أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عن عقد مناظرة وطنية حول التجارة في شهر أبريل المقبل، لفتح المجال لكل المهنيين والتجار لبسط مشاكلهم ومقترحاتهم من أجل مناقشتها في المناظرة الوطنية الخاصة بالإصلاح الجبائي المقررة في شهر ماي القادم. جاء ذلك خلال لقاء عقده العلمي مع التجار والمهنيين، اليوم الأربعاء بمقر وزارته بالعاصمة الرباط، على هامش جدل الفوترة الرقمية التي أثارت غضب التجار عبر ربوع المملكة، وهو ما دفع الحكومة إلى قرار وقف العمل بعدد من الإجراءات الجديدة ابتداءً من يناير الجاري. وانعقد هذا اللقاء ليُكمّل اجتماعاً دام يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وانتهى بتوقيع اتفاق بين إدارتي الضرائب والجمارك والهيئات الممثلة للتجار، في إطار سعي الحكومة إلى تبديد القلق الذي ساد لدى فئة التجار التي تمثل قرابة مليون و300 ألف شخص. وحضر هذا الاجتماع عُمر فرج، المدير العام للضرائب، ونبيل لخضر، المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشر، التابعتين لوزارة الاقتصاد والمالية، ومسؤولو التجارة بوزارة الداخلية، إضافة إلى مسؤولي غرف التجارة والصناعة والخدمات والنقابات المهنية للتجار. وقال العلمي، في تصريح للصحافة، إن اللقاء تطرق لسوء الفهم الذي استمر لدى التجار، موردا أن "التعريف الموحد للمقاولة، المعروف ب ice، يتعلق بالتاجر الكبير الخاضع للمحاسبة، أي إن البقال أو التاجر الصغير غير معني بالأمر بتاتاً". وأوضح المسؤول الحكومي أن مراقبة إدارة الجمارك للسلع المنقولة عبر الشاحنات في الطرقات إجراء يهدف أساساً إلى محاربة التهريب الذي يُضعف الاقتصاد الوطني، وشدد على أن هذا الأمر كان أحد أبرز مطالب التجار وجعلته الوزارة ضمن أولوياتها. وفي هذا الصدد، كشف العلمي أنه جرى الاتفاق على قبول "البون" كوسيلة لإثبات حيازة السلع المنقولة عبر الشاحنات، وأوضح أن الفاتورة ليست ضرورية، وأن الأساسي هو معرفة السلع المنقولة على الطريق والتأكد من أنها بضائع مغربية وليست مهربة. أما بخصوص الفوترة الرقمية التي أثارت الجدل طيلة الأسابيع الماضية لدى التجار، أكد المسؤول الحكومي أن النص التنظيمي الخاص بها لم يخرج بعد، وتعهد باعتماده بعد عقد اجتماعات مع المعنيين بالأمر، وقال: "سندرس ما إذا كان سيتم العمل بها مستقبلاً أم لا". من جهته، قال عمر مورو، رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، في تصريح لهسبريس، إن اللقاء كان بمثابة "اجتماع تكميلي وقف على كل لُبس لدى المعنيين بالأمر"، وأضاف أنه كان إيجابياً بعدما قدم المدير العام للضرائب توضيحات بخصوص المادة 145 من المدونة العامة للضرائب التي تضمن إجراء الفوترة الرقمية. وأشار مورو إلى أن "الفوترة الرقمية موجودة في القانون المالي لكن تنزيلها يتطلب نصا تنظيميا، وهذا الأخير سيتم التوافق بخصوصه مع المهنيين قبل إخراجه"، وأضاف أن قرار عقد مناظرة وطنية حول التجارة أمر إيجابي سيوفر فرصة لإدخال كل ما يتعلق بالتجار ضمن الإصلاح الضريبي المرتقب. واعتبر رئيس جامعة غرف التجارة أن ليس هناك "ما يدفع إلى تعكير الجو، وليس هناك داع لإضرابات أو احتجاجات"، وأضاف أن "قطاع التجار يعيش بعض الإكراهات، ولا يجب التأثير عليه أكثر بسبب الإضرابات والاحتجاجات".
