خمس اتفاقيات للنهوض بالإدارة في درعة تافيلالت

وقّع محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، يوم الخميس بزاكورة، على خمس اتفاقيات تعاون بين الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وبين المجالس الإقليمية لجهة درعة – تافيلالت.
وتروم هذه الاتفاقيات، التي وقّعها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ورؤساء المجالس الإقليمية للرشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير وميدلت، "الارتقاء بجودة الخدمات الإدارية وتبسيطها، وتقوية كفاءات الموارد البشرية، وتطوير الأنظمة المعلوماتية، وتحسين الاستقبال".
وتلتزم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بموجب هذه الاتفاقيات، بوضع الأنظمة والبرامج والتجارب التي تطورها والهادفة إلى تحسين الخدمات العمومية ووضع خبرائها رهن إشارة المجالس الإقليمية، لتكوين موظفيها في المجالات ذات الصلة بالإدارة وتدبير الموارد البشرية.
كما تلتزم الوزارة، في إطار الاتفاقيات، بتقديم الدعم والمواكبة للمجالس الإقليمية لتطوير الأنظمة المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات الإدارية، ووضع “نظام الاستقبال” الذي أعدته والأنظمة المعلوماتية التي تطورها رهن إشارة المجالس المعنية.
من جهتها، تلتزم المجالس الإقليمية للرشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير وميدلت باعتماد الموارد البشرية والتقنية اللازمة لتنفيذ برنامج العمل المعتمد، وتوفير البيانات المرجعية اللازمة لتطوير الأنظمة، وتنظيم دورات تكوينية للمستخدمين المعنيين ببرنامج العمل.
وقال محمد بنعبد القادر، في كلمة بالمناسبة، إن توقيع اتفاقيات شراكات مع عدد من الجهات والمجالس الإقليمية بالمملكة يروم تأهيل الموارد البشرية وتطوير قدراتها وتمكينها من تأدية خدمات تتسم بالجودة، على اعتبار أن الإدارة والجماعات الترابية تحتاج نخبا وكفاءات تسهر على تنفيذ البرامج وتستجيب لحاجيات ومتطلبات المواطنين والمستثمرين.
وأضاف أن من شأن هذه التكوينات أن تسهم أيضا في تبادل الخبرات والتجارب حول بعض التقنيات المتطورة لتدبير الخدمات الإدارية والموارد البشرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتجويدها، مبرزا أنه “نحتاج نخبا وكفاءات في الإدارة والجماعات الترابية تسهر على تنفيذ البرامج وتلبية الحاجيات اليومية والحيوية للمواطنين في مختلف المجالات".
وأكد على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الإدارية الحالية بهدف مواكبة التطور الذي شهده النسيج الاجتماعي ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن دستور 2011 نص على قواعد الحكامة الجيدة التي تؤكد على كون الخدمات والإجراءات والمساطر الإدارية يجب أن تكون لها مشروعية قانونية وأن يرتكز الفعل الإداري على الحياد باعتباره خدمة عمومية.
من جهته، قال فؤاد حجي، عامل إقليم زاكورة، إن هذه الاتفاقية "تهدف إلى تمكين مختلف الجماعات الترابية من التكوين المستمر باعتبارهم قوة اقتراحية تقوم بدور مهم. وهذه الخطورة تعتبر لبنة أساسية تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية وخارطة طريق لتجاوز النقص الذي تعاني منه المرافق العمومية، وإشاعة قيم النزاهة والشفافية".
من جانبه، اعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة، أن التكوين "يعتبر بوابة أساسية لتقوية قدرات الموظفين بمختلف مستوياتهم، ويسهم في الرفع من نجاعة الإدارة والخدمات التي تقدمها للمرتفقين، وفي تحفيز الموظفين والرفع من مردوديتهم".
يذكر أن هذا اللقاء جرى بحضور رؤساء المجالس الإقليمية لجهة درعة – تافيلالت، وبرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية التابعة لإقليم زاكورة، وأعضاء بمجلس جهة درعة-تافيلالت.