مراكش الفضائحية .

شارك
مليكة المرابط .
لواعج إمرأة مراكش الفضائحية . مليكة المرابط .
لاشك أن انتخاب المواطنين لأي مستشار جماعي، هو ترجمة للثقة التي وضعها فيه الناخبون المواطنون، بناء على تعاقده معهم والتزامه بتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم ومصالح المدينة التي هو عضو في مجلسها، وبما أن حميد الشهواني، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، أعترف بكل تلقائية ودون إكراه أو ضغط من أية جهة، بتلقيه أموال من أجل التصويت على دفتر التحملات المذكور، فإنه بذلك أخل بتعاقده مع ناخبيه، وبالتالي خالف القانون عبر تلقيه رشوة، تكشف أنه غير مقتنع بنصوص دفتر التحملات، التي ليست في مصلحة ساكنة المدينة، وبالتالي فإن الأموال التي تلقاها كانت الحافز والدافع لتصويته بالإيجاب.لكل هذه الأسباب، إلتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بكل احترام وتقدير، من الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بمراكش إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء تحرياتها والقيام بأبحاثها في شأن اعترافات حميد الشهواني نائب عمدة مراكش، بتلقيه أموال من جهات لم يحددها بهدف التصويت على دفتر التحملات. كما إلتمست من نفس الوكيل العام، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى السيد محمد بويدو، المستشار بالمجلس الجماعي لمراكش، والذي اتهمه السيد حميد الشهواني، بتلقيه امتيازات من جهات لم يحددها، تمثلت في توظيفه بإحدى الجماعات القروية بضواحي مراكش، وتوظيف شقيقه وزوجته بالمجلس الجماعي لمراكش،خارج سياق القانون، وخصوصيات المرحلة الدستورية التي يعيش تفاصيلها الوطن، ودون اجتياز مباراة معينة أو التنافس على المناصب المالية التي منحت للمستشار المذكور، كامتياز لم يحظ به باقي المواطنون.
فمراكش المدينة الجميلة، مدينة السبعة رجال الذين يعدون في المتخيل الشعبي من أولياء الله الصالحين، مدينة فتحت مجالها ليتسع لكل زائر وسائح، ومستثمر ومقيم، مدينة استطاع اسمها أن ينافس أشهر العواصم العالمية، ويستقطب اكبر عدد من السياح.
وطبيعي أن يلجأ المجلس الجماعي إلى الشركات الداخلية والخارجية والاستفادة من خدماتها كالنقل الحضري، وقطاع النظافة…إلا أن الشيء غير المقبول هو أن توكل مصالح المدينة للمفسدين ولصوص المال العام وبائعي المخدرات والمثليين وهلم جرا.
والأنكى من ذلك، ألا يتورع هؤلاء في نشر غسيل خلافاتهم على الملأ ، والجهر بماضيهم وحاضرهم، وفضح بعضهم لبعض أمام الأشهاد حيث الاختلاسات والرشاوي وهدر المال العام، والصفقات المشبوهة ، بل تصريح بالتصويت على كناش التحملات في المجلس السابق بالفلوس، في حضرة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش والمسؤولة الأولى على مصالح المدينة واعضاء مكتبها ومستشارين جماعيين وموظفين وأطر من وزارة الداخلية، بل أمام وسائل الإعلام التي أبلغت بدورها الرأي العام المحلي والوطني بجزء من تفاصيل المعركة الفضائحية التي دارت بين مستشار جماعي ونائب للعمدة والتي أزالت الغشاوة عما جرى في كواليس المجلس الجماعي قبل وأثناء توقيع كناش التحملات الخاص بقطاع النظافة، الذي لم تراع فيه مصلحة المدينة بدليل أكوام الأزبال وتراكمات الأتربة التي تغرق الأحياء السكنية، من باب دكالة، إلى العزوزية، ومن سيدي سوسان إلى جنبات ساحة لابلازا، وما تكشفه في كون النظافة باتت عملة نادرة بمراكش، فبقدر ما تراعى فيه النصيب المادي المخصص ل" بعض ممثلي الساكنة والمؤتمنين على مصالحها" ، وتراعى فيه كذلك مدى استجابة كناش التحملات وملاءمته للمقاس الذي وضعته الشركات الأجنبية المستفيدة من كعكة التدبير المفوض.
اتهام آخر فيه نوع من التحدي وتحميل المسؤولية لعمدة مراكش، حين قال محمد ايت بويدو للعمدة: " إن كانت لك الجرأة فعليك فتح تحقيق في متاجرة زميله وخصمه حميد الشهواني بالمراكن ومواقف السيارات والدراجات "، وأعتقد جازمة ، وبناء عن مجموعة من المواقف الجريئة التي اتخذتها فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، فإنها لن تتوانى في فتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراء الملائم في حق من ثبتت خيانته للمسؤولية، واستغلال المهام الموكولة إليه في مراكمة الأموال، والاغتناء غير المشروع، والتحايل على القوانين الجاري بها العمل.
وللإشارة، فاستغلال مواقف الدراجات النارية والعادية والسيارات والمراكن من طرف نائب العمدة المذكور وغيره ليس بالخبر المفاجئ أو المعلومة الطارئة، كما أن استغلال المواقف العشوائية ومراكن السيارات ، وتحديد الأسعار وفق الأهواء، وغض الجهات المسؤولة الطرف عن مستغليها يفوت على ميزانية المجلس الملايين الطائلة، وارتباطا بالموضوع ذاته، يعتبر المتتبعون للشأن المحلي المراكشي أن الإقرار بأخذ الرشوة والتصويت على كناش التحملات في المجلس السابق بالمقابل ، والتشديد على تدوين تلك الاعترافات بالمحضر ، يلزم السيد مصطفى الرميد وزير العدل بفتح تحقيق في النازلة، و تحريك مسطرة المتابعة .
شارك