أعلنت الرئاسة الجزائرية، الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر ستجرى في 18 أبريل المقبل، وسط استمرار التساؤلات حول ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، في وقت لم يعلن أي مرشح جدي نيته خوض السباق حتى الآن. وتنتهي الولاية الحالية لبوتفليقة في 28 أبريل. ومع اقتراب انتهاء المهل القانونية للدعوة إلى الاقتراع، تكاثرت في الأسابيع الأخيرة التكهنات في الجزائر بشأن تنظيم هذه الانتخابات. وكان بعض قادة الأحزاب وقسم من الصحافيين أشاروا إلى فرضية تأجيل الاقتراع وتمديد ولاية بوتفليقة، غير أن مراقبين اعتبروا الأمر غير جدي. وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية الجمعة: "أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 أبريل 2019". وستتجه الأنظار حتى الرابع من مارس إلى المجلس الدستوري الذي سيتلقى طلبات الترشيح. وأمام المرشحين 45 يوما لتقديم ملفاتهم. والملف الأكثر ترقبا سيكون ملف بوتفليقة (81 عاما) الذي لم يعلن حتى الآن نواياه رغم دعوات عدة له منذ أشهر من شخصيات من فريقه إلى الترشح لولاية خامسة. ويتنقل بوتفليقة على كرسي متحرك ولا يظهر إلا نادرا ولم يعد يدلي بتصريحات رسمية. ويمكن أن يستمر التشويق إلى آخر لحظة كما حدث في 2014، حين لم يقدم بوتفليقة ترشحه إلا في آخر أيام المهلة القانونية. - معارضة محدودة - ويرى عدد من المراقبين ردا على سؤال لوكالة فرانس برس أن ترشح بوتفليقة مرجح جدا. وذكرت الصحيفة الإلكترونية "تو سور لالجيري" (كل شيء عن الجزائر) منتصف يناير أنه "يصعب تصور كيفية الترويج لمرشح آخر قبل أسابيع من انطلاق الحملة الانتخابية". وفي حال ترشحه، ففوزه مضمون، إذ يعتبر الكثير من الجزائريين أن بوتفليقة هو صانع المصالحة الوطنية بعد الحرب الأهلية (1992-2002) التي أوقعت نحو 200 ألف قتيل؛ وكان أعيد انتخابه بفارق كبير في 2014 مع 81.5 بالمائة من الأصوات منذ الجولة الأولى. كما يحسب لبوتفليقة الذي انتخب دائما منذ 2004 منذ الجولة الأولى، ومع نسبة تفوق 80 بالمائة من الأصوات، إنعاشه الاقتصاد بعد الحرب الأهلية، مستفيدا حينها خصوصا من الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، أهم مورد لعائدات البلاد. وباستثناء معارضة لا يكاد يسمع صوتها، فإن ترشح بوتفليقة المحتمل يواجه القليل من الاعتراضات، في حين ارتفعت أصوات كثيرة معارضة لترشحه لولاية رابعة في 2014 بعد عام من إصابته بجلطة دماغية، خصوصا داخل محيطه السياسي والعسكري القوي. وفي نهاية أكتوبر 2018، أعلن جما ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني والمعروف بقربه من بوتفليقة، أن الأخير سيكون المرشح الوحيد للحزب في 2019.. وبدا هذا الإعلان متهورا؛ واضطر لاحقا إلى الإقرار بأنه سأل الرئيس في الأمر لكن لم يحصل على إجابة منه، واضطر بعد 15 يوما إلى الاستقالة من منصبه "لأسباب صحية". وينتقد الكثير من المحللين الشلل السياسي الناجم عن الشكوك بشأن ترشح بوتفليقة. وحذر مركز الأزمات الدولية للبحوث مؤخرا من أن حالة الغموض هذه "ورغبة طبقة أصحاب أعمال ترتهن بشدة للدولة في الحفاظ على الوضع القائم، يعرقلان قدرة الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة" للاقتصاد الجزائري المتأثر بشدة بتراجع أسعار النفط منذ 2014.
