دلالات تصويت السلفيين لحزب العدالة والتنمية

لم يكن واردا أن ينزل الشيخ بنعبد الرحمن المغراوي، شيخ السلفية التقليدية بالمغرب، بثقله لتعزيز مكانة حزب العدالة والتنمية في المشهد السياسي، من خلال دعوة مريديه للتصويت بكثافة على هذا الحزب، لولا الأخطاء التي وقع فيها التيار الاستئصالي داخل الدولة باستهدافه لدور القرآن على اعتبار أنها مشتل لنشر الفكر الظلامي.
لقد ظلت مدينة مراكش مستعصية على الاختراق من حزب العدالة والتنمية، بحيث عجز الحزب عن إحراز أي تقدم في الانتخابات التشريعية منذ 1997 ولم يحصل على أي مقعد منذ ذلك الحين، بالرغم من ترشيحه لوجوه بارزة كالأستاذ العربي بلقايد، والسبب وراء ذلك أن السلفيين كانوا غير مهتمين بالعملية السياسية، ويرون "من السياسة ترك السياسة"، وهم يشكلون كتلة حرجة بمقاطعتهم أو مشاركتهم في الانتخابات، خصوصا في بعض المدن التي يتواجدون فيها بكثافة، وعلى رأسها مدينة مراكش التي اكتسح فيها مؤخرا حزب العدالة والتنمية جل المقاعد في انتخابات 25 نونبر بعد نزول السلفيين إلى صناديق الاقتراع .
منذ إغلاق ما يقارب 70 من "دور القرآن" على خلفية فتوى "تزويج الصغيرة" التي نشرها موقع الشيخ المغراوي، ردا على سؤال معنى قوله تعالى "واللآئي لم يحضن"،ومغادرة هذا الأخير التراب الوطني للاستقرار بالمملكة العربية السعودية، وحزب العدالة والتنمية لم يترك فرصة إلا وندد بهذا الحيف الذي طال جمعيات تشتغل في إطار القانون وتؤطر عشرات الآلاف من الشباب والأطفال ذكورا وإناثا في حفظ القرآن والاعتناء بالسنة النبوية الشريفة، لأن مصادرة هذا الحق لا يمكن أن يدفع إلا في اتجاه التطرف والعمل السري.
وبعد عودة الشيخ المغراوي من السعودية إلى مراكش كان في استقباله الأستاذ العربي بلقايد عضو المجلس الوطني للحزب وعضو المجلس البلدي للمدينة، وجرت مياه بين الطرفين، وصدرت فتوى للشيخ يحث فيها على المشاركة في الانتخابات واختيار الأصلح لقيادة البلاد والعباد، وبعد أحداث مقهى "أركانة" بمراكش خرج السلفيون عن بكرة أبيهم في تظاهرات تندد بالإرهاب بعد صدور فتاوى لشيخهم تجرّم هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف الأبرياء مسلمين وغير مسلمين، وتعتبرها من كبائر الذنوب والمعاصي للأضرار التي تلحقها بالأرواح والممتلكات والسير الطبيعي للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم جاء الاستفتاء على الدستور الجديد للمملكة لتلتقط الصحافة صورا للشيخ المغراوي وهو يشارك في عملية التصويت.
الشيخ محمد الفيزازي الذي سبق واعتقل على خلفية ما يعرف بملف "السلفية الجهادية" بعد أحداث 16 ماي بالبيضاء، وحكم عليه ب30 سنة سجنا ثم استفاد من عفو ملكي بعد قضاء سبع سنوات في السجن، لعب هو الآخر دورا بارزا في حث مريديه في طنجة وغيرها من المدن التي يتواجد بها أتباعه على المشاركة المكثفة في العملية الانتخابية والتصويت للأصلح، بل إن الشيخ كان عازما على الترشح باسم حزب الفضيلة قبل أن ينضمّ هذا الأخير لمجموعة "G8" التي تضمّ في صفوفها بعض من كانوا وراء مآسي العديد من أسر السلفيين.
