العشوائية أشكال وأنواع، منها ما هو اجتماعي كمجموعات من العمال غير المنتظمين في عمل ما، والقرويين الباحثين عن فرص أفضل للعيش. وتتشعب متوالية العشوائيات بالمدن لتشمل السكن غير اللائق ومراكن الدراجات والسيارات، التي تشتغل خارج القانون، أو تلك التي تمت تحت إشراف المجلس الجماعي، ولكنها تحولت بين عيشة وضحاها إلى فضاء يلوث المدينة ويشوه صورتها، مما يحول مدنا لا يشملها وصف المدن العشوائية إلى تجمع لا يكاد يختلف عن ذلك كثيرا. فمدينة مراكش، التي صارت عاصمة للسياحة الدولية، ومحجا لكبار المسؤولين، وكبار رجال المال والأعمال، وأبطال وممثلين عالميين، لا تزال تشكو من مظاهر عشوائية، كما هو الشأن بالنسبة إلى مراكن السيارات، التي تعد مؤشرا يقاس به تحضر أي مدينة، لذا حاولت هسبريس، من خلال هذا الربورتاج، تسليط الضوء على هذه المشكلة، التي تؤرق سكان وزوار المدينة، والمهنيين بقطاع السياحة، وكذا الحرفيين العاملين بهذا القطاع. عبد الغني طلاب، وهو من قدماء الحرفيين بقطاع كراء مراكن السيارات، قال لهسبريس إن "هذه الإشكالية هيكلية لا تعني فقط المرائب، بل تتجاوزها إلى تدبير هذا المجال من ألفه إلى يائه، فالحرفي يدفع ثمنا باهظا لكراء مركن، وحين يطلب من المجلس الجماعي التدخل لنقل السيارات المهترئة، لا يجد أي تجاوب"، مضيفا أن "الجماعة رغم ما تحصله من مبالغ مالية ضخمة (ما يناهز خمسة مليارات سنتيم)، فهي تعتمد تدبيرا عشوائيا، يتمثل في عدة خروقات"، مستدلا على ذلك ب"عدم ظهور نتائج سمسرة تمت في اليومين الثالث والرابع من يناير". وتابع طلاب، وهو يعدد هذه الخروقات، قائلا: "بعد أن ترسو السمسرة على حرفي يكتشف أن تقديره لم يكن مناسبا، فيطلب من بعض الموظفين أن يعفوه، دون أن تستخلص منه الضمانة، وحرمانه من الصفقات المقبلة، كما تنص على ذلك بنود قانون السمسرة العمومية"، زد على ذلك "عدم تعويض المراكن التي يتم سحبها لسبب من الأسباب"، مشيرا إلى "إخفاء مجموعة من المراكن لغاية في نفس يعقوب، كالمركن القريب من المنتزه الرياضي بباب الجديد، والمركن الموجود بباب الخميس". وأوضح هذا الحرفي أن "كناش التحملات يمنعنا من ركن العربات"، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة "وسيلة للعديد من سكان مراكش لكسب عيشهم، خاصة بأحياء سيدي يوسف بن علي والمدينة العتيقة". وطالب طلاب المجلس الجماعي بأن يعلن عن ذلك "في اللائحة التي تحدد الأثمان، حتى يرفع عنا الحرج الذي نوضع فيه مع أصحابها"، كما طالب بمحاربة المراكن العشوائية. وعزز مصطفى الشهواني، وهو مستشار جماعي من المعارضة، ما جاء على لسان طلاب، قائلا: "وضعت اقتراحا قبل دورة أكتوبر للمساهمة في تنظيم القطاع، من خلال تدبير السمسرة على مستوى المقاطعات لفائدة خمس شركات تكلف بمراكن السيارات، وخمس أخرى بالدراجات النارية، لكنه لم يدرج في جدول أعمال دورة أكتوبر"، مستدلا على نجاعة ذلك بما هو معتمد أصلا في قطاع النفايات، الذي فوض تدبيره