الرميد يرد على أخنوش: مسؤولية "الأحرار" أثقل في أزمة التجار

قال المصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان القيادي في حزب العدالة والتنمية، إنه "إذا كان من حق حزب التجمع الوطني للأحرار أن يطالب الحكومة بكل الإجراءات التي يرى اقتراحها لمعالجة كافة النقائص و المشاكل، فإنه من غير المقبول أن يحمل الحكومتين، السابقة والحالية، المشاكل والصعوبات الناجمة عن التدبير الجماعي للسياسات العمومية، بصيغة تبعث على الظن بعدم مسؤوليته عنها، باعتباره حزبا مشاركا في الحكومتين".
وأضاف الرميد في رسالة مفتوحة اختار توجيهها عبر صفحته على الفايسبوك إلى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن مشكل التجار يرتبط بقطاعين يدبرهما حزب الأحرار، وبالتالي فإنه "إذا كانت الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية، وهي كذلك، فإن التدقيق يفضي إلى أن الحزب الذي يدبر قطاع الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة تبقى مسؤوليته أكبر وأثقل".
القيادي في حزب العدالة والتنمية الذي "أثارته" طريقة حديث رئيس حزب الأحرار عن موضوع الصعوبات التي يعاني منها التجار في يوم 11 يناير من السنة الجارية 2019، وتحميله المسؤولية كاملة للحكومة السابقة والحالية، عبّر عن تردّده في توجيه رسالته المفتوحة إلى أن "اطّلع على بيان المجلس الوطني لحزب الأحرار يوم الأحد 27 يناير، الذي أكّد على الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي الذي يبقى مسؤولية كافة الفاعلين السياسيين...وتبني خطاب الوضوح والصراحة، وتفادي السياسوية في التعاطي مع المشاكل الكبرى الآنية والمستقبلية للوطن".
وأكّد الرميد على "الإيجابيات الكثيرة والسلبيات القليلة" في تدبير وزيرين تجمعيين لوزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، وشدّد على أهمية المبدأ الدستوري الذي يقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، ثم استرسل في انتقاد "المغالطات التي تضمّنها بيان 11 يناير" بذكره أن "قانون المالية لسنة 2014 قد تضمن مقتضيات توسع من صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد إلى الطرقات عوض الاقتصار على النقط الحدودية"، بينما قانون المالية في سنة 2014 "لم يتضمن أي إجراء له علاقة بما جاء في البيان، واختصاص أعوان الجمارك، كان يشمل جميع التراب الوطني بما في ذلك كل الطرق، بصريح قانون الجمارك لسنة 1977، وبالتالي فإن المراقبة الجمركية لم تكن في يوم من الأيام تقتصر على النقط الحدودية فقط".
ونفى الرميد "مسؤولية الحكومة عن التراجعات المتمثلة في اعتماد نظام رقمنة الفواتير"، وزاد مبيّنا أنه "ليست رقمنة الفواتير من اقتراح وزير تجمّعي، فحسب، يشاطره نفس الطموح في الوصول إلى الإدارة الرقمية والتجارة الرقمية، بل إن المادة المعنية قدّمها الوزير أمام البرلمان، ودافع عنها، وأخضعتها الأغلبية للتعديل بمجلس النواب"، مضيفا أن هذا يعني أنها "إن كانت صوابا فهي مسؤولية الجميع وإن كانت غير ذلك فمسؤوليّتنا في ذلك جميعا ثابتة"، مذكّرا بحديث حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عن كون التجار الصغار غير معنيين بنظام رقمنة الفواتير.
الرميد تساءل أيضا عن المسؤول عن الوزراء التجمعيين إذا كان الحزب غير مسؤول عن تدبير وزرائه، كما سبق أن ذكر رئيس التجمع الوطني للأحرار، متسائلا هل يعني عدم "تحمّل مسؤولية سلبيات التدبير باعتبار أن رئيس الحكومة هو من وافق على مشروع قانون المالية في المرة الأولى والثانية..القَبول بتحميل رئيس الحكومة كل المشاكل والعثرات، في مقابل مسؤوليته أيضا عن كل الإنجازات والنجاحات".
وذكر الرميد في نهاية حديثه أن "رسالته المفتوحة لا تتوخى سوى تأكيد القواعد البدهيّة في أي عمل حكومي، والمسؤولية الثابتة لكل مكونات الحكومة، دون تفريق بين وزير ووزير، أو حزب وحزب، إلا إذا كان قد رفض الإجراء المتخذ قبل أن يُتخد، وعبّر عن رفض القرار قبل أن يقرر"، مجدّدا تأكيده على "المسؤولية الحكومية المشتركة، واعتقاده بأن التجمع الوطني للأحرار حزب وطني مسؤول، وحريص على الوفاء بالتزاماته"، وبأن ما قاله "لن يفسد للود قضية"، وفق تعبيره.