تعد الانتخابات التشريعية المغربية التي جرت يوم الجمعة 25 نونبر2011 الثانية منذ تولي محمد السادس العرش خلفا لوالده الملك الراحل الحسن الثاني . وقد كان من المفترض إجراء هذه الانتخابات في مطلع عام 2012، ولكن ضغط الشارع المغربي وتخوف الدولة من تحول الإحتجاجات إلى نسخ طبق الاصل لما تعرفه الميادين العربية من غليان عجل بدستور 9 مارس 2011 ، المصادق عليه في فاتح يوليوز 2011 رغم اعتراض حركة 20 فبراير التي ٍرأ ت فيها دستورا ممنوحا لا يرقى إلى تطلعاتها وطموحاتها . وقد أجمع كافة المراقين والمحللين السياسيين وطنيين ودوليين ، على أن هذه الانتخابات قد جرت في ظل جو من الهدوء رغم تسجيل بعض الخروقات من قبيل استعمال المال لشراء الذمم هنا وهناك . وقد عرفت هذه الإنتخابات فوزا ساحقا ومتوقعا في الاستطلاعات لقائمة حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية . وفيما يلي قراءة في الأسباب التي أفضت إلى نتائج انتخابات 25 نونبر2011 1-قراءة إحصائية على ضوء نسبة 45% عادة وفى نظم الحكم الديمقراطية ، تعد نتائج الانتخابات التشريعية هى انعكاس لحجم وميزان القوى السياسية الفاعلة فى المجتمع وتدلل أيضا عن مدى اقتناع جمهور الناخبين بالخط السياسى والبرنامج الانتخابى لهذا الحزب أو ذاك ،وهذا ما لا يمكن أن ينطبق على حالة انتخابات 2011 التى أجريت فى المغرب يوم 25 نونبر2011 . لقد اظهرت هذه النتائج الضعف التنظيمي لجل الأحزاب ومنها بالخصوص تلك التي لا تطفو على السطح إلا بمناسبة الإستحقاقات الإنتخابية كما أظهرت أن البعض منها تعانى من عزلة جماهيرية و انقطاع التواصل مع الجماهير وعدم قدرتها على تطرح بدائل لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة والفقر والبطالة التي يعانى منها السواد الأعظم من الناس ولجوء لاستجداء اصوات الناخبين عن طريق تقديم وعود كاذبة عبارة لم تعد تنطلي على أحد . فلم يعد من السهل خداع الناس بالشعارات الغامضة أو بظاهرة شراء الأصوات على النحو الذى جرى في بعض الدوائر . ولم تكن المفاجأة فى عدد المقاعد التى حصدها حزب العدالة والتنمية كما لم تكن المفاجأة فى تلك التى حصدتها الاحزاب الحكومية بزعامة حزب الإستقلال وذلك راجع في اعتقادي إلى التأثير غير المباشر لما يعرف ” بالأصوات الاحتجاجية وعلى رأسها 20 فبراير ” التى وجهت الهيئة الناخبة المشاركة رغم الدعوة إلى المقاطعة للإنتقام من الاحزاب الإئتلاف الحكومي المنتهية ولايته .دون أن نغفل رغبة الهيئة الناخبة المشاركة في رؤية وجوه حديدة بعد أن ملت هذه الوحود المألوفة المتهالكة التي لا تتقن إلا فن الكلام فيما القضايا الأساسية للشعب ترواح مكانها منذ عقود . في انتخابات 2007 لم تتجاوز نسبة المشاركة 37% رغم الإستقرار الذي كان يعرفه المغرب وفي غياب اية دعوة للمقاطعة أو الإمتناع عن التصويت ، واليوم وفي أوج الربيع العربي ورغم الدعوات إلى المقاطعة فإن الدولة المغربية تفتخر بتحقيق نسبة 45%!! لان هذه النسبة حسب زعمها تلامس أو تساوي المعدلات المسجلة في أعرق الديمقراطيات . ولكن إذا نحن تمعنا جيدا في هذه النسبة 45% . فإنها تعني بالارقام 5.32 