الأساتذة المتعاقدون يواجهون الحكومة بإضرابات واعتصامات جديدة

صدامٌ جديدٌ بينَ وزارة التربية الوطنية وبين الأساتذة المتعاقدين، الذينَ قرّروا في خطوة تصعيدية جديدة خوْضَ إضراب وطني مرفوق باعتصام جهوي في مختلف أكاديميات التعليم أيام 4-9 مارس الجاري، رداً على مقترحِ الحكومة مراجعة نظام التعاقد الذي يقولون إنه فُرض عليهم، داعينَ إلى إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط "نظام العقدة".
وتحاولُ الحكومة، التي وجدت نفسها في مواجهة احتجاجات تصعيدية يخوضها أسبوعياً آلاف الأساتذة المتعاقدين، إيجاد حلّ توافقي يُنهي الخلاف مع "الأطر التعليمية"، بإعلانها مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي قالت إنه يشُوبه عدد من الهفوات؛ لكن دونَ أن تنجحَ، إلى حدود اليوم، في إخمادِ غضبهم.
ويرفضُ الأساتذة المتعاقدون "أساليب التهديد والترغيب، التي تسلكها الوزارة، في موقف لا يمتُّ إلى المسؤولية وإلى دولة المؤسسات بأية صلة، حيث إن الأساتذة يتعرضون لحملات ضغط منظمة تحت إشراف مديري الأكاديميات وكل الطاقم الإداري على مستوى المديريات وبعض المديرين بالمؤسسات التعليمية، لإرغام الأساتذة على توقيع ملحق العقد مستعملين كل أشكال التدليس الذي يخرقُ القانون المعمول به في البلاد"، بتعبيرهم.
ووفقاً لبيان جديد للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد، أوردَ الأساتذة الغاضبون أن "الأكاديميات واصلت سُبلها اللامسؤولة من أجل زرع الرعب في نفوس الأساتذة، حيثُ بدأ بالترغيب والدعوات اليومية للأساتذة عن طريق البلاغات وبتسخير بعض المحسوبين على الإدارة التربوية".
وزادَت الأطر التعليمية أنه "بعد استنفاد هذا الأسلوب دون نتيجة تذكر اتجهت نحو الترهيب والوعيد بتوقيف رواتبهم تارة؛ بل إن بعض الجهات تتصل بعائلات الأساتذة (الشرق)، وأخرى تشهد إنزالات متواصلة من لجن مشبوهة (جهة الرباط)، خصوصاً في مديريتي الرباط وتمارة الصخيرات".
ويرفضُ الأساتذة، الذين تعرضت مسيرتهم الأسبوع الماضي لتدخل من قبل القوات العمومية، "مخطط التعاقد الذي لا يهدفُ بالبث والمطلق إلى تجويد المدرسة العمومية ولا حتى عن الجهوية العوجاء التي اتخذتها الحكومة العليلة ذريعة لإقناع عموم الشعب، بل هو تكريس للميز بين مكونات المدرسة والزج بها في تشكيلات لا متناهية من الأطر بعيداً عما نهجته كل الدول الجادة في إصلاح المنظومة".
والوزارة، بحسبِ الأساتذة، "اقترحت أنصاف حلول مغرضة وتمويهية لعزل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيثُ خرجت الوزارة مباشرة بعد الحوار الشكلي تطبل لحل التعديل على مستوى ما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات؛ وهو الشيء الذي نرفضهُ جملة وتفصيلاً ولا يمت إلى مطلبنا الشرعي بأية صلة".
واشتكى المصدر ذاته من "اعتداء ثان تعرضت لهُ مسيرة التنسيقية الإقليمية السلمية بمديرية زاكورة والتي احتشد فيها كل الأساتذة للتعبير عن رفضهم لملحقات العقود". بينما يقولُ عمر الكاسمي، عضو المجلس الوطني ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إن "خطوة الإضراب مستعجلة للرد على الممارسات اللامسؤولة للأكاديمية الجهوية التعليمية".
ويضيفُ الأستاذ المتعاقد، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أن "الوزارة وبعدما وجدت نفسها في ورطة قانونية خطيرة، متمثلة في انتهاء عقد أساتذة فوج 2016 الذين لم يجتازوا أي امتحان للتأهيل المهني؛ فبدل ترسيم هؤلاء الأساتذة أطلَّتْ علينا بملحق عقد نرفضهُ ولا نقبله"، مورداً أن "الدولة تتعاطى معنا بسياسة المكر والخداع".