أساتذة يحرقون "ملحق العقد" أمام مديرية تاونات

احتشد العشرات من الأساتذة المتعاقدين، أمس بمدينة تاونات، في خطوة احتجاجية تصعيدية، رفضا للتوقيع على "ملحق العقد" الذي يروم إدماجهم في القانون الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وردد المحتجون، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية للتعليم بتاونات قبل انطلاقهم في مسيرة حاشدة نحو مقر عمالة الإقليم والعودة من جديد للاحتشاد أمام مقر المديرية الإقليمة، شعارات تطالب بإسقاط "ملحق العقد" والإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية لضمان استقرارهم المهني؛ من قبيل شعار "غير طردونا كاملين، ولا دمجونا كاملين، الموت ولا المذلة".
وتميزت هذا الشكل الاحتجاجي، الذي دعت إلى تنظيمه "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، بإحراق نسخ من "ملحق العقد"، تعبيرا من أساتذة مديرية تاونات المتعاقدين مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس عن رفض توقيع هذه الوثيقة.
من جهتها، أصدرت أكاديمية فاس مكناس للتربية والتكوين بلاغا، توصلت هسبريس بنسخة منه، أوضحت فيه أن الهدف الرئيسي من "ملحق العقد"، الذي أعدته ووزعته الأكاديمية ذاتها لفائدة الأساتذة والأستاذات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، "هو إدماج الأفواج الأولى التي تم توظيفها قبل صدور النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإعادة ترتيب المعنيين بالأمر في الدرجة الثانية (بدلا من الطبقة أ) والرتبة الأولى مع الرقم الاستدلالي المماثل لها: 275 (بدلا من الصف رقم 1)، في أفق اجتياز امتحان التأهيل المهني الذي يعتبر بمثابة ترسيم".
وأشار مصدر هسبريس إلى أنه "ينتج عن هذا الترسيم والترقي إلى الرتبة الثانية (الرقم الاستدلالي 300) من الدرجة الثانية (السلم 10)، وكل ذلك من أجل مماثلة الوضعية الإدارية للأساتذة والأستاذات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع وضعيات باقي أطر هيأة التدريس الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية".
وأضاف البلاغ ذاته "أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، إذ تقدم هاته التوضيحات، تنهي إلى علم الأستاذات والأساتذة أطر الأكاديمية الذين لم يسلموا بعد "ملحق العقد" مباشرة العملية قبل ال28 من الشهر الجاري، حتى تتمكن المصالح المختصة بالأكاديمية من تسوية الوضعية المالية لشهر فبراير 2019".