لفائدة ثلاث مقاولات. وحسب الشهواني، فإن عشوائية التدبير ستكون لها انعكاسات سلبية على المواطن، لأن هاجس مدبري الشأن العام هو رفع سقف المداخيل، بدون رؤية سياسية تراعي الجانب الاجتماعي لسكان المدينة وزوارها. وتساءل: "كيف يمكن لحرفي أن يقبل ثمن درهمين، الذي تنص عليه لافتات سهر المجلس على تعليقها بأماكن عدة من المدينة، في الوقت الذي يتراوح ثمن المرائب بين 10 ملايين و20 مليون سنتيم". المراكن والتجمعات مصطفى بناصر، وهو من سكان التجمع السكاني جنان 2، المحاذي لمركن بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، قال في تصريح لهسبريس إن "المرأب مشكلة متشعبة، لأنه أولا يشوه المنطقة، وثانيا لأنه أقيم في مكان مخصص للفضاءات الخضراء، حرمنا منه إلى جانب سكان الحي الصناعي وسيبا 3، وأضحى مجالا ينفث أدخنة السيارات التي تلج منازلنا. كما تزعجنا محركات هذه المركبات كل صباح حين يحاول أصحابها تدفئتها". وطالب المجلس الجماعي ب"العمل على إرجاع الحق إلى أهله". أما المرشد السياحي محمد الجابري فأكد لهسبريس أن "العشوائية كظاهرة غير حضارية تحيط بنا من كل جانب بهذه المدينة، التي تبوأت، مؤخرا، تصنيف المدن السياحية"، ثم ضرب مثلا بساحة جامع الفنا، "التي أصبحت محاطة بمجموعة من المراكن التي تعج بالدراجات النارية، دون توفر أدنى شروط السلامة بمنطقة تشكل أيقونة مراكش"، مبرزا أن "شارع محمد السادس الذي يضم فنادق فاخرة، يعاني هو الآخر من عشوائية عدة مراكن لهذه الدراجات أمام المقاهي، مما يشكل استغلالا غير قانوني للملك العمومي، يضطر معه السائح إلى النزول إلى الطريق". نحن أبرياء "نبرأ بأنفسنا بما يصفنا به بعض الحرفيين، لأننا ننفذ ما يطلب منا من طرف المنتخبين، دون زيادة أو نقصان"، هكذا رد موظف، طلب من هسبريس عدم الكشف عن هويته، مضيفا أن "المهنيين بهذا القطاع أصبحوا لوبيا شراهته لا حد لها". واستدل على ذلك "بمقاطعة صفقة هذا الموسم التي دفعت المجلس الجماعي إلى مراجعة بنود أضافها كناش التحملات، من أجل تدبير رشيد للقطاع"، وبمعارضة من وصفهم ب"السمك الكبير" لمعالجة "مراكن بمقاطعة جليز كان سيستفيد منها صغار المهنيين". أما فيما يخص نقل السيارات المهترئة والمتخلي عنها، فأكد الموظف نفسه أن القسم المعني راسل ولاية أمن مراكش من أجل نقلها إلى المستودع البلدي، مشيرا إلى أن "هناك مشروعا سيتم تنزيله بعد الانتهاء من سمسرة الموسم الحالي، يتجلى في القيام بحملة واسعة بهذا الخصوص". كل الملاحظات التي سجلها الحرفيون لا أساس لها من الصحة، يقول عبد الرزاق جبور، نائب رئيس المجلس الجماعي، المكلف بمحطات وقوف السيارات والدراجات بمراكش، لأن "تقدير السومة الكرائية يبنى على أساس الثمن الذي قدمه الحرفيون في السنة الماضية"، نافيا "إقصاء المعارضة من المساهمة في تنزيل الحكامة بهذا القطاع، لأنني شرعت خلال شهر يوليوز الماضي في الاستماع إلى اقتراحات المستشارين والموظفين بكل المقاطعات".
