يستعد المغرب لانتخابات برلمانية عامة يوم 25 نوفمبر الجاري يتفق المراقبون على أن تداعياتها ستكون بعيدة الأثر في التطور اللاحق للبلد لثلاثة أسباب، فهذه الإنتخابات هي الأولى بعد التعديل الدستوري الأخير الذي وسع نسبيا من صلاحيات رئيس الحكومة، ما سيضع الإصلاحات الدستورية على المحك. وثانيا هي تأتي بعد انطلاق حركة 20 فبراير الاحتجاجية الراديكالية التي كادت تسحب المغرب إلى دوامة الإنتفاضات العربية. وهي ثالثا الاقتراع الأول الذي سيخضع لرقابة من المنظمات الأهلية المحلية والخارجية، إذ استعد لها ما لا يقل عن أربعة آلاف مراقب. ولهذا السبب يُتوقع أن تكون ممارسات التزوير وشراء الأصوات، التي كانت تطغى على جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، أقل من الماضي. أقر التعديل الدستوري، الذي كان صدى لاندلاع ثورات شعبية في تونس وليبيا ومصر واليمن، إصلاحات طفيفة لم تُحول المغرب إلى ملكية دستورية مثلما كان مؤملا، لكنها نأت بالبلد عن فلك الثورات... ربما إلى حين. وانتقل المخزن (المؤسسة الملكية وملحقاتها) The establishment في المرحلة التالية إلى إعادة صياغة الخارطة السياسية، بعد ترهل غالبية الأحزاب التقليدية، من أجل توزيع القوى بين قطبين رئيسيين متوازنين، بحيث لا يمكن لأحدهما أن يطغى على المشهد ويغدو الماسك بالسلك الكهربائي. تجمع الثمانية يمكن القول إن هذه المهمة استُكملت في المرحلة السابقة على الانتخابات بتشكيل تجمع مؤلف من ثمانية أحزاب توصف بالوسطية، أربعة منها عريقة وكبيرة هي "التجمع الوطني للأحرار" و"الإتحاد الدستوري" و"الحركة الشعبية" و"حزب الأصالة والمعاصرة" الذي أسسه صديق الملك وزميله في الدراسة فؤاد عالي الهمة. أما الأحزاب الأربعة الأخرى فهي خليط من تيارات فكرية مختلفة تشمل الحزب الإشتراكي (يساري) وحزب النهضة والفضيلة (إسلامي) واليسار الأخضر (بيئي) والحزب العمالي (يساري). ويتفق المحللون على أن الحزب الوازن فيها، بحكم علاقته الوثيقة بالقصر، هو الأصالة والمعاصرة، الذي تم إعداده ليكون الحزب المهيمن على الساحة السياسية، ويمتص بالتالي المد الإسلامي. إلا أن اندلاع الثورات العربية والسمعة السيئة التي رافقت الحزب جعلا هذا الخيار محفوفا بالمخاطر والمزالق، ما استوجب إحاطته بأحزاب أخرى لتأمين رجحان الكفة لصالح مكونات ما بات يُعرف في المغرب بمجموعة الثمانية G 8. في المقابل تشير التوقعات إلى أن حزب العدالة والتنمية ذا التوجه الإسلامي سيكتسح الساحة أسوة بحزب النهضة التونسي في انتخابات الجمعية التأسيسية، ويحصل على 70 إلى 80 مقعدا من مقاعد المجلس التي تفوق 350 مقعدا. وكان هذا الحزب يحتل الرتبة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته ب47 مقعدا، بعد حزب الاستقلال (52 مقعدا) وقبل تجمع الأحرار والاتحاد الاشتراكي (38 مقعدا لكل منهما). وفي هذه الحالة يتوقع محللون أن يتكرس التحالف بين "العدالة والتنمية" و"الإستقلال" في مواجهة أحزاب مجموعة الثمانية. غير أن الحزبين اليساريين الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) المتحالفين مع الاستقلال في إطار "الكتلة اليموقراطية" منذ أكثر من عقدين، والمشاركين معه في الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عباس الفاسي، يرفضان أي تحالف أو تقارب مع حزب العدالة والتنمية بسبب توجهه الاسلاموي. من يحسم؟ ويُرجح أن المؤسسة الملكية ستحسم الأمر لصالح الفريق الأول وتتخلى عن رئيس الحكومة الحالي الأمين العام ل"الإستقلال" عباس الفاسي، إذا ما اضطر للتحالف مع "العدالة والتنمية" (فضلا عن تقدمه في السن)، استنادا إلى أن الملك الحسن الثاني سبق أن قال لمساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فلتمان أنه لا يثق في "العدالة والتنمية"، ولا يمكن أن يُسلمه إدارة شؤون البلد حتى في إطار ائتلاف بحسب وثيقة من وثائق "ويكيليكس". على هذا الأساس يمكن للقصر أن يقرأ الخارطة التي ستُسفر عنها الإنتخابات بطريقة مختلفة، فيشجع الأحزاب الموصوفة بالاعتدال على تأليف جبهة تمكنها من تشكيل حكومة لا يكون حزب العدالة والتنمية من ضمنها، لكنها تتجه إلى الشارع الغاضب، وخاصة مكونات حركة 20 شباط (فبراير)، لمحاولة تهدئة الخواطر وإعطاء آمال ووعود بحل بعض القضايا الاجتماعية الحارقة، وإن جزئيا. لكن هل ذلك يكفي لامتصاص الحركات الإحتجاجية وتلبية أبرز مطالب شباب 20 فبراير، وبالتالي جعل البلد في منأى عن رياح الثورات العربية؟
