قال أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، إن معدل نمو الاقتصاد الوطني لن يتعدى 2.9 في المائة خلال الموسم الجاري، بانخفاض طفيف عن السنة الماضية (3 في المائة)، مشددا على صعوبة التحكم في عجز الميزانية الذي سيصل إلى 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 3.9 في المائة سنة 2018. وأضاف الحليمي خلال الندوة الصحافية التي عقدت بمدينة الدارالبيضاء، الأربعاء، من أجل تقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2019، أن "الأنشطة غير الفلاحية ستشهد نموا بوتيرة معتدلة، لتنتقل من 2.9 في المائة سنة 2018 إلى 3.1 سنة 2019". وأبرز المندوب السامي للتخطيط، الذي رسم صورة قاتمة عن وضعية الاقتصاد المغربي، أن "معدل الادخار الوطني سوف يشهد بدوره انخفاضا، منتقلا بذلك من 27.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 إلى 27.7 خلال السنة الجارية". ولم يفوت الحليمي الفرصة دون الحديث عن الدخل الضعيف والمتباطئ للمغاربة، بحيث علّق على الموضوع قائلا: "نلاحظ تباطؤا في دخل الأسر الذي يسجل 6.1 في المائة من الزيادة إلى 3.5 في المائة كمتوسط سنوي، في حين تمنح 42 في المائة من الأجور بكيفية شبه متساوية من طرف المقاولات والإدارات العمومية، بينما تشكل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 12 في المائة من مصادر الدخل". ونبه الحليمي إلى التفاقم الطفيف لمعدل الدين العمومي الإجمالي، الذي انتقل من 82 في المائة سنة 2017 إلى 82.2 في المائة سنة 2018، قبل أن يستقر في 82.5 في المائة سنة 2019، بينما سينتقل معدل الدين للخزينة من 65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 66.1 في المائة سنة 2019. وأورد المسؤول ذاته أن "الموسم الفلاحي ما بين 2018 و2019 قد سجل خصاصا في التساقطات المطرية مصحوبا بارتفاعٍ في السعة الحرارية خلال شهر دجنبر، بعد التساقطات المطرية الغزيرة التي ميزت بداية هذا الموسم، التي ساهمت في تعبئة الفلاحين والرفع من استعداداتهم التقنية واللوجيستيكية"، مبرزا أن "عدد المواسم الفلاحية التي عرفت ظروفا مناخية مماثلة للموسم الحالي يصل إلى ستة مواسم خلال الثلاثين سنة الماضية". الحليمي سجل أن النمو الاقتصادي خلال الموسم الجاري سوف يواصل استفادته من دعم الطلب الداخلي عليه، وإن بوتيرة أقل من السنة السابقة، في حين ستظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي سلبية، بالرغم من التحسن الطفيف الذي ستشهده. ومن ثمة، فإن معدل نمو الطلب الداخلي، يقول المندوب السامي للتخطيط، سينخفض من 3.6 في المائة سنة 2018 إلى 3.4 في المائة سنة 2019، وستنتقل مساهمة الطلب الخارجي في نموّ الناتج الداخلي الخام من ناقص 1 نقطة سنة 2018 إلى ناقص 0.8 نقطة سنة 2019، موازاة مع استمرار الفجوة بين وتيرة نموّ الصادرات والواردات.
