الغليان يسود "وزارة الإسكان" .. ونقابات تُحذر من تفجر الاحتقان

تعيش وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على وقع صفيح ساخن بفعل جمود الحوار الاجتماعي القطاعي منذ أزيد من سنة، بعد جلسة استماع وحيدة عقدها الوزير عبد الأحد الفاسي الفهري منذ تعيينه على رأس الوزارة؛ لكن لم يتمخض عنها أي شيء لفائدة موظفي وشغيلة القطاع، وفق ما ذكرته مصادر نقابية.
وحذّرت ثلاث هيئات نقابية، وهي الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، في رسالة إلى الوزير الفاسي، من انتشار "ممارسات مشبوهة وجب التحقيق فيها وتراجعات في عدة ميادين وخروقات بالجملة لا يمكن المرور عليها مرور الكرام".
ورسمت النقابات المعنية صورة قاتمة عن البيت الداخلي لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مشيرة إلى أن غياب الحوار بشكل تام مع جميع مؤسسات الوزارة ومختلف مستويات المسؤولية بها أدى إلى "عودة قوية إلى إنتاج ظروف الاحتقان لما قبل 2011".
وطالبت المصادر النقابية الوزير، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، بتحمل مسؤوليته تجاه الوضع القائم واتخاذ ما يلزم لضمان السلم الاجتماعي "استجابة لخطاب العرض للملك محمد السادس الذي دعا إلى اعتماد الحوار الاجتماعي القطاعي".
وتابع المصدر قائلاً، في رسالة تتوفر هسبريس على نسخة منها: "إننا نذكر بأن الأبواب الموصدة وتجاهل مواقف المؤسسات النقابية وجمود الحوار بشكل غير مسبوق في تاريخ الوزارة منذ نشأتها لن ينتح سوى احتقان اجتماعي مجهول المآلات".
وشددت النقابات الثلاث على ضرورة عقد لقاء عاجل من أجل تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي الجامد منذ أكثر من سنة، وذلك "تماشيا مع توجهاتها الرامية إلى النهوض بواجب الدفاع عن حقوق ومكتسبات شغيلة القطاع، والانخراط في الحركية النضالية الوطنية الرامية إلى إقرار عدالة اجتماعية تحافظ على السلم الاجتماعي وترتقي بالأوضاع المادية والمهنية للموظفين، وتجسيدا لروح التضامن المنبثقة من القيم الإنسانية الكونية، في احترام لمتطلبات الواجب المهني ومقومات التشاركية والحوار والمسؤولية".
يشار إلى أن عددا من القطاعات الوزارية تعاني من غياب الحوارات القطاعية، على الرغم من تأكيد الحكومة على أن "البلوكاج" الذي يشهده الحوار الاجتماعي الرئيسي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لم يكن له تأثير على ذلك.