السجن يستقبل أستاذة جمعت بين زوجين بمكناس

قررت المحكمة الابتدائية بمكناس، ظهر اليوم الإثنين، تأخير النظر في ملف الأستاذة (م.ف)، المتهمة بالزواج من شخص ثان وهي في عصمة زوجها الأول، إلى غاية 11 مارس المقبل، وذلك لأجل إعداد الدفاع والاطلاع على الملف.
ومثلت المتهمة أمام هيئة المحكمة بالقطب الجنحي التلبسي في حالة اعتقال احتياطي، بعد أن أمر وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، أول أمس السبت، بإيداعها سجن تولال 3، ومتابعتها لأجل الخيانة الزوجية، والنصب، والإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وثائق إدارية ليس لها الحق فيها.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس أشرف شخصيا، رفقة نائبه الأول، أمس الأحد، على استنطاق الأستاذة، التي تنحدر من مدينة مكناس، في شأن الشكاية التي رفعها ضدها زوجها الأول (ب.ب)، الذي اتهمها، من خلالها، بإقامة علاقة زوجية ثانية وهي في عصمته حين كان يقضي عقوبة حبسية مدتها ست سنوات.
وسبق لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس أن أوقفت المتهمة، التي تنحدر من حي البساتين بمدينة مكناس، ووضعتها رهن تدبير الحراسة النظرية، بعد أن حققت معها رفقة ستة أشخاص آخرين لهم علاقة بهذا الملف، هم زوجها الثاني، القبطان في صفوف القوات المسلحة الملكية، وشاهدان، وعونا سلطة بالملحقة الإدارية 11 بمكناس، ومستشار جماعي، وأحد أشقائها.
وعلمت هسبريس أن الزوج الثاني للمتهمة رفقة الأشخاص الآخرين، الذين وردت أسماؤهم في هذا الملف، نفوا نفيا قاطعا، في جميع مراحل البحث معهم، علمهم باقتران المتهمة من زوج أول، مؤكدين أنهم استندوا على تصريح بالشرف بالعزوبية أدلت به الأستاذة، بشكل تدليسي، لتوريطهم في توثيق زواجها الثاني.