الحكومة تُحدد تعويضات أعضاء مجلس المنافسة في 6 ملايين شهريا

صادقت الحكومة، الخميس، على مرسومين حكوميين بشأن مجلس المنافسة؛ الأول يهم التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس، والثاني يتعلق بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المجلس.
وحددت الحكومة لنواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت بالمجلس تعويضا شهريا جزافيا خاما يقدر ب57 ألفا و630 درهما. ولا يمكن وفقا للقانون الجمع بين هذه التعويضات وأي تعويض أو منحة يمكن منحها من المجلس نفسه أو من أي جهة تابعة أو غير تابعة له.
أما بالنسبة للأعضاء المستشارين بمجلس المنافسة، فتصل تعويضاتهم الجزافية الخام إلى 12 ألفا و857 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة، بالإضافة إلى 4 آلاف و285 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.
وينص المرسوم الحكومي على تعويضات لنواب الرئيس لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تحدد في 700 درهم في اليوم بالنسبة للتنقل داخل المغرب و2000 درهم في اليوم بالنسبة للمأموريات بالخارج، مع الاستفادة من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وبخصوص الأعضاء المستشارين بالمجلس الذين يتنقلون لحضور اجتماعات المجلس والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، حدد القانون لهم تعويضا يوميا عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم، مع الاستفادة من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وجاء في ديباجة المرسوم أن هذه التعويضات تندرج في إطار "التدابير الهادفة لتمكين مجلس المنافسة من التوفر على الوسائل والموارد الضرورية للقيام بمهامه كهيئة دستورية مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار".
يشار إلى أن الملك محمدا السادس كان قد عيّن في نونبر الماضي إدريس الكراوي رئيسا لمجلس المنافسة، كما عيّن محمد أبو العزيز في منصب الكاتب العام للمجلس.
ويتكون مجلس المنافسة، علاوة على الرئيس، من 12 عضوا يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة، بناء على اقتراحات كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يتعلق بعضوين قاضيين، وكذا السلطة الحكومية المعنية فيما يخص باقي الأعضاء.