن صك الاتهام. رئيس بلدية حد السوالم، الموجود رهن الاعتقال بسجن عكاشة، أكد للقاضي الطرشي، خلال جلسة المحاكمة الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه "يتعرض لمحاكمة إعلامية بسبب 17 مليارا"، مطالبا بتقديم توضيح بخصوص هذه القضية. علي الطرشي، رئيس غرفة الجنايات المخصصة لجرائم الأموال، أكد، في معرض رده على المتهم الحواص، أن المتابعة القضائية له لا علاقة لها بما أورده، قبل أن يستعرض عليه المتابعات الواردة في صك الاتهام؛ وعلى رأسها تهمة استغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي. ودخل البرلماني المعزول في مواجهة مع حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، بخصوص ممتلكات المتهم والعقارات التي توجد باسمه، حيث اعتبر الحواص أن حوالي 70 في المائة منها يعد إرثا عن والده الذي يعد من أكبر تجار حد السوالم بحسبه؛ بينما 15 في المائة من ممتلكاته ناجمة عن امتهانه التجارة، والباقي عندما صار رئيسا للجماعة. وفي الوقت الذي حاصر فيه الوكيل العام للملك المتهم الحواص حول ممتلكاته، طلب الأخير من القاضي الطرشي منحه الوقت من أجل استخراج جميع الوثائق الخاصة بثروته ومصادرها والعقارات التي يتوفر عليها وشواهد الملكية؛ وهو الأمر الذي جعل دفاعه يعتبر أن هذا الجواب "كان شافيا وكافيا"، داعيا بدوره الهيئة إلى منحهم الوقت للإدلاء بالوثائق من أجل الإجابة عن التهم. وحول أسباب امتناع الرئيس السابق للجماعة منح الرخص للمستثمرين العقاريين من أجل دفعهم على دفع "رشاوى" له، نفى الحواص أن يكون قد امتنع عن تمكين المستثمرين العقاريين من التراخيص، مؤكدا أن منح الرخص "يخضع لمنظومة وهيكلة نظامية للجماعة وأن هناك لجنا تشرف على ذلك وهي الكفيلة بمنحها أو عدم ذلك". ونفى الحواص سعيه الحصول على موقف للسيارات لصالحه من الجماعة، حيث أكد في معرض جوابه أن ذلك غير منطقي، على اعتبار أن مثل هذه الصفقات تخضع للقانون، لافتا أيضا إلى أنه لا علاقة له بممتلكات زوجته، حيث أشار بالقول "ما مشاركش معاها حتى في التقاشر بالأحرى الممتلكات". وبخصوص ما ذهب إليه المطالب بالحق المدني "ح. د" برفض المتهم منحه رخصة البناء، أكد الحواص أن مالك التجزئة لم يحترم دفتر التحملات؛ ذلك أن الهلال الأحمر وقاعة الصلاة كانت توجد بتصميم الترخيص، لافتا إلى أن الوكالة الحضرية هي التي امتنعت عن منحه الترخيص وليست الجماعة.
