تثبيت لافتات الأثمنة القانونية للمراكن بمراكش

شرع المجلس الجماعي لمراكش في تثبيت لافتات إشهار الأثمنة القانونية للمراكن بكافة شوارع عاصمة النخيل، لوضع حد للفوضى والاختلالات التي يعاني منها المراكشيون وزوار المدينة.
وأوضح عبد الرزاق جبور، عضو المجلس الجماعي لمدينة مراكش والنائب السابع للرئيس المسؤول عن الملك العمومي، أن المجلس قرر وضع حد للفوضى من خلال العمل على نشر هذه اللوحات للخاصة بتسعيرة مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية بعدد من الشوارع والأزقة.
وأورد جبور، في تصريح لهسبريس، أن المجلس الجماعي حدّد تعريفة التوقف في درهمين بالنسبة إلى السيارات، ودرهم ونصف الدرهم بالنسبة إلى الدراجات النارية، ودرهم واحد بالنسبة إلى الدراجات العادية خلال النهار. وتصل تعريفة التوقف، خلال الليل، إلى 4 دراهم بالنسبة إلى السيارات، و3 دراهم بالنسبة إلى الدراجات النارية، ودرهمين بالنسبة إلى الدراجات العادية.
وأضاف عضو المجلس الجماعي لمدينة مراكش والنائب السابع للرئيس المسؤول عن الملك العمومي أن الغاية من هذه المبادرة جاءت بعد الانتهاء من العمل بتفويض شركة لتدبير القطاع وكراء المراكن للحرفيين، الذين يعتمد معظمهم التعريفة المزاجية التي يفرضها حراس المواقف على المواطنين والتي قد تصل أحيانا إلى 20 درهما، بالمناطق المجاورة لساحة جامع الفنا.
يذكر أن المصالح الجماعية المعنية بهذا القطاع تلقت عدة شكايات من مواطنين بخصوص ما يتعرضون له من ابتزاز وقذف وشتم، إذا رفضوا أداء ثمن يتحاوز ما هو منصوص عليه قانونيا.
يشار إلى أن المصالح المذكورة غرمت مجموعة من الحرفيين بقطاع المراكن وبالرغم من ذلك فإن الفوضى ظلت منتشرة بكل من شارع محمد الخامس ومحمد السادس وبالقرب من حديقة المنارة ومحيط ساحة جامع الفنا.