بتاريخ 03 ماي 2003، زارنا السيد بنكيران بمقر حركة التوحيد والإصلاح بوجدة، حيث ألقى على مسامع أبناء الحركة "الدعوية" خطبة عصماء، مفادها أن الدولة باتت مقتنعة بأن حزب العدالة والتنمية مكون أساسي في المشهد السياسي، وأنها عاجزة عن التخلي عنه أو تخطيه؛ إلا أن تفجيرات 16 ماي الإرهابية، والتي حدثت بعد أقل من أسبوعين من خطبة "الزعيم"، كان لها رأي آخر. حينها، أوصد القصر أبوابه دون السيد عبد الكريم الخطيب رحمه الله، والأمناء العامون للأحزاب أقفلوا هواتفهم في وجه حزب العدالة، ومسؤولو الدولة باتوا شبه مُجمعين على ضرورة حل الحزب؛بعدما باتوا شبه مقتنعين من أنه يتغذى على نشر اليأس والكراهية والطائفية، ويقتات على إضعاف مؤسسات الدولة، والمس بهيبتها والتشكيك في مصداقيتها؛ فخيم الرعب على قياديي الحزب، وبلغت القلوب الحناجر، حتى صار بنكيران يخاطب وزير الداخلية في اللقاء الذي جمع هذا الأخير بأعضاء أمانة "المصباح" بعد حادثة التفجيرات، باستجداء كبير يدعو إلى الشفقة، واستعطاف مثير يدعو إلى الامتعاض والاستغراب، إذ اقترح على الوزير حل الحزب إذا ارتأت ذلك الدولة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الخطيب رحمه الله، فرد على بنكيران: "واشْ الحزب دْيَال بّاك؟"، فطأطأ الواثق في نفسه رأسه ثم سكت. هكذا كان شأن حزب العدالة والتنمية، وهكذا سيظل حتى يرث الله الأرض ومن عليها، حزبا ليس ضرورة لإقامة الدين أو استتباب الأمن والأمان؛ فالدين قد عَمّر في البلد زمنا طويلا قبل مجيء "أبناء الصحوة"، والدولة قائمة وآمنة منذ بضعة قرون، ولا تحتاج إلى حزب أو حتى لمائة حزب لتستقر وتزدهر، وكل ما قاله "الزعيم الأممي" مجرد وهم وسراب أَوْحَت له به شياطين الجنون، وعفاريت العظمة. أعتقد أن كثيرا من المحللين السياسيين يُخطئون حينما يعتقدون أن سوء أحوال الشعب نابع من كون حزب العدالة والتنمية يترأس الحكومة، والحقيقة أن من يحكم يجد نفسه في بحر متلاطم من الأولويات والالتزامات والإكراهات؛ وبالتالي فلا لوم عليه إذا لم ينصت لنبض الشارع، في ظل عدم وجود معارضة قوية ومنظمة، تستطيع أن تخلق ميزان قوى جديد، يُرغم الحكومة على أخذ معطى الاحتقان مأخذ الجد، ويُجبرها على تسديد أولوياتها، لتجعل على رأسها: تشغيل الشباب، وتحسين خدمات الصحة، وتجويد مردودية التعليم. أما في ظل معارضة عاجزة ومشتتة وتائهة، فلا شك أن تحسين أوضاع الشعب هو آخر ما يقض مضجع الحكومة، التي ستنكب على تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي، وستتجند لإصلاح المؤشرات الماكرواقتصادية، وإصلاح مداخيل الدولة، والتخلص من التزاماتها تجاه الشعب الأعزل. إن الانتكاسة التي مُني بها المواطنون مردها أساسا إلى عدم وجود حزب العدالة والتنمية في كفة المعارضة، فلو أنه، للأسف الشديد، كان يناضل من هذا الموقع الشريف، وسَخَّر تجارة الدين لمصلحة الشعب، وجنّد خطاب النقد والتباكي والتجييش الذي لا يجيد سواه، لما تعرضنا لعُشُر ما تعرضنا له. إن تركيبة "الإسلاميين" خلقها الله تعالى أساسا لتتماشى مع طبيعة اشتغال المعارضة، لا لتتعايش مع طبيعة الحكم وآلياته. وكل المصائب والكوارث والفضائح التي مُنِي بها هذا الحزب جاءت كنتيجة طبيعية ومنطقية لتبديل خلق الله. إلا أن الإشكالية المُؤرقة أن الحزب حتى لو أراد أن ينحاز إلى الشعب، وآثر أن يرجع إلى طبيعته الأصلية التي خلقه الله تعالى عليها، وقرر عدم الدخول إلى الحكومة، والبقاء دوما في المعارضة كيفما كانت الأحوال والظروف، فإن ذلك سوف يتنافى مع قانون الأحزاب الذي ينص على كون الأحزاب تسعى إلى السلطة وليس إلى المعارضة، ويتنافى أيضا مع الدستور الذي يفرض على متزعم النتائج تشكيل الحكومة. وفي هذه الحالة كان لزاما على الدولة أن تحل الحزب الذي لا ينضبط للدستور، ولا يمتثل لقانون اشتغال الأحزابٍ.. لكن هذا سيجعل الدولة محل تشكيك واتهام.. لهذا كله، وجب عل حزب العدالة والتنمية أن يُجَنّب الدولة هذا الحرج، وأن يحل نفسه بنفسه؛ لأنه بكل بساطة، حزب وطني، ويضع مصلحة الوطن فوق مصلحة الحزب.
