جديد زواج أستاذة من رجلين… تبرئة العدلين تفاصيل أخرى مثيرة

نكرت الاستاذة المتورطة بعقد الزواج مرتين وهو مايعد جريمة قانونية مانسب إليها ، وكشفت أولى جلسات المحاكمة التي احتضنتها المحكمة الابتدائية بمراكش عن معطيات جديدة في هذه القضية و حسب مصادر محلية، فإن الأستاذة أنكرت تماما أن تكون متزوجة بالرجل الثاني الذي ضبطها معه زوجها الأول، معتبرة أنه زميل لها فقط وأنه يعاني من خلل عقلي جعله يدعي بأنها زوجته . إلا أن التحريات التي أجرتها الشرطة تدحض مزاعم المتهمة، حيث بينت أنها حصلت بالفعل على الوثائق اللازمة، عن طريقة وساطة عشاب بحي سيدي يوسف بن علي، وأنه رافقها إلى جماعة تسلطانت حيث قدمت نفسها لعون السلطة بأنها عازبة تنحدر من مدينة آسفي، وأقنعاه بتسليمها شهادة العزوبة، لتتمكن من توثيق الزواج الثاني بتاريخ 26 يناير 2016، بعد ما يزيد عن 20 سنة من الزواج الأول الموثق بتاريخ 26 غشت 1996. و كانت مصادر مقربة من عائلة الأستاذة قد أكدت أن هذه الأخيرة سبق لها وأن طلبت الطلاق مرارا من زوجها الأول بسبب فارق السن الكبير بينهما تقرير فى الموضوع : خلصت التحريات التي باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية مراكش ، حول ظروف الزواج الثاني و كيفية الحصول على الوثائق ، أن العقد الثاني و الذي عمدت المتهمة الى التدليس للحصول على شهادة الخطوبة ، و الاقتران بالزوج الثاني في سرية تامة ، حمل خطأ في الترقيم ، الامر الذي رجحت عناصر الامن في البداية أنه مزور قبل أن تقف على حقيقة الامر ، و تبرئة العدلان من تهمة التزييف في محرر رسمي ، لينصب الاهتمام على العشاب الذي رافق المتهمة الى الجماعة القروية تسلطانت ، ضواحي مراكش ، و تقديمها لمقدم الدوار على انها عازب تنحدر من مدينة اسفي ، و الذي اختفى عن الانظار ، لتصدر في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني . و يذكر ان عناصر الفرقة الأمنية و في إطار التحقيق في كيفية حصول الاستاذة المتزوجة على عقد نكاح ثان ، انتقلت الى محكمة قضاء الاسرة بأمر من النيابة العامة ، لاستخراج الوثيقة من ملف الزواج الخاص بالموقوفين ، مراجعة بنسخة العقد المدلى بها من قبل المسمى " أ م " تحت عدد : 80 صحيفة 126 كناش الزواج عدد : 580 بتاريخ : 26 / 1 / 2016 ، ليفاجأ رجال الامن بكون الملف يخص زوجين آخرين لا علاة لهما بالمعنيين بالامر ، و أن الوثيقة المدلى بنسخة منها من قبل الموقوف طالها التزييف و قد تكون الوثائق التي أدلى بها رفقة الاستاذة ما تزال بمكتب العدلين . لتلتمس من الوكيل العام اصدار تعليماته بالاستماع الى العدلين محرري رسم الزواج المزيف التابعان لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف قسم قضاء الاسرة بمراكش و كذا الانتقال الى مكتبيهما لإجراء تفتيش داخله و حجز الوثائق الخاصة بالموقوفين ، الا ان فى الاخير وبعد التحقيق ، اتضح ان هناك خطأ في تسجيل العقد فقط و انه سليم من الناحية القانونية . وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، قد أجلت محاكمة الأستاذة / المتهمة بعد متابعتها في حالة اعتقال طبقا لملتمسات النيابة العامة و فصول المتابعة ، من أجل الزواج برجلين في نفس الوقت ….و منحت مهلة لمحامي الزوج الثاني لإعداد الدفاع بعد الاطلاع على حيثيات الملف الذي اثار استغراب جميع أطراف العدالة بمدينة النخيل .
