قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، إن "التجار الصغار غير معنيين بالفوترة التي يفرضها قانون المالية الجديد"، مشيرا إلى حصول تأويلات خاطئة، "فالتجار غير ملزمين جبائيا بتسليم الفواتير ويمكنهم تحديد نوعية الوثيقة في حالة الشراء، سواء كانت فاتورة أو بونات تضمن اسم البائع والمشتري ونوع البضاعة". وأضاف بنشعبون، في جلسة المساءلة البرلمانية مساء الاثنين، أن "هناك تفهما كبيرا للأعراف التجارية السارية بين الناس، لكن رقم التعريف الموحد للمقاولة لا يعيق إجراء المعاملات التجارية بين التجار والحرفين"، مشددا على أن الفاتورة الإلكترونية لا تهم سوى الخاضعين للضريبة، ولا يحق لأي كان أن يفرضها، لأن القانون لا يسمح بذلك. وأورد المسؤول الحكومي أن "القانون الجديد سيعتمد على مبدأ التنزيل التدريجي بحكم الإكراهات الكثيرة، خصوصا على مستوى جاهزية الناس للاشتغال بالنظام المعلوماتي"، وزاد أن "الوزارة تريد الرقي بالمعاملات التجارية وسيتم إشراك التنظيمات المهنية في مناظرة لإدراك كافة الجوانب المحيطة بالقانون". وأوضح بنشعبون، في معرض جوابه على أسئلة النواب البرلمانيين، أنه "ستتم مراعاة وضعية بعض أصناف التجارة التي تحقق هامش ربح ضئيل"، لافتا إلى أنه من المنتظر أن تعقد لقاءات جهوية لشرح تفاصيل وتدابير الإجراء الجديد. وفي السياق ذاته، تساءل فريق التجمع الدستوري عن "مدى استعداد الحكومة لتنفيذ حل جذري من أجل إنقاذ التجار وطمأنتهم لتجاوز الحالة النفسية الصعبة التي يعيشونها"، مشددا على "ضرورة الجرأة السياسية وتحسيس التجار الصغار الذين يعانون ويحتاجون دعما موازاة مع المساعدة التي تقدمها الحكومة للعديد من الفئات الهشة". وأبرز الفريق البرلماني أن "دعم فئة لا يكون على حساب فئة أخرى من المجتمع"، مشيرا إلى استعداده لتقديم مقترح لتعديل القانون، مضيفا أنه "لا يمكن أن تستمر الحكومة في اتخاد التجار أكباش فداء". من جهته، قال محمد أبودرار، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن "التجار يعيشون مشاكل كبرى جراء إجراءات الحكومة، ففي الوقت الذي ينتظرون فيه معالجة مشاكل سبع سنوات عجاف، تم إرهاقهم بالضريبة"، لافتا إلى أن "إضراب التجار يعني أن السكين وصل إلى العظم". وأضاف النائب البرلماني أن "الحكومة لم تقم بأي إجراء استباقي"، مستغربا مطالبة البقال والتاجر بإشهار البطاقة الوطنية والمعطيات الضريبية، واصفا الأمر ب"غير المنطقي".
