ائتلاف صيادلة "البيجيدي" يدعو إلى إنقاذ 4000 مهني من الإفلاس

قال الائتلاف الوطني لصيادلة حزب العدالة والتنمية إن القطاع يعيش أزمةً تتمثل في وجود 4000 صيدلية على حافة الإغلاق بسبب مشاكل قانونية واقتصادية، رغم تقديمها لخدمات استثنائية للمواطنين.
وأشار أمين بوزوبع، رئيس الائتلاف الذي يضم صيادلة من مختلف مدن المغرب، خلال لقاء تواصلي حول المواكبة الوزارية لإصلاح قطاع الصيدلة، اليوم السبت بسلا، إلى أن المغرب يتوفر على 11 ألف صيدلة عبر التراب الوطني، لكن ثُلثها يوجد على حافة الإفلاس.
وقال بوزوبع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الصيادلة مُحاصَرون بمشاكل عدة رغم الخدمات الاستثنائية التي يقدمونها، خصوصاً في المناطق القروية والنائية التي تعرف حساسية كبيرة بسبب انعدام المرافق الصحية الضرورية".
ويرى بوزوبع أن الصيدليات عبارة عن مرافق صحية مفتوحة أمام 36 مليون نسمة من المواطنين للولوج إلى الخدمات الصيدلانية، من التوعية إلى التوجيه والتأطير والرعاية الصحية، وهو ما يستدعي، بحسبه، "مُصاحبةً نوعيةً من طرف الحكومة من أجل الحفاظ على استقرارها".
واعتبر بوزوبع أن قطاع الصيدليات يلعب دوراً استراتيجياً في الحفاظ على الأمن الدوائي الوطني والأمن الصحي للبلاد، وقال: "اليوم هناك ضرورة للحفاظ على استقرار الصيدلية لأن ذلك يخدم بالدرجة الأولى المنظومة الصحية".
وأوضح المتحدث أن وضعية الصيدليات المهددة بالإغلاق تحتاج إلى مواكبة اقتصادية، وطالب بضرورة تخصيص دعم لها، خصوصاً تلك المتواجدة في المناطق القروية والنائية.
وتحدث بوزوبع عن مساهمة الصيدليات في خدمة الصالح العام، من قبيل الانخراط التلقائي في حملات التلقيح الوطني السنوي ضد الزكام، إضافة إلى التشخيص المُبكر لمرضي السكري والضغط الدموي.
وأكد بوزوبع خلال اللقاء أن الصيدليات لها مساهمة محورية "في تنزيل سياسة الحد من النسل التي تندرج في إطار توصيات منظمة الصحة العالمية وسياسات الأمم المتحدة، والتي تنخرط فيها وزارة الصحة بالمغرب، وتربط التنمية في الدول النامية بالحد من النمو الديمغرافي".
ويرى الائتلاف الصيدلاني، التابع للحزب القائد للحكومة، أن ما تقوم به الصيدليات الوطنية هو أكبر من الإمكانيات المُتاحة لديها على المستوى التنظيمي والدعم المفترض أن يكون موجها إليها، خصوصاً تلك المتواجدة في المناطق القروية والنائية.
ولم يحمل رئيس الائتلاف المسؤولية لأية حكومة تجاه هذه الوضعية، حيث قال إنها "نتيجة سنوات وعقود عديدة لم يتم خلالها حل مشاكل القطاع في الوقت المناسب، وبالتالي أسفرت عن تراكمات أثرت على أوضاع الصيدليات، ربما يمكن نسب الأمر إلى سوء تدبير أو غياب لرؤية إصلاحية لهذا القطاع أو اعتبار الصيدليات من القطاع الخاص، وبالتالي ليست من الأولويات".