مليون نسمة، من الكتلة الناخبة المقدرة ب 22 مليون مواطن (حسب مديرية الإحصاء)، إذن فعدد المصوتين في هذه الانتخابات والذين تفتخر بهم الدولة يقدر ب 5,8 مليون ناخب،و إذا نحن أجرينا عملية بسيطة وطرحنا هذه الاصوات من إجمالي الكتلة الناخبة التي هي 22 مليون ناخب يتبقى لنا 16,2 مليون ناخب وهذا هو عدد الناخبين المغاربة الذين قاطعوا الإنتخابات وهذا الرقم ، يشكل نسبة ،74 % في المائة من الكتلة الناخبة ، إذن في المحصلة فغن عدد المصوتين ليس هو 45% بل و26 % هي التي شاركت في التصويت، ومن هنا يتضح أن نسبة 45 %في المائة المعلنة رسميا ليست من الكتلة الناخبة وإنما فقط من المسجلين في اللوائح،وبالتالي فغالبية الشعب المغربي قد قاطعت الإنتخابات. ومن هنا يمكن ان نستنتج بأن نسبة 45 % لا تمثل الحقيقة كما أن النتائج المترتبة عنها لاتعكس حقيقة رغبة الشعب الذي فضل الإمتناع عن التسجيل في اللوائح بل وحتى نسبة مهمة من المسجلين منه فضلوا عدم المشاركة في هذا الإستحقاق لأسباب متعددة منها الإنضباط لدعوات المقاطعة أو لفقدان الثقة في العمل السياسي لناء على التجارب الفاشلة السابقة وآخرها حكومة عباس الفاسي المعروفة في الشارع المغربي بأضعف حكومة في تاريخ المغرب . كما أن الحديث عن الدستور الجديد وعن الإصلاح والانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والحرية وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتفعيل الجهة الموسعة، كلها شعارات فضفاضة ينقصها الوضوح والصدق والموضوعية والإرادة الوطنية والقرار السياسي المتزن والمسئول .لقد مل الناس من الشعارات الحوفاء الناس متعطشون لشئء ملموس مل الناس من الحديث عن هذه الأمور التي يغلب عليها الطابع الإشهاري الاستهلاكي وهب بالنسبة لهم وسيلة- فقط لا غير- لتحقيق مصالح وامتيازات خاصة وذاتية ، وأن آخر ما يفكر فيه الساسة هي مصلحة البلاد والعباد . وقد تتبعنا جميعا التجاهل الشبه التام والبرودة واللامبالاة، التي استقبل بها جل المواطنين والشباب منهم بالخصوص هذه الانتخابات، في المدن وفي القرى على حد سواء .. 2- :في فوز حزب العدالة والتنمية في هذه الظروف أفرزت النتائج تقدم حزب العدالة والتنمية التي ترجع مجمل التحليلات التي تناولت نتائج الانتخابات المغربية الأخيرة، أسبابها إلى ثلاثة مستويات من الأسباب، أولها ما يتعلق بحزب العدالة والتنمية ذاته، أما ثانيها فيتعلق بأحزاب الإتلاف الحكومي المنتهية ولايته ، وثالثها يتعلق بالظروف المحيطة ، عربياً، جهويا ودوليا . أ-فيما يتصل بحزب العدالة والتنمية تكاد تجمع كل التحليلات على نظافة العمل السياسي المميز لهذا الحزب وعلى القدرات والكفاءات التدبيرية لأطره . ونظافة الذمة المميزة لأعضاء الحزب في المجالس الجهوية والإقليمية والجماعات التي يرأسها او هو عضو فيها ، مما أسهم إلى حد كبير في بناء رصيد شعبي جيد للحزب . ومن الأسباب الأخرى في هذا السياق الانضباط الواضح في أوساط هذا الحزب ، واستيعاب كوادرها للتحولات الجارية في الحركة السياسية على الصعيد الوطني والدولي ، والتفاعل معها بالشكل المناسب. يُضاف إلى ذلك قدرة هذا الحزب على فتح