برلمانيون يحذرون من هجرة الأدمغة وأمزازي يعتبرها إشكالية دولية

حذر مستشارون برلمانيون، الثلاثاء، من ارتفاع ظاهرة هجرة الأدمغة والكفاءات الوطنية إلى الخارج، وقالوا إن الأمر وصل مستويات مقلقة بعد أن صار خريجو الكليات يفكرون جماعيا في مغادرة البلد.
وقالت أمال العمري، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، إن هذه الظاهرة وصلت مستويات مقلقة في المغرب، مشيرةً إلى أن البلد أصبح المُصدر الثاني للكفاءات في البلدان العربية والأورومتوسطية.
وأضافت المستشارة البرلمانية مخاطبةً وزير التربية الوطنية والتعليم العالي: "هذه كفاءات في مجالات جد متخصصة مثل الطب النووي والعلاج بالأشعة والهندسة الإلكترونية، وتُهاجر في الوقت الذي نعاني فيه خصاصا حادا في الموارد البشرية".
وأوضحت العمري أن هذه الهجرة تضيع المجهود والاستثمار الذي تم في تكوين هذه الموارد البشرية، مشيرة إلى أن "90 بالمائة من طلبة الكُليات والمدارس العليا يحلمون بالهجرة من المغرب، وهذا يمكن أن نُصنفه ضمن تهجير العلم ليساهم في تنمية بلدان المهجر".
وترجع أسباب هذه الظاهرة، حسب المستشارة البرلمانية، إلى "فشل السياسات الحكومية في رسم استراتيجية عمومية لإدماج الكفاءات في سوق الشغل والعجز الهيكلي للاقتصاد الوطني عن خلق قطاعات اقتصادية نوعية".
كما ربطت العمري هجرة الكفاءات المغربية إلى الخارج ب"غياب رؤية استراتيجية لمواكبة الخريجين، وضُعف البينات التحتية الحديثة للبحث العلمي، وغياب الإرادة السياسية للارتقاء بالبحث العلمي، ناهيك عن هزالة الأجور والتعويضات مقارنة بالدول المستقطبة".
هذا الأمر رد عليه الوزير سعيد أمزازي بالقول إن "هذه الإشكالية دولية تُعانيها العديد من البلدان، من بينها المغرب"، مشيراً إلى أن "حركية الكفاءات فيها جانب إيجابي، ولكن أيضاً سلبي".
الجانب الإيجابي، حسب الوزير، يكمن في اكتساب هذه الكفاءات الوطنية مهارات وقدرات، إضافة إلى اكتشافها بيئة علمية أخرى، فيما الأمر السلبي، يضيف أمزازي، يتمثل في بقاء هذه الطاقات في تلك الدول لأن البيئة محفزة.
وأبعد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي مسؤولية هذه الإشكالية عن وزارته، وقال إن المسؤولية "لا تنحصر في مسؤولية قطاع واحد"، مؤكداً أن مختلف القطاعات المعنية يجب أن توفر البيئة اللازمة لكي تجد الكفاءات مناخاً محفزاً للاشتغال والعمل.