نعمة الأمطار تحول حياة سكان مبانٍ متهالكة إلى نقمة بالبيضاء

أبعدت الأمطار الأخيرة التي عرفتها مدينة الدار البيضاء النوم عن جفون ساكنة البنايات الآيلة للسقوط ودور الصفيح، لأنها أعادت إلى الواجهة سيناريوهات انهيار المنازل من جديد، لاسيما في ظل عجز السلطات الحكومية عن إيجاد مخرج لهذه الكارثة التي تسببت في مئات الضحايا إلى حدود الساعة، رغم المطالب الواقعية التي تقدمها جمعيات المجتمع المدني للمسؤولين الرسميين، لكنها تظل حبيسة رفوف الوزارة، دون أن ترى النور على أرض الواقع.
وأعرب عشرات سكان المدينة القديمة بالعاصمة الاقتصادية عن تخوّفهم من سقوط المنازل الهشة مرة أخرى، داعين الوزارة الوصية على القطاع إلى تسوية وضعية هذه النقط السوداء للبنايات المهترئة والمتهالكة، خاصة في ظل وجود عوائق مالية واجتماعية تحول دون العثور على حل نهائي لهذه الورطة التي باتت تؤرق الجميع.
وتفيد المعطيات التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الإشكال الأول يكمن في عجز الشركة الوطنية للتجهيز الجماعي، المكلفة بالشقق وإفراغ العقار، عن التوصل إلى اتفاق مشترك مع الساكنة المستفيدة من الشقق الجديدة، على اعتبار أن الشقق الاقتصادية تقع في أحياء بعيدة للغاية عن الأمكنة التي يزاولون فيها أنشطتهم، لاسيما أن شريحة عريضة تعمل في المهن البحرية، فضلا عن عدم قدرة الأسر على أداء المبلغ المطلوب، المتمثل في عشرين مليون سنتيم.
وفطنت السلطات المسؤولة إلى كون المبلغ المذكور "خياليا" في نظر الساكنة المعوزة، إذ علمت الجريدة أنها تتجه صوب تخفيضه إلى نحو عشرة ملايين سنتيم فقط، بعد وقفات احتجاجية عدة ومسيرات تصعيدية مختلفة. أما الإشكال الثاني فيتعلق باختلاف المبالغ المالية من منطقة إلى أخرى، إذ توجد منطقة تخضع لمشروع المحج الملكي الذي تترأسه الشركة الوطنية للتجهيز الجماعي، وتتكون من دروب "حمان" و"معيزي" و"الصوفي"، ثم منطقة ثانية تشرف عليها شركة "العمران"، وتتجلى في دروب "الطاليان" و"النزالة" و"بوسبير".
موسى سراج الدين، رئيس جمعية أولاد المدينة، أكد أن "البنايات الآيلة للسقوط دائما ما كانت في الواجهة في مواسم التساقطات المطرية، إذ تحدث انهيارات كليّة لأن البنايات تجاوزت مائة سنة، كما أن تركيبتها كانت بسيطة، ولا تتوفر على الإسمنت المسلّح، ومن ثمة تمتلئ بالأمطار، ما يؤدي إلى انهيار الطوابق العليا حينما تبزغ شمس اليوم الموالي"، وزاد مستدركا: "لكن المشكلة الجوهرية تتجلى في وتيرة ترحيل الناس في المحج الملكي، الذي كانت تكلفته تصل إلى مائتي ألف درهم، ما تسبب في مشاكل اجتماعية عظمى للأسر البسيطة".
وأوضح سراج الدين، في تصريح لهسبريس، أن "الدولة كانت ترغب في ربط مسجد الحسن الثاني بوسط المدينة سنة 1989، عبر تشييد بنايات مخصصة للمؤسسات والإدارات العمومية على طول شارع المحج الملكي، ومن ثمة منعت الهيئات الانتخابية في مقاطعة سيدي بليوط ومقاطعة مولاي يوسف سابقا من منح السكان رخص الإصلاح والبناء، ومن ثمة بدأت تظهر بوادر البنايات الآيلة للسقوط".
وأردف الفاعل الجمعوي: "وتيرة استفادة السكان متوقفة، سواء خارج السور بالنسبة للمحج الملكي أو داخل المدينة. ونتحدث هنا عن برنامج إعادة هيكلة المدينة القديمة الموزع إلى ثلاثة أشطر بمبلغ مالي يناهز 93 مليارا..لكن المسؤولين في خلاصة يريدون الحفاظ على كراسيهم فقط، في حين تتخوف الأسر من حرمانها من الشقق، لذلك ترفض مغادرة البنايات المهترئة".
واستطرد المتحدث ذاته: "وزارة السكنى أصدرت بلاغا، خلال الانهيارات الأخيرة، تحمل فيه المسؤولية للضحية، لكن يجب أن أشير إلى طريقة إصدار قرار الإخلاء الذي يتخذ بشكل جماعي، إذ يفوض رئيس مجلس المدينة القرار لمقاطعة سيدي بليوط التي تقوم بخبرة فنية للشقة أو العمارة. وينص القرار على الإخلاء في أجل لا يتعدى أربعة أيام..لكن رغم القرارات التي تصدر منذ 2012 مازالت الساكنة تقطن بالبنايات المتهالكة، لأن مشكل الثقة مازال قائما بين الطرفين، لأنها تتخوف من عدم استفادتها حينما تخرج من المنزل، وهنا يطرح إشكال البديل".
"اقترحنا على السلطات تخفيض المبلغ المالي إلى مائة ألف درهم في المحج الملكي، آنذاك بإمكاننا ترحيل ما يزيد عن 3200 أسرة بوتيرة سريعة. أتساءل لماذا مازالت الوزارة تصر على الاعتماد على خدمات شركة صوناداك رغم تأكيد المجلس الأعلى للحسابات على مسؤوليتها في التأخير سنة 2009؟ فضلا عن كون ملفات المديرين السابقين للشركة تروج داخل ردهات القضاء، وهي الشركة التي تواجهها الساكنة"، يقول سراج الدين.