المناخ وندرة المياه والمنافسة الدولية تحديات تواجه الفلاحة المغربية

تُواجه الفلاحة المغربية تحديات كبيرة في المستقبل رغم النتائج الإيجابية التي حققتها في السنوات الأخيرة، والتي تعززت بإطلاق مخطط "المغرب الأخضر"، الذي كان له الفضل في تحقيق القيمة المضافة للفلاحة نمواً مستداماً خلال السنوات الماضية.
وحسب تقرير صادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن أهم تحد يواجه الفلاحة بالمغرب هو استدامة نموذج التنمية الفلاحي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وآثارها المدمرة على القواعد الإنتاجية للفلاحة.
وأشار التقرير إلى أن سياسة المياه والري في المغرب تتطلب التعزيز لمواجهة نُدرة المياه، كما تستوجب أيضاً دمج الإنتاج الفلاحي مع قطاع الصناعة الزراعية وتنفيذ مقتضيات البرنامج القطاعي الذي وقع سنة 2017 من أجل ضمان تطابق بين العرض الفلاحي والطلب الصناعي الفلاحي.
ويرى معدو التقرير أن التنافس الدولي يُحتم تعزيز الخدمات اللوجستيكية للفلاحة عن طريق إنشاء شبكة من المنصات للتصدير وترتيب الأسواق ذات الأولوية في إفريقيا وأوروبا وروسيا وأمريكا الشمالية.
تحد آخر يورده التقرير يكمن في تعزيز دور الفلاحة في التنمية القروية؛ وذلك يتأتى من تقارب السياسات العمومية في ما يخص البنية التحتية للنقل والصناعة الفلاحية والتعليم والصحة. ومن شأن هذا الأمر خلق فرص العمل، وبالتالي التخفيف من الهجرة من القرى إلى الحواضر.
وتفيد معطيات التقرير بأن قطاع الفلاحة بالمغرب أصبح يشغل 4 ملايين من الأشخاص سنة 2017، أي ما يمثل 38.7 في المائة من الساكنة النشيطة، كما أورد أن القيمة المضافة الفلاحية عرفت نمواً مستداماً منذ إطلاق مخطط "المغرب الأخضر". وبلغ متوسط معدل النمو السنوي لهذه القيمة المضافة 6 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2017.
وموازاةً مع هذا التحسن في القيمة المضافة والإنتاج أيضاً، تم تعزيز شمولية السياسة الفلاحية من خلال الانتهاء من 215 مشروعاً لاستثمار ما يقرب من 2.1 مليار درهم في إطار الدعامة الثانية لمخطط "المغرب الأخضر".
وزاد الاستثمار العام في القطاع الفلاحي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة 2008 و2016 من 3.1 إلى 9.9 مليارات درهم بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 14.4 في المائة. أما الدعم المقدم للقطاع الخاص فانتقل من مليار درهم إلى 33 مليار درهم.