تحركات دولية لكشف مصير القيادي في "البوليساريو" الخليل بريه

تطورات متسارعة تعرفها قضية الخليل أحمد بريه، المستشار السابق المكلف بحقوق الإنسان لدى جبهة البوليساريو الانفصالية، المُختفي بشكل غامض في الجزائر، منذ سنة 2009، إذ نظم عشرات المحتجزين بمخيمات تندوف وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء المنصرم، أمام مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في منطقة "الرابوني"، مقر الجبهة بتندوف، من أجل المطالبة بكشف مصيره.
الخليل أحمد، الذي يعتبر أحد مؤسسي وقادة جبهة البوليساريو، جرى استدعاؤه من قبل أحد ضباط المخابرات الجزائرية في يناير 2009، لكن تم اختطافه بطريقة غامضة وانقطعت أخباره منذئذ، بسبب الملفات الأمنية السرية التي كان يتوفر عليها، بعدما توترت علاقته بمحمد عبد العزيز، زعيم الجبهة الذي توفي سنة 2016.
وتوافد عشرات السكان الصحراويين على منطقة "الرابوني"، التي شهدت تنظيم وقفة تصعيدية، حملت شعار: "لا كلل لا ملل..الخليل هو الحل"، رغم المضايقات التي تعرضت لها من قبل قيادات التنظيم الانفصالي، التي تلتزم الصمت حيال مصير الخليل أحمد، الذي يلقبه البعض بالعلبة السوداء ل"البوليساريو". كما أقدمت الفعاليات الصحراوية على إنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تسمى "كلّنا الخليل أحمد بريه"، تسعى إلى التعريف بقضية المختطف ونقل جميع تطورات الملف.
وكشفت وسائل إعلام مقربة من جبهة البوليساريو أن عائلة الخليل أحمد، الذي كان مقربا من الدوائر الاستخباراتية الجزائرية، تستعد لتنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات الجزائرية في عدد من الدول الأوروبية؛ من قبيل بروكسيل وباريس ومدريد، إضافة إلى تمثيليات الجبهة الانفصالية في كلّ من إسبانيا وفرنسا.
وسبق أن نظمت عائلة المختطف رفقة عشرات الفعاليات الحقوقية الصحراوية مظاهرة سلمية أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الخميس الماضي، بغرض كشف ملابسات وظروف اختفائه الغامض، لاسيما في ظل الصمت الرسمي من قبل قيادات الجبهة من جهة، والسلطات الجزائرية التي تنفي علمها بالموضوع جملة وتفصيلا.
نوفل بوعمري، الخبير المتخصص في قضية الصحراء، قال إن "عائلة مجهول المصير الخليل أحمد منذ سنة 2009 قررت، بعد رفض الجزائر والبوليساريو الكشف عن مصيره، خاصة مع تواتر أنباء قوية عن قتله في المكان المختطف به داخل الجزائر، (قررت) تنظيم وقفات داخل الرابوني، حيث نظمت وقفة أمام مفوضية غوث اللاجئين".
وأضاف بوعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عائلة الخليل أحمد تطالب بتدخل أممي لكشف مصيره، إذ راسلت الأمم المتحدة حول الموضوع ذاته، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية في دول أوروبية عديدة؛ وهي تحركات تنضاف إلى التحركات التي قامت بها عائلة المختطف، خاصة لدى مجلس حقوق الإنسان، حيث قدمت شكوى ضد الجزائر".
وأوضح الناشط الحقوقي أن "الجزائر تعد المسؤولة عن الخليل وعن مصيره، لأنه اختفى داخل ترابها، ومن ثمة فهي الجهة التي يجب أن تساءل عن مصيره؛ وذلك بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأردف المتحدث بأن "الخليل أحمد اختطف من الجزائر بعد أن استدرج إليها من طرف الاستخبارات الجزائرية سنة 2009، بدعوى تنظيم ندوة خاصة؛ ولم تمض سوى أيام قليلة على تعيينه مكلفاً بملف حقوق الإنسان في المخيمات، فهو يعتبر أول مسؤول يُعين في مجال حقوق الإنسان، ويكون ضحية لها؛ والخطير في الأمر أنه انتهاك يتعلق بالاختطاف ومجهولي المصير، وهي مفارقة لم تحصل سوى في الجزائر".