قال محمد سعيد، مسيحي مغربي، إن "النص القرآني والتراث المنسوب إلى نبي الإسلام والتراث الفقهي، الذي يعود إلى القرون الأربعة الهجرية، يعتبر العامل الأساسي وراء انتشار الدَّعْشَشَة والتطرف، لأن هؤلاء الدعاة السلفيين وغيرهم يعتمدون عليها ويقومون بتأويلها حسب تفسيرهم". وأضاف سعيد، في حوار أجرته معه جريدة هسبريس الإلكترونية يُنشر لاحقا، أن "الدعاة الإسلاميين يتوفرون على مجموعة من الوثائق التي يبنون عليها تصوراتهم، لكنني أعتبرهم ليسوا بالخاطئين، وإنما يكمن الإشكال الجوهري في الفكر الذي يختارونه لبناء التوجهات الدينية التي يؤمنون بها". وأبرز المتحدث أن "الإسلامي يكون متطرفا لأنه يتوفر على نص يأمره بذلك، في حين إن المسيحي حينما يقدم على خطأ معين فهو راجع إلى تصرف شخصي فحسب وليس إلى النص، عكس المسلم الذي لديه مشكل في النص". وشدد عضو المكتب التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الإنسانية - مدى، على كون "الإيمان لا يُباع ولا يُشترى"، مضيفا أن "حرية العقيدة لا توجد بتاتا داخل المجتمع المغربي، بل يتلاعب الفاعلون السياسيون بالمفهوم فقط، لأنه يعتبر المدخل الرئيسي لأي ديمقراطية كيفما كانت، فإذا كنّا نؤمن بأن حرية المعتقد موجودة مسبقا، فيجب إذن أن تترسخ على أرض الواقع". "تظهر حرية المعتقد في عقد الزواج الإسلامي، ثم المدافن وطقوس العبادات التي مازالت تمارس داخل الأماكن السرية، وكذلك التعليم الديني للأطفال، بسبب وجود تعليم ديني ممنهج تابع للنظام السياسي، فضلا عن تسمية الأطفال بأسماء مسيحية وغيرها من النقاط"، يورد المصدر عينه. وبخصوص الانفتاح الديني داخل المغرب، أكد سعيد أنه "مجرد بروباغندا موجهة للخارج، فهي قيمة غير موجودة بتاتا، لأن الانفتاح الديني مَقرون بالاعتراف بالمكونات المجتمعية وليس الأقليات الدينية مثلما يتم الترويج لها، من قبيل المسيحية والأحمدية والبهائية والربوبية وغيرها، مما يجعل من الانفتاح الديني عبارة عن خطاب غير موجه للداخل". ولفت الفاعل الحقوقي الانتباه إلى مسألة الزواج، مبرزا أن "زواج غير المسلم بالمسلمة تواجهه العديد من العوائق في مدونة الأسرة، خصوصا الفصل 39 الذي لا يسمح لأي شخص من عقيدتين مختلفتين بالزواج"، مشيرا إلى أن "إشكال العقد ظهرت ملامح الوعي به في ستينات القرن الماضي، وهنا نتحدث عن الجيل المسيحي الأول". وزاد شارحا: "توجد إمكانية الزواج المدني خارج المغرب، أما الزواج داخل المغرب فيقتضي العقد الإسلامي أمام القانون، حيث إذا لم تتوفر على عقد إسلامي فإنك تعتبر غير متزوج، ما مرده إلى مفهوم حرية المعتقد الذي لم يترسخ بعد داخل المنظومة الدستورية والقانونية بالمغرب". وعن سؤال حول أعداد المسيحيين المغاربة، أجاب الفاعل الحقوقي بالقول: "لا توجج إحصائيات دقيقة، حيث سبق أن تحدثت منظمة هيومن رايتس عن وجود 25 ألف مسيحي بالمغرب سنة 2012، بينما أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى وجود 5000 مسيحي ومسيحية، دون إغفال تصريح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سنة 2012، حينما تحدث عن وجود 150 ألف مغربية ومغربي يتواصلون مع منظمات وهيئات دولية، لكنه لم يقل إنهم مسيحيون، لكن أكيد أن هنالك آلاف المسيحيين". وحول انتقال خطاب المكونات الدينية بالمغرب من الطابع الحقوقي إلى الطابع السياسي، قال سعيد: "يجب التأكد من مصداقية بعض الأطراف التي توجه الشكايات إلى القطاعات الوزارية، في مقدمتها ما يسمى بالجمعية المغربية للحريات الدينية، التي تضع نفسها طرفا للدفاع عن حقوق المسيحيين المغاربة، لأن هنالك أطرافا تستغل الدين والتدين لتصنع منه هالة كبيرة".
