لجأت الشركات المغربية إلى توظيف مئات الشباب المغربي، بعد تسجيلها لارتفاع الطلب على منصات التطبيقات الذكية، التي تقدم خدمات توصيل البضائع والوجبات السريعة والمنتجات الغذائية إلى المنازل خلال الشهور الأخيرة. ووفق معطيات ميدانية وشهادات شهادات عاملين في الميدان، حصلت عليها هسبريس، فإن معظم هؤلاء الشباب يشتغلون دون التوفر على التغطية القانونية والاجتماعية والصحية، التي يفرضها المشرع المغربي على الشركات الراغبة في توظيف يد عاملة بشكل قانوني. وأكد مجموعة من الشباب العامل في مجال إيصال الوجبات السريعة للمطاعم المغربية المتمركزة وسط مدينة الدارالبيضاء أنهم لا يتوفرون على أي تغطية قانونية أو اجتماعية، كما أنهم لا يحصلون على أجور شهرية قارة. ويعتمد الشباب العامل مع شركات المنصات الرقمية لخدمات التوصيل المنزلي على مداخيل مالية عن عمليات التوصيل، لا تتجاوز 10 دراهم لكل عملية، من دون الحصول على أي مدخول قار، أو التوفر على وثائق العمل التي يفرضها قانون الشغل المغربي. كما لا يتوفر الشباب العامل على أي تأمين ضد حوادث الشغل أو حوادث السير، خاصة الشباب الذين يعتمدون في تنقلاتهم على الدراجات النارية والهوائية. وشرعت مجموعة من الشركات، منذ بداية العام الماضي، في اعتماد منصات رقمية لتقديم خدمات توصيل الطلبيات المنزلية. وتشمل خدماتها توصيل مختلف الوجبات الغذائية السريعة من المطاعم، والطلبيات المنزلية من الأسواق الممتازة والمخابز والحلويات وغيرها من الطلبيات بالمدن الكبرى. وتعتمد هذه الشركات على الشباب الذي يتوفر على دراجات نارية أو هوائية، للاستجابة لطلبيات الزبائن التي ينجزونها من خلال التطبيقات الذكية على هواتفهم الذكية. وسجلت المعطيات، التي توصلت بها هسبريس، زيادة في أعداد الزبناء الذين يعتمدون على مثل هذه التطبيقات للحصول على طلبياتهم، في الوقت الذي تشهد فيه أعداد الشباب العامل مع هذه الشركات تزايدا ملحوظا في ظل غياب أي تغطية لقانون الشغل.
