المغرب يُواكب عاملات الفراولة بأنشطة ترفيهية وتعليم اللغة الإسبانية

وقعت وزارة الشغل والإدماج المهني والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اليوم الإثنين بالرباط، اتفاقية شراكة لمواكبة العمال والعاملات المغاربة الموسميين في إسبانيا، وذلك بعد تسجيل شكايات بالتعرض للتحرش في مزارع ويلبا الإسبانية خلال الموسم السابق.
وتسعى الوزارتان من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز آليات التنسيق وإرساء سبل التعاون في مجال تدبير تدفقات الهجرة من أجل العمل، عبر النهوض بحقوق وأوضاع العمال والعاملات الموسميين بإسبانيا وحماية حقوقهم. ومن ضمن أبرز التدابير المتفق عليها القيام بزيارات ميدانية مشتركة إلى الضيعات الفلاحية، بتنسيق مع السلطات الإسبانية المكلفة بشؤون الهجرة، وتقوية التواصل والتنسيق مع الجانب الإسباني.
وحسب نص الاتفاقية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، سيتم الشروع في تنفيذ أنشطة ثقافية وترفيهية موجهة إلى العمال والعاملات المغاربة المتواجدين بالضيعات الفلاحية بإقليم ويلفا، إضافة إلى وضع برنامج خاص بهم لتعليم اللغة الإسبانية.
وتتضمن هذه الأنشطة عروضاً مسرحية مغربية ورحلات استطلاعية للمدن المجاورة. أما تعليم اللغة الإسبانية لفائدة العاملات الموسميات فسيتم عبر شراكة مع مؤسسة الثقافات الثلاث بإشبيلية.
كما سيتم العمل على وضع رقم هاتفي خاص رهن إشارة العمال والعاملات الموسميين للتوجيه والإرشاد، إضافة إلى مطويات ودلائل تحسيسية حول الحقوق التي يضمنها الاتفاق الثنائي المغربي الإسباني في مجال اليد العاملة والاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز التعاون مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، وتعبئة الجمعية المغربية للمحامين المغاربة المقيمين بإسبانيا لوضع خدماتها رهن إشارة العمال من أجل تتبع أوضاعهم على المستوى القانوني وتقديم الاستشارة اللازمة لهم.
وقال عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في تصريح عقب مراسيم التوقيع، إن هذه الاتفاقية "أساسية ومرجعية"، مشيراً إلى أنها ستساهم في تجنب بعض الثغرات التي سُجلت الموسم الماضي.
وأضاف بنعتيق أن الاتفاقية تنص على آليات مهمة للمواكبة، أهمها تأسيس خلية للمواكبة القانونية بشكل منتظم في إسبانيا من قبل جمعية المحامين المغاربة المشتغلين في المنطقة، وأورد أن الوزارة المنتدبة ستوفد أطراً كل أسبوع أو أسبوعين للمتابعة بتنسيق مع القنصلية المغربية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء يندرج في إطار تدبير إشكالية الهجرة، عبر العمل على خلق شراكات بين الدول من أجل هجرة مُنظمة ومنتظمة ودائمة، مشيراً إلى أن العمل مستقبلاً سينصب حول تدبير انتقال الأطر والكفاءات بين الضفتين.
أما محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، فأشار في تصريح للصحافة إلى أن هذه العملية الحكومية تبتدئ بموافقة رئاسة الحكومة على الطلب الإسباني لليد العاملة؛ كما يتم الإشراف من قبل وزارة الداخلية عبر الولايات على تنظيم مراحل الانتقاء في مختلف الجهات.
يذكر أن عملية تشغيل العمال والعاملات الموسميين في جنوب إسبانيا لجني الفواكه الحمراء مؤطرة بموجب اتفاق اليد العاملة المبرم بين المغرب وإسبانيا سنة 2001، وتفتح سنوياً في وجه المغربيات والمغاربة وفق شروط محددة من قبل وزارتي التشغيل في البلدين. وقد جرى السنة الماضية استقطاب 15 ألف عامل وعاملة، ومن المنتظر أن يصل العدد إلى 19500 هذه السنة.