الاتحاد الاشتراكي يتنازل عن مقاضاة "سيدة المحمدية"

اضطر المهدي المزواري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى التنازل عن الدعوى القضائية التي سبق له التقدم بها في حق رئيسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، إيمان صبير، وعدد من المنتخبين وممثلي السلطات.
وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن دفاع رئيسة المجلس الجماعي للمحمدية توصل خلال الجلسة التي عقدت الإثنين بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتنازل عضو المكتب السياسي ل"حزب الوردة"، الذي يعد مستشارا جماعيا معارضا، وقاد "الانقلاب" على الرئيس الأسبق حسن عنترة، عن الدعوى القضائية.
وفيما ذهبت بعض المصادر إلى كون البرلماني السابق خضع لتعليمات الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، لم تتمكن الجريدة من الحصول على تعليق المزواري، إذ ظل هاتفه يرن دون مجيب.
وعرفت الجلسة التي عقدت اليوم تأخيرها إلى الأسبوع المقبل، إذ يقوم دفاع مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار لرئاسة المجلس، محمد العطواني، إلى جانب محمد طلال، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالجواب عن المذكرات التي تم التقدم بها من طرف دفاع الرئيسة الحالية.
وأثار تقارب محمد المفضل، الرئيس السابق للجماعة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، مع حزب العدالة والتنمية، ودعمه له في الدورة التي عقدت قبل أيام لاستكمال النصاب القانوني، والتصويت معه على جدول الأعمال، امتعاض قيادات الحزب، معتبرة ذلك "طعنة من الداخل".
وأكدت مصادر الجريدة أن ما قام به المفضل، خاصة أن محمد طلال، القيادي البارز، وضع شكاية ضد الرئيسة، يعد "انقلابا" على حزب "البام"، و"صفعة" تلقاها رفاق الأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، الذين يكنون العداء السياسي لحزب العدالة والتنمية.
وقالت مصادر الجريدة إن هذا "الانقلاب" الذي قام به الرئيس السابق للجماعة بدت معالمه قبيل جلسة التصويت على الرئيس الجديد الذي سيخلف عنترة، الذي عزله القضاء، إذ غاب المفضل عنها، ما جعل العديد من المستشارين يتحدثون عن كون الرجل لا يرغب في التأثير على مصالحه، خاصة العقارية منها.
وعزز الرئيس السابق لجماعة المحمدية صفوف الأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، إلى جانب مستشارين عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إذ شارك في الدورة إلى جانب العضو سعيد بهلاوي، الأمر الذي نوه به مستشارو "البيجيدي"، معتبرين أنه وثق في هذه الأغلبية.
وكان كل من المهدي مزواري، ومحمد العطواني، ومحمد طلال، تقدموا بدعوى قضائية ضد كل من رئيسة المجلس الجماعي المنتخبة حديثا، إيمان صبير، إلى جانب باقي الأعضاء المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، الذين صوتوا لصالح الرئيسة الجديدة.
كما همت الدعوى عامل الإقليم، علي سالم الشكاف، وباشا المدينة ورئيس الدائرة، بدعوى عدم تخصيص القوات العمومية لتأمين وصولهم إلى مقر المجلس الجماعي يوم جلسة التصويت على الرئيس الجديد الذي سيخلف الرئيس المعزول حسن عنترة، خاصة أن مرشح "الأحرار" تعرض حينها لاعتداء أمام مقر البلدية، حسب روايته.