عائلة "مختطف صحراوي" تطالب غوتيريس بالضغط على البوليساريو

استنكرت عائلة الخليل أحمد بريه، المستشار السابق المكلف بحقوق الإنسان في جبهة البوليساريو الانفصالية المُختفي بشكل غامض في الجزائر منذ سنة 2009، العهود التي قطعها الأمين العام للجبهة، إبراهيم غالي، بخصوص الكشف عن مصيره.
وقالت "تنسيقية الخليل أحمد بريه" إنها راهنت على العهود التي التزم بها ما يسمى برئيس الجمهورية الوهمية، منذ قرابة شهرين، أمام أعضاء لجنة عائلة المختفي، مشددة على تلك العهود هي "السبب وراء وقف الحراك الميداني وتجميد الفعل على أرض الواقع"، وعبرت عن صدمتها "لأن المعني لم يحترم الالتزامات التي قطعها على نفسه بحلحلة الملف".
وفي مقابل "التماطل والتسويف" من قبل الجبهة الانفصالية، قالت التنسيقية إنها باشرت مجموعة من التحركات الدولية، في مقدمتها "مراسلة أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، ثم هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحد بالصحراء، إلى جانب فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي".
وأوضحت عائلة الخليل بريه، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن تلك الخطوات تروم "الكشف عن مصير الدكتور الخليل أحمد، وكذلك ظروف وملابسات اختفائه، وبالتالي إنقاذ حياته وتخليصه من العذاب النفسي والجسدي الذي يتعرض له لأزيد من عشر سنوات في المعتقلات السرية بالجزائر".
الخليل أحمد، الذي يعتبر أحد مؤسسي وقادة جبهة البوليساريو، جرى استدعاؤه من قبل أحد ضباط المخابرات الجزائرية في يناير 2009، لكن تم اختطافه بطريقة غامضة وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين، بسبب الملفات الأمنية السرية التي كان يتوفر عليها، بعدما توترت علاقته بمحمد عبد العزيز، زعيم الجبهة الذي توفي سنة 2016.
وسبق أن استقبلت السفارة الجزائرية بمدريد، في عز المظاهرات الجزائرية التي رَفعت شعار "إسقاط العهدة الخامسة"، ممثلين عن التنسيقية سالفة الذكر، ضمنهم أحد أبناء المختطف، ووجهت اللوم إلى الجبهة الانفصالية لأنها لم تكلف نفسها عناء البحث عن أحد أطرها المهمة، حسب ما ذكره بيان سابق للتنسيقية في مارس الماضي.
نوفل بوعمري، خبير متخصص في قضية الصحراء، قال إن "عائلة مجهول المصير الخليل أحمد منذ سنة 2009، وبعد رفض الجزائر والبوليساريو الكشف عن مصيره، خاصة مع تواتر أنباء قوية عن قتله داخل الجزائر، قررت تنظيم وقفات داخل الرابوني، ونظمت وقفة أمام مفوضية غوث اللاجئين".
وأضاف بوعمري، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عائلة الخليل أحمد تطالب بتدخل أممي لكشف مصيره؛ إذ راسلت الأمم المتحدة ونظمت وقفات احتجاجية في دول أوروبية عديدة، وهي تحركات تنضاف إلى تحركات أخرى قامت بها العائلة، خاصة لدى مجلس حقوق الإنسان، حيث قدمت شكوى ضد الجزائر".
وأوضح الناشط الحقوقي أن "الجزائر تعد المسؤولة عن الخليل وعن مصيره، لأنه اختفى داخل ترابها، ومن ثمة فهي الجهة التي يجب أن تساءل عن مصيره؛ وذلك بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".