البنك الدولي يجدد إطار الشراكة مع الحكومة المغربية

أعلنت مجموعة البنك الدولي، أول أمس الثلاثاء، عن تجديد إطار الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المغربية، وعن إطلاق مشروعين جديدين لدعم القطاع المالي وتوفير المياه في المناطق الريفية.
وحسب بلاغ للبنك الدولي، يهدف الإطار الجديد الخاص بالسنوات المالية 2014 - 2017 إلى إعطاء قوة دفع لبرامج الإصلاح والتنمية الرئيسية، التي تنفذها حاليا الحكومة المغربية.
وأضاف بلاغ البنك الدولي أن قضايا المساواة بين الجنسين والشباب وإسماع الصوت والمشاركة، ستأتي على سلم أولويات عمل مجموعة البنك الدولي مع المغرب، من خلال بناء إطار الشراكة الاستراتيجية على ثلاث ركائز رئيسية، تهم تشجيع النمو التنافسي والشامل للجميع، وبناء مستقبل أخضر مراعٍ للبيئة يتسم بالقدرة على التكيف، وتدعيم نظم الحوكمة والمؤسسات لتحسين أساليب تقديم الخدمات للمواطنين.
ونقل البلاغ تصريحا لسايمون غراي، مدير المنطقة المغاربية لدى البنك، أوضح من خلاله أن هذه الاستراتيجية تقع في صلب أولويات التنمية القطرية، وتتسق مع هدفي مجموعة البنك الدولي للحد من الفقر وتشجيع الرخاء المشترك، وتنبع من مشاورات مكثفة مع ممثلي الحكومة، وعناصر المجتمع المدني، والقطاع الخاص، فضلاً عن أصحاب المصلحة الرئيسيين.
وأبرز البلاغ أن مجموعة البنك الدولي تسعى، بموجب إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة، إلى المساعدة في تسريع وتيرة النمو، لخلق فرص العمل المطلوبة بشدة، وتوسيع نطاق التوجهات المبتكرة على صعيد العديد من القطاعات لمصلحة أجيال المستقبل، وتحسين القدرة على المنافسة والاندماج في الاقتصاد العالمي بقيادة القطاع الخاص، موضحا أنه، لدعم هذه الأهداف، يجلب إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد معه مجموعة كبيرة من الأدوات والخدمات المالية والفنية، ويستفيد من مواطن القوة لمؤسسات مجموعة البنك الدولي، ومنها مؤسسة التمويل الدولية، ذراع المجموعة المعني بالتعامل مع القطاع الخاص.
وأوضح البلاغ أن استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في المغرب ترتكز على التنمية من خلال القطاع الخاص، وتعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، مفيدا أنه، منذ عام 2011، رفعت المؤسسة استثماراتها في المغرب إلى 590 مليون دولار لمساندة تنمية القطاع الخاص.
وذكرت جومانا كوبين، مديرة منطقة المغرب العربي في مؤسسة التمويل الدولية، في تصريح تضمنه البلاغ، أن "الاستراتيجية الجديدة تعزز التزامنا بتقوية الاندماج الإقليمي، عبر توسيع نطاق عمل الشركات المغربية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وخلق الظروف المناسبة ليصبح المغرب مركزا لجذب الاستثمارات على مستوى المنطقة"، مضيفة أن وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (ميغا) التابعة للبنك الدولي، والتي تقدم تأمينات للمستثمرين في البلدان النامية ضد المخاطر السياسية، قدمت دعما لمشاريع صناعية وزراعية ومصرفية في المغرب، وستواصل تقديم الضمانات لمساندة المشاريع في القطاع الخاص التي تساهم في خلق الوظائف والتنمية والنمو الاقتصادي.
وجاء في البلاغ أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق على مشروعين، أحدهما لدعم القطاع المالي بالمغرب، والآخر للمساعدة على تحسين إمدادات المياه في المجتمعات الريفية، معلنا أن قرض سياسات التنمية المعني بأسواق رأس المال، الذي يبلغ حوالي 300 مليون دولار، هو الأول من بين قرضين، يبنى على إجراءات سابقة واسعة النطاق لدعم تطوير سوق رأس المال، فضلا عن إصلاح صندوق التقاعد المغربي، كما سيدعم سياسات تيسير التمويل للشركات الصغيرة وحديثة العهد، وسيحقق التوازن بين الحصول على التمويل واستقرار الأوضاع المالية.
كما جرت الموافقة، يضيف البلاغ، على مشروع لإمدادات المياه في المناطق القروية، والموافقة على تقديم قرض بنحو 158.6 مليون دولار للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وسيوفر المشروع الماء للمناطق القروية، التي تعاني قصورا شديدا في مياه للشرب، وسيشجع التحول من الصنابير العمومية إلى الوصلات المنزلية، من خلال تقديم التمويل المسبق. ويتوقع أن يوصل المياه لحوالي 420 ألف شخص.