الحكاية ويذكر أن دورية تابعة للامن العمومي بمراكش ، أحالت على أنظار الشرطة بالدائرة السابعة للامن ، متهمان بتبادل العنف في الشارع العام ، قبل ان يدعيا كونهما متزوجان من نفس المرأة ، حيث أدلى كل واحد منهما بعقد زواج صادر عن توثيق مراكش ، الاول بتاريخ 16 غشت 1996 ، و الثاني 26 يناير 2016 ، تمت الإشارة بهذا الأخير إلى كون الزوج مطلق للشقاق ، و " الزوجة لا زالت عازبة " . عند الاستماع للأستاذة المتهمة حول طبيعة علاقتها بالرجلين المتنازعين ، أنكرت واقعة زواجها من المسمى " ا م " و لارتباطها به سوى علاقة عمل كونه يدرسها مادة الإعلاميات و يساعدها في طبع البحوث ، مشيرة بخصوص ادعاءه بكونهما متزوجان إلى أنه مختل عقليا و يتابع العلاج بمستسفى ابن نفيس للامراض النفسية و العقلية و انها متزوجة فقط بوالد ابناهءها الثلاثة المسمى " أ م " ، لتحيل عناصر الشرطة الملف على انظار الشرطة القضائية لتعميق البحث استهلته عناصر المجموعة الرابعة للابحاث بالاستماع الى الزوج الاول الذي افاد ان زواجه من الاستاذة مستمرة منذ سنة 1996 ، تكللت بإنجازهما ثلاثة أبناء فتاتين و كفل و ان علاقته بأسرته عادية . و أشار الزوج الى انه كان رفقة الزوجة و الابناءفي زيارة أصهار بمنزلهم الكائن بالوحدة الرابعة ، و لما هم بدخول البيت نزولا من سيارته و معه اطفاله ، منعه الميمى " أ م " من الدخول بدعوى ان الميماة " ف ع " المتواجدة بالداخل زوجته هو و محرمة على والد أبناءها و هو الامر الذي نتج عنه جدال لفظي تطور المتبادل للعنف كما تدخل والد الزوجة بدوره في العملية . و صرح المعني بالامر ان زوجته كانت دائماً حاصرة في البيت و لم يحدث ان قصت ليلة واحدة خارجه، و لم يصدر منها اي تصرف يشير الى ارتباطها بغيره حيث استغرب من تصريحات غريمه و من صحة عقد الزواج المسار اليه و اصر على المتابعة القضائية . في حين افادت الاستاذة بعد مواجهتها بنسختين عقد الزواج اللذين يؤكدا أنها متزوجة في ذات الوقت من رجلين معا ، ان زواجها الاول كان تقليديا ، و كانت تعاني خلاله من فارق السن بينهما ، الامر الذي جعل الأخير بكبح رغباتها كشابة ، و يعاملها كامرأة عليها واحبات و ليست لها حقوق . و صرحت الاستاذة انها تعاني من تقصير زوجها في تلبية رغباتها الزوجية ، و قد كلمته في الموضوع كما طلبت منه ان يعرض نفسه على طبيب لعلاج ضعفه الجنسي و خاصة عملية الانتصاب ، لكنه لم يكترث للامر فطلبت الطلاق و رفعت دعوى مرتين ، لكن تدخل الوالدين جعلها تسحب الدعوتين من محكم. قضاء الاسرة . و اشارت المتهمة الى ان العشرة الزوجية انتهت مع المعني بالامر منذ سنة 2012 بعد انتقالها للعيش بمسكن اسرتها و بقي الزوج بشقته حيث عاشا منفصلين رغم ان رابطة زواجهما ما تزال مستمرة . و بخصوص علاقتها بالزوج الثاني ، أكدت الاستاذة انها تعود لينة 2011 حين تعرفت عليه كمدرس لمادة المعلومات في مطرية خصوصية و سرعان ما اكتشفت فيه صفات الزوج و الرفيق الذي كانت تصبو اليها فنتج عن ذلك انتداب بينهما و توافق قبل ان يصبح حميميا ، في الوقت الذي كان هذا الأخير يعيش مشاكل مع زوجته لكنه سرعان ما طلقها ليتفقا على الزواج بعد ان أخبرته بمشاكلها مع زوجها و فشلها في الحصول على الطلاق و رغم ذلك استمرت علاقتهما في السر ، بعد ان وجدت فيه ما كان ينقصها في زواجها الاول و خاصة إشباع الرغبة الجنسية ، حيث وافقت على ان يقترنا بالزواج ، الامر الذي جعلها تبحث عن اية وسيلة للحصول على شهادة العزوبة ما دام الزوج الاول متمسك بها و عائلتها ترفض أن تطلب الطلاق . و أضافت المتهمة انها اتصلت بعشاب بمقاطعة سيدي يوسف بن علي ، و الذي كانت تفتني منه بعض البخور للتأثير عن عن زوجها الاول بهدف الابتعاد عنها ، الامر الذي باء بالفشل ، لتخبره ان رابطة الزواج لا تزال مستمرة ، لكنها تسعى الى التطليق عن طريق المحكمة ، و حتى لا يضيع منها الزوج الثاني ، طلبت منه مساعدتها في الخصولذعلى شهادة العزوبة ، حيث انتقل معها العشاب المسمى " ع ف " الى جماعة تسلطانت و قدمها لمقدم دوار الحركات الذي يتوفر على مسكن به ، على أنها عزباء تنحدر من مدينة آسفي و تستقر بمنزله ، كما انها تريد الزواج و عليه مساعدتها ، الامر الذي مكنها من الحصول على الشهادة العزوبة ، و بالتالي تحرير عقد الزواج الثاني ، لكن امام معارضة والديها لتصرفاتهما ، اشترطت على الزوج الثاني الإبقاء على الموضوع طَي الكتمان و اكتفت بالتردد عليه في غرفته الشخصية بمنزل والديه ، لممارسة الجنس خلال الفترات المهارية بعد انتهاءها من حصص التدريس . في حين أكد الزوج الثاني معرفته كونها متزوجة كما تعرف على زوجها بشكل غير رسمي ، و علم أيضا انها استعملت شهادة عزوبة مزورة في الزواج منه و قد اتفقا على كتمان سرهما ، قبل ان يقررا اخيرا كراء شقة و اتخاذها مسكنا زوجيا لهما حيث سددت واجب الذهن و الكراء من مالها الخاص ، لان الزوج معوز و عليه تسديد واجبات النفقة لطليقته مع ابنته ، و ان العقود المحررة مع مالك الشقة جعلتها في اسمه . و في الوقت الذي احالت عناصر الفرقة الأمنية المذكورة ، المتهمان على انظار العدالة لمحاكمتهما من أجل المنسوب اليهما ، باشرت تحرياتها لايقاف المسمى " ع ف " الساكن بدرب الدباغ بمقاطعة سيدي يوسف بن علي ، و الذي يعمل عشابا ، إثر تورطه في التوسط للأستاذة المتهمة في إنجاز شهادة العزوبة المزورة .