علاقات مع العديد من الهيئات والمنظمات السياسية ، والاتصالات الوطنية والدولية المستمرة رغم أن المرجعية الإسلامية لهذا الحزب تجعل بعض الجهات تتوجس منه خيفة وهو لا يفتأ تيستغل كل فرصة لإرسال رسائل تطمينات في جميع الاتجاهات لمن يعنيهم الأمر. ب -الظروف المحيطة الوطنية والدولية . *الظروف الوطنية : أما الأسباب التي تتصل بالظروف المحيطة التي أسهمت في الوصول إلى هذه النتائج، فتعزوها التحليلات أولاً: إلى نزاهة الانتخابات التي أفرزت رأي الشارع بدقة التواق إلى التغيير ، والحياد التام للإدارة .كما يرى بعض المحللين بأن التصويت على حزب العدالة والتنمية هو عقاب لحزب الإستقلال وحلفائه على ضعف حصيلتهم خلال الولاية التشريعية السابقة ، * الظروف الدولية : لقد استفاد الحزب- في اعتقادي- من التحولات الإقليمية الجارية في المنطقة كصعود نجم الإسلاميين في ليبيا وفوز حزب النهضة في تونس والتجربة الناجحة والرائعة لحزب العدالة والتنمية الاسلامي التركي ، كل ذلك أثر بطريقة مباشرة على النتائج الإنتخابات التشريعية . ولا بد ان نسجل أن حزب العدالة والتنمية - حسب تصريحاته - لم يتفاجأ بالفوز البين الذي حققه في هذه الانتخابات لأنه نتيجة طبيعية لمخطط اطلقه الحزب له منذ عام 2007 حسب زعمه . 3-تداعيات التحول السياسي المغربي أكدت نتائج الانتخابات، أن المجتمع المغربي قد شهد تحولات مهمة، وبرزت فيه قوى سياسية جديدة كما سجل أفول نجم احزاب الكتلة التي تسمى نفسها وطنية وتحتكر هذه التسمية لنفسها كما هذه النتائج قد قوضت اركان البيت الجديد (g8) الذي أريد له – ولو على الورق- أن يكون بذيلا لهذا وذاك .و في أعقاب هذه النتائج ارى من الواجب الأحزاب الخاسرة أن ترتد على نفسها لتزيل العوائق وتحارب الفساد وتعيد رص صفوفها بشكل عقلاني بعيدا عن التحالفات الإنتخابوية لآخر ساعة وأن تضع نصب أعينها أنها أصبحت أمام مواطن /كائن سياسي ناضج واعي ومسؤول ، كما سيكون على حزب العدالة والتنمية الفائز المطالب دستوريا بتشكيل الحكومة وغير الحاصل على أغلبية مريحة التعامل مع عدد من الاستحقاقات، فهناك استحقاق تكوين حكومة اتلافية مع ما يتطلبه ذلك من تقديم تنازلات سواء للأحزاب ( توزيع الحقائب والمناصب ...) وتنازلات للقصرفي شان ( الحقائب الوزارية المعروفة بوزرارت السيادة وعلى رأسها الداخلية والأوقاف ) ومع كل هذا سيجد الحزب نفسه مضطرا لتعديل برنامجه الإنتخابي لعدم القدرة على الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه أثناء الحملة الإنتخابىة ، فالبرلمان كسلطة تشريعية والمجلس الوزاري الذي يترأسه الملك هما صاحبي الكلمة الفصل في اتخاذ القرارات المصيرية للبلاد.... وعلى المستوى الخارجي ، فالحزب مطالب بالترويج لتوجهاته المعتدلة في الخارج لأزالة مشاعر الخوف المنتشرة في الدول الأوروبية والأمريكية التي تخشى على مصالحها من ظاهرة الديمقراطية العربية الجديدة ، والتي أوصلت إلى البرلمان كأغلبية من قد يخالفون الاتجاهات العامة للدولة التي ترتبط معها بمصالح اقتصادية وسياسية . 