تهم "الإقصاء" تُلاحق وزير الإسكان .. ونقابيون يضاعفون الاحتقان

تتجه شغيلة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى رفض دعوة الوزير عبد الواحد الفاسي الفهري إلى توقيع محضر الاتفاق الجماعي الذي أعده لتجاوز حالة "البوكاج الاجتماعي"، بعد أن عمدت الوزارة إلى استدعاء نقابات دون أدنى تمثيلية على مستوى الوكالات الحضرية للتوقيع، حسب ما أسرته مصادر نقابية لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وأضافت المصادر أن "سياق التوقيع على هذا الاتفاق غير بريء، وخاصة مع النقابتين اللتين لا تتوفران على التمثيلية، ويأتي من أجل التشويش على الدينامية النضالية التي تقودها النقابات المنتمية إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لانتزاع اتفاق مشرف ومرض لشغيلة القطاع، إذ إن الاتفاق الحالي فارغ مضمونا ولا يستجيب لانتظارات شغيلة الوكالات الحضرية وغير ملزم بآجال مدققة تضمن الوفاء بالوعود المعبر عنها".
وأوضحت مصادر هسبريس أن "هناك تغييبا للمنهجية الديمقراطية عن سابق إصرار بدعوة نقابتين لا تتوفران على التمثيلية حسب المحاضر الرسمية، وإحداهما لها رصيد الصفر الرقمي من حيث عدد المقاعد المحصلة في آخر انتخابات رسمية، في سابقة-فضيحة في تاريخ العمل النقابي بالوزارة، ما ينتج التمييع الممنهج للأعراف الأبجدية الأولية للحوار الاجتماعي القطاعي المؤسساتي المقنن بمساطر وقوانين لا يمكن تجاوزها".
واستهجنت المصادر النقابية ما أسمته المحاولات "المخدومة" الرامية إلى محاصرة الفعل النقابي الجاد، محملة الوزير كامل المسؤولية عن "المحاولات الجارية أمام أنظاره لضرب العملية الديموقراطية ونتائج الانتخابات عرض الحائط".
وفي هذا الصدد قال أنس الدحموني، الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بوزارة الإسكان: "الوزارة تعيش العديد من الإشكالات؛ وددنا في البداية أن يتم حلها بشكل ودي دون تصعيد، لكن بتعنتها قررت الإدارة الاتفاق مع 4 نقابات، اثنتان منها غير ممثلة، بل إحداهما لها رقم الصفر تماما على مستوى التمثيلية".
وأضاف الدحموني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما حصل "اعتداء على المنهجية الديمقراطية؛ فالحوار الاجتماعي يكون حصرا مع النقابات الأكثر تمثيلية"، معتبرا الأمر "خرقا وسابقة في تاريخ الوزارة"، وزاد: "نحن نريد حوارا حقيقيا. والأكثر تمثيلية هو المُقرر، وإذا كان العكس فما جدوى انتخابات النقابات؟".
وأردف المسؤول النقابي: "هناك العديد من الوقفات الاحتجاجية القادمة، أولها في 28 فبراير المقبل أمام مبنى الوزارة، وبعدها ستأتي ندوة صحافية يوم السابع من مارس، سنعلن خلالها عن برنامج احتجاجي تصعيدي".