ليست المرجعية الإسلامية للحزب وحدها التي كانت وراء استمالة الناخب السلفي، ولكن أيضا الصلابة التي أبداها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في مواجهة الذين ظلوا يتحكمون في مصير البلاد لأزيد من عقد من الزمان من وراء ستار، يصنعون النخب والأغلبيات على هواهم، يرفعون هذا المسؤول ويضعون ذاك، ويفكون التحالفات ويوجهون التعليمات، وأحيانا يلفقون التهم لخصومهم السياسيين لإدخالهم السجن، كما جرى مع عضو الأمانة العامة للحزب الأستاذ جامع المعتصم، حيث اشتعلت الاحتجاجات لأول مرّة بالمملكة ورفع شعار " الشعب يريد إسقاط الفساد والاستبداد"!! ألم يكن الأمين العام للحزب هو أول من طالب بالكشف عمّن دبر أحداث 16 ماي الأليمة دون أن يتهم جهة بعينها؟
قلت : هذه الصلابة التي أبداها الأمين العام للحزب السيد عبد الإله بنكيران والرسائل التي كان يبعث بها لأعلى سلطة في البلاد جعلت الناس يتكيفون مع خطاب جديد لم يعهدوه من الطبقة السياسية التي كانت تعرف الخطوط الحمر، وتفضل الحرص على مصالحها وامتيازاتها ، في حين كان الأستاذ بنكيران يطوف البلاد طولا وعرضا مع شركائه في "نداء الإصلاح الديمقراطي" يشرح للناس عناصر "التغيير في ظل الاستقرار"، ويستهدف المتنفدين في دائرة القصر الذين نصّبوا أنفسهم وسطاء بين الملك وممثلي الشعب المنتخبين.
رياح الربيع الديمقراطي كان لها وقعها القوي على إعادة تشكيل "العقل السلفي" بالمنطقة وترتيب أولوياته، حتى بالنسبة لمن كان يستهويه نموذج "القاعدة"، لينتقل من المقاطعة السلبية إلى المشاركة الإيجابية، سواء من خلال تشكيل أحزاب سياسية كما حصل في مصر أو مساندة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية كما حصل في تونس في انتخابات الجمعية التأسيسية أوفي المغرب في اقتراع 25 نونبر، وهذا هو المدخل السليم لمعالجة الغلو الذي كان يكتنف الخطاب السلفي في مواضيع حساسة مثل "الديمقراطية" و"التعددية الحزبية" و"مشاركة المرأة في الحياة السياسية".
الآن وقد تقلد حزب العدالة والتنمية مسؤولية الحكم، وأضحى قاب قوسين أو أدنى من استلام زمام وزارات وازنة في تدبير الشأن العام، لا مناص له من إيلاء قضية المعتقلين السلفيين على ذمّة الأحداث الإرهابية ل 16 ماي اهتماما خاصا، ومعالجتها بمقاربة جديدة تعتمد رفع الحيف وجبر الضرر الذي طال العديد من الأسر التي اعتقل كافلوها وأدينوا بسنوات عديدة ظلما أو خطئا، المقاربة الشمولية التي نادى بها صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله منذ بداية الأحداث لتشمل الجوانب الثقافية والسوسيواقتصادية ، وفتح حوار مع رموز ما يسمى ب"السلفية الجهادية"، واستكمال الإشارات الإيجابية بإطلاق سراح الدفعة الثانية من المعتقلين، خصوصا منهم الشيخين أبي حفص والشريف الكتاني.
إن هذه القضية تفرض راهنيتها أيضا بسبب ما تسرب من إمكانية حصول تنظيم القاعدة جنوب الصحراء على أسلحة متطورة من ليبيا، بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي، بتنسيق مع البوليزاريو، ما يشكل خطرا على استقرار البلاد، فتفكيك "خلية أمغالا" لا يفصلنا عنها إلا سنة ونصف.
* عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية