سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شركات عمومية كبرى تستنزف خزينة الدولة وحجم التحويلات سنويا يتجاوز 22 مليار درهم المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية تتجاوز 73 مليار درهم رغم تزايد نشاطها
تجاوزت المبالغ المالية التي تم تحويلها من خزينة الدولة لفائدة الشركات العمومية الكبرى التابعة لها، حتى نهاية يونيو المنصرم، ما قيمته 12 مليار درهم، في الوقت الذي من المتوقع أن يصل حجم هذه الإمدادات عند نهاية السنة الجارية إلى 22 مليار درهم. وأشار تقرير حول المنشآت العامة، صادر عن وزارة المالية، إلى مجموعة من الشركات العمومية التي تعتمد على الإمدادات المالية للدولة، من قبيل المكتب الوطني للسكك الحديدية (1.360مليون درهم) وشركة الخطوط الملكية المغربية والشركة الوطنية للطرق السيارة (1.150 مليون درهم). وفيما تستنزف هذه الشركات خزينة الدولة، ذكر التقرير ذاته، أن هذه المؤسسات العمومية، خاصة تلك العاملة في قطاعات الطاقة والماء والنقل والاتصالات، سجلت نموًا مطردًا في نشاطها بالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ تزايدت مبيعات الطاقة الكهربائية بنسبة 3,4 في المائة، كما ارتفع عدد الزبناء المشتركين في المكتب الوطني للكهرباء، وارتفعت مبيعات الماء من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بنسبة 3,2 في المائة، كما أن حركة الطائرات والمسافرين على مستوى المطارات شهدت ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة و 3,8 في المائة على التوالي، كما سجل المكتب الوطني للسكك الحديدية، ارتفاعا في عدد المسافرين قدره 7,4 في المائة، هذا ووصلت حركة النقل عبر الطرق السيارة إلى 11,1 مليون سيارة/كيلومتر، مسجلة بذلك تطورا قدره 10,9في المائة. وكشف التقرير ذاته، أن حجم المديونية الخارجية للمؤسسات العمومية بلغ 73,4 مليار درهم في متم سنة 2009 مقابل 61,5 مليار درهم خلال 2008 محققًا بذلك زيادة قدرها 19,3 في المائة ويرتبط هذا الارتفاع، حسب التقرير ذاته، بتسريع استثمارات المنشآت العامة الكبرى الناشطة أساسًا في قطاعات الطاقة والبنيات التحتية والماء، حيث تهم المديونية الخارجية للمنشآت العامة، على الخصوص، المكتب الوطني للكهرباء (24,9 مليار درهم) والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (14 مليار درهم) والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ( 6,9 ملايير درهم) والمكتب الوطني للسكك الحديدية (5,7 ملايير درهم) وشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية (5,7 ملايير درهم) وصندوق التمويل الطرقي (3.6 مليارات درهم).