4- تشكيل الحكومة برئاسة العدالة والتنمية باتت تشكيلة الحكومة المقبلة علامة استفهام كبرى، فباستثناء حزب الإستقلال عضو في «الكتلة الديمقراطية» الميتة ، الذي يعرف نفسه بأنه حزب علماني ديمقراطي، والذي لا يخفي ميوله الإسلامية، لكنه في الوقت نفسه لا يدخل الدين في السياسة ولا يدخل السياسة في الدين. وباستثناء هذا الحزب المرتبط بآل الفاسي الفهري الذين لم يشبعوا بعد من الحكم والذين يصعب فطامهم منه، فلا أرى شخصيا كيف يمكن إقناع أحزاب الكتلة بالمشاركة في اتلاف حكومي وهو الذي يعلم ما تكنه له هذه الأحزاب سرا وعلانية . ألم يعتبر الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقاً) أن معركتهم الانتخابية لتشريعيات 2007 تستهدف أولاً، وقبل كل شيء، قطع الطريق على حزب العدالة والتنمية، ومنعه من أن يحتل الموقع الأول في الأنتخابات البرلمانية، كما ان هذه الأحزاب كانت تحمل التيارات الإسلامية بشقيها المعتدلة والمتطرفة على اختلاف اتجاهاتها، مسؤولية توفير البيئة الاجتماعية والثقافية، لولادة الاتجاهات الإرهابية والتي لجأت إلى عمليات التفجير والتخريب التي طالت عدداً من المؤسسات السياحية في البلاد، وأوقعت خسائر بشرية ومالية، وألحقت أضراراً بالاقتصاد الوطني، وبقطاع السياحة، وبسمعة البلاد. وهذا تاريخ لا يمكن لأي أحد أن يقفزعليه . كما أن بعض الأحزاب المنتمية لمجموعة g8 الفائزة في الإنتخابات بزعامة الأصالة والمعاصرة العدو للدود لحزب العدالة والتنمية سترفض أي منها وضع يدها في يد العدالة والتنمية وإلاسيكون ذلك خيانة للعهد الذي قطعته على نفسها ( أو أليس تحالف g8 موجه أصلا لمحاصرة العدالة والتنمية؟؟؟؟ ) وليس من شك في أن المبعث الرئيس للتساؤل والقلق أيضاً، يتمحور حول الطريقة التي ستتعامل بها العدالة والتنمية مع المتغيرات الداخلية والخارجية، فباستثناء عباس الفاسي الذي عبر صراحة ومباشرة بعد النتائج عن استعداده للدخول في تحالف مع العدالة بمجرد الإعلان عن النتائج مما يدل على أن هذا هم الحزب الوحيد هو الوصول إلى سدة الحكم ، فلا ارى ممن سيكون حزب العدالة تحالفه الحكومي ؟ فهل سيتم اللجوء إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مختلف الأطياف السياسية. ام ستدفع العدالة والتنمية باتجاه رئاسة حكومة "تكنوقراط" في حال رفض او فشل المفاوضات مع باقي الاحزاب ؟؟؟؟ 5- التحدي الخارجي تحدي آخر أمام العدالة والتنمية خارجي هذه المرة و يتعلق بالعلاقات المستقبلية لحكومة برئاستها مع الدول الغربية ، ولا سيما مع إسبانيا وفرنسا ، والتي تشكل الخلفية السياسية والاقتصادية للمغرب. وختاما فإن ما أسجله كمغربي ولو أنني لست سياسيا محترفا هو أن تشريعيات نونبر2011 وفوز حزب العدالة والتنمية خلق رجة بسيكولوجية قوية في الاوساط المغربية بما اثاره من نقاشات على مختلف الاصعدة والمستويات وفتح أعين الناس على واقعهم السياسي وظهور بوادر عودة الناس - في رأيي -للإهتمام بالسياسة بعد أن هجروها بسبب عدم نظافة ذمة كثير من السياسيين واتخاذهم السياسة مطية للوصول إلى أهداف شعارها الخارجي خدمة الوطن والمواطن وعمقها هو "خدمة " الوطن والمواطنين والمقصود ب"الخدمة" الاخيرة المصطلح المعروف في الدارجة المغربية .
