هكذا ساهم الصندوق الكويتي للتنمية في مشاريع بنيوية بالمغرب

ساهمت دولة الكويت في دعم جهود التنمية في المغرب منذ منتصف القرن الماضي من خلال مشاريع اقتصادية همّت مجالات الزراعة والصناعة والتعليم والتكنولوجيا والطب، إضافة إلى الطاقة والسدود، والقطار فائق السرعة، وهو ما ساهم في دعم النهضة الاقتصادية للمملكة.
وتعد المملكة المغربية نموذجاً للدول التي يمكن متابعة الجهود والمشاريع التنموية فيها بشكل جلي، فشبكة الطرق الحديثة لا تخطئها عين هناك، وكذلك السدود العديدة المنتشرة في مناطق عديدة في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، يحظى المغرب باهتمام ودعم الدول الخليجية لمسيرته التنموية، وكان إحدى أربع دول، هي مملكة البحرين والمملكة الأردنية وسلطنة عمان، التي وجهت إليها منحة خليجية لإقامة العديد من المشروعات التنموية بلغت قيمتها 1.250 مليار دولار أمريكي.
ويعود التعاون القائم بين الصندوق الكويتي للتنمية والمملكة المغربية إلى سنة 1966، التي تعتبر الانطلاقة الحقيقية للتعاون بين الجانبين؛ ففي هذه السنة، تمّ توقيع اتفاقية حصل المغرب بموجبها على قرض لتمويل "مشروع تساوت الزراعي".
لاحقا، امتدّ التعاون بين الجانبين ليشملَ قطاعات اقتصادية مختلفة، فبالإضافة إلى القطاع الزراعي، الذي يأتي في مقدمة مجالات التعاون ب 13 قرضا، نجد قطاع النقل في المرتبة الثانية ب 12 قرضا، ثم قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحّي، وقطاعي الصناعة وبنوك التنمية.
ويُعد ميناء آسفي أحد المشاريع التي استفادت من دعم الكويت، ويقع هذا المشروع على مساحة تبلغ 54 هكتاراً ويشرف عليه الصندوق الكويتي للتنمية، ويعتبر أحد أهم الموانئ في المغرب الذي سيصدر الفوسفاط وينقل الفحم الحجري إلى المحطة الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية التي سوق تغطي حوالي 25 في المائة من مجموع استهلاك البلاد من الكهرباء.
ومن ضمن المشاريع التي يدعمها الصندوق "سد ولجة السلطان" الذي يوجد بإقليم الخميسات. وقد جاء هذا المشروع لمواجهة شح الموارد المائية وأخطار الفيضانات والسيولة من جهة، وضعف موارد الطاقة والكهرباء من جهة أخرى. وسينضاف إلى سدي سيدي عبد الله وسد تيوين لكي يساهم في حماية الوديان والمناطق المجاورة من مخاطر الفيضانات والسيول.
ومن المرتقب أن يبدأ السد بتخزين حوالي 510 ملايين متر مكعب من المياه بعد الانتهاء من أعمال التشييد، كما سيستخدم لتوليد الطاقة الكهرومائية التي ستغذي جميع المناطق، وسيمد السد كلا من مدن مكناس والخميسات وتيفلت والقرى المحيطة بالمياه الصالحة للشرب والسقي والزراعة.
ويمثل بناء هذا السد نقلة نوعية غير مسبوقة في مستقبل واقتصاد هذه المناطق، فضلاً عن توفيره لما يقرب 500 فرصة عمل لأبناء المنطقة.
ويشمل دعم الصندوق أيضاً البنية التحتية للطرق، ويتجلى ذلك في الطريق السريع الدار البيضاء – الجديدة، الذي يأتي لحل وعورة التضاريس الجغرافية وتقصير المسافات بين المدن في السفر والتنقل. وتكمن أهمية هذا المشروع في تسهيل حركة النقل التجاري والبضائع بين المدن وتنقلات المواطنين، ويمتد على طول 79 كيلومترا، ويساهم فيه الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة تناهز 37 مليون دولار أمريكي.
كما شمل دعم الصندوق القطار فائق السرعة الذي جاء في إطار دفع جهود التنمية في قطاع النقل والمواصلات بهدف تقريب المسافات الجغرافية، ويعتبر هذا المشروع، الذي أطلق رسمياً نهاية السنة الماضية، الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، ويربط مدينة طنجة بالدار البيضاء بسرعة فائقة.
وقد بلغت مساهمة الصندوق في تمويل هذا المشروع 136 مليون دولار أمريكي من أصل 360 مليون دولار، وتساهم فيه عدد من الجهات التمويلية الأخرى.
وتتواصل جهود الصندوق من قطاع إلى قطاع لتصل إلى الاهتمام بكل ما يتعلق بالجوانب التعليمية والتربوية والعلمية الثقافية، وهذا يتجلى من خلال إنشاء الحي الجامعي للطالبات في مكناس إيماناً من الصندوق بدور المرأة وأهميتها في المجتمع.
وقد ساهم هذا المشروع في إنهاء المشاكل التي تواجه الطالبات فيما يخص الصعوبة في الانتظام الدراسي لكون المناطق السكنية تقع بعيداً عن الجامعات؛ إذ أصبحن بفضل هذا المشروع يعشن في ظروف جيدة.
وكلف هذا المشروع، الذي يقع على مساحة تصل إلى 20 ألف متر مربع، حوالي 21 مليون دولار. ويسع الحي الجامعي ل 2230 طالبة من مدينتي فاس ومكناس وبعض المناطق المجاورة.
أكثر من ذلك، فقد ساهمت دولة الكويت في دعم تطوير مؤسسات التربية والتعليم بالمملكة سنة 2012 بميزانية قدرها 480 مليون دولار، تم بفضلها بناء وتجديد 75 مؤسسة تعليمية على الصعيدين الطلابي والإداري، وقد وفر مشروع تطوير هذه المؤسسات حوالي 100 ألف فرصة تعليمية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة.
كما قامت المملكة المغربية بالتعاون مع دولة الكويت بإنشاء مشروع قطب الجودة الغذائية، بتكلفة قدرها حوالي 87 مليون دولار، ويشمل إقامة العديد من المشاريع الزراعية في عدد من مدن المملكة.
ويهتم هذا المشروع بالرقابة على جودة المنتجات الزراعية في المغرب من خلال عرضها على مختبرين لقياس جودتها قبل طرحها في الأسوق للاستهلاك المحلي، وأيضاً تلك المصدرة إلى أوروبا.