المديونية الخارجية للخزينة ترتفع إلى 152.8 مليار درهم تحملات تسديد أقساطها ارتفعت بنسبة 74 في المائة في 2017

ارتفع حجم المديونية الخارجية للخزينة إلى 152.8 مليار درهم في نهاية 2017 مقابل 142.8 مليار درهم في نهاية 2016، أي بزيادة قدرها 10 مليار درهم، حسب وزارة المالية. وللإشارة فإن هذه المديونية خاصة بخزينة الدولة، ولا تأخذ بالاعتبار المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية والتي تمثل نحو 54 في المائة من إجمالي الدين العمومي الخارجي للبلاد.
وأشارت وزارة المالية إلى أن القروض الخارجية الجديدة التي سحبتها الخزينة العامة خلال سنة 2017 بلغت 16.6 مليار درهم، مقابل 10.4 مليار درهم في 2016، أي بزيادة 59.7 في المائة. وأوضحت أن هذا السحب شمل قرضا سعوديا بمبلغ 500 مليون دولار (أي نحو 4.6 مليار درهم) حصلت عليه الحكومة في إطار دعم الميزانية. وعرفت عمليات سحب القروض الخارجية الجديدة من طرف الخزينة منحى تصاعديا خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، إذ ارتفعت من 8.7 مليار درهم خلال 2015 إلى 10.4 مليار درهم في 2016، ثم 16.6 مليار درهم في 2017. ويصادف هذا الارتفاع في حجم السحوبات من الدين الخارجي للخزينة جوا دوليا ملائما تميز بانخفاض أسعار الفوائد إلى مستويات قياسية، الشيء الذي شجع على الاعتماد على التوميلات الخارجية. وفي سياق دلك ارتفع مخزون الدين الخارجي للخزينة من 116.9 مليار درهم في 2012 إلى 152.8 مليار درهم في نهاية 2017، ليبلغ 153.2 مليار درهم في نهاية يناير الأخيرة. ولوحظ خلال هذه الفترة تحول في بنية الدين الخارجي للخزينة حسب عملة الفوترة، إذ انخفضت نسبة المديونية بالعملة الأوروبية اليورو من 77 في المائة في 2012 إلى 65 في المائة حاليا، مقابل ارتفاع حصة المديونية المفوترة بالدولار الأمريكي من 12 في المائة إلى 28.3 في المائة خلال نفس الفترة.
أما حسب طبيعة أسعار الفائدة، فقد عرفت حصة المديونية الخارجية للخزينة ذات سعر الفائدة الثابت انخفاضا ملحوظا خلال هذه الفترة، إذ نزلت نسبتها من 68.2 في المائة في 2012 إلى 59.4 في المائة نهاية 2017، فيما ارتفعت حصة المديونية بسعر الفائدة المتغير من 31.8 في المائة في 2012 إلى 40.6 في المائة حاليا.
وحسب نوعية الدائنين تتوزع هذه المديونية بين المؤسسات المالية الدولية المتعددة الأطراف بنسبة 53 في المائة، والأسواق المالية الدولية بنسبة 30 في المائة، ثم الاتفاقيات الثنائية بنسبة 17 في المائة، والتي تعود حصة الأسد منها (نحو 10 في المائة من إجمالي الدين) للاتحاد الأوروبي وأزيد من 1 في المائة للدول العربية.
وفي سياق ذلك ارتفع حجم تحملات الخزينة نتيجة تسديد أقساط مديونيتها الخارجية بنسبة 74.7 في المائة خلال سنة 2017 مقارنة مع 2016، وبلغت 13.2 مليار درهم.