حملة تطالب المغربيات بمقاطعة أعمال المنزل والخروج إلى الشارع

في خطوة غير مسبوقة في مسار الحركة النسائية، دعت جمعية "أطاك المغرب" النساء في يومهن العالمي إلى الإضراب عن الأعمال المنزلية، والخروج للتظاهر في الشارع من أجل حقوقهن.
ولقيت هذه الدعوة صدى كبيرا على العالم الأزرق، حيث تم تحديد يوم 8 مارس كموعد للإضراب المنتظر، دفاعا عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للنساء.
ودعت الجمعية في بلاغها نساء المغرب من "المضطهدات بالعمل المنزلي، وعاملات المصانع، والخادمات، وعاملات الضيعات، وفلاحات القرى، والتلميذات، والطالبات، والمعطلات، وموظفات القطاع العام إلى ترك الأماكن المعتادة، كالبيت، والعمل، وملء الشوارع".
لبنى أرخاوي، عضو السكرتارية الوطنية لجمعية "أطاك"، أوضحت أن "الدعوة إلى الإضراب جاءت للتعريف بحجم المعاناة التي تعيشها المرأة المغربية من أجل التوفيق بين أعمال البيت ومقرات العمل"، مؤكدة أن "الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لا تستجيب لانتظارات الجمعية".
وقالت "أطاك" في ندائها: "رغم بعض المكاسب التي حققها نضال النساء لم تتغير شروط استغلالهن بشكل جذري، ولم تتوقف معاناتهن من ظلم اقتصادي واجتماعي"، معتبرة أن "رفض الاعتراف بعمل النساء المنزلي على أنه عمل مأجور أحد سمات هذا الاستغلال، إذ مازالت كل مهام العمل المنزلي المجاني تستهلك القسط الكبير من حياة النساء وترهقهن".
وأبرزت السكرتارية الوطنية للجمعية سالفة الذكر أن "هذا التمييز الذي يستهدف النساء في كل جوانب حياتهن هو الذي يفسر إلى حد بعيد وضعيتهن المتدنية مقارنة بالذكور في مجال الشغل والأجور".
"وتشتغل أغلب النساء العاملات في العمل الهش، وبعقود عمل مؤقتة، ونسبة تنظيمهن النقابي ضعيفة بالمقارنة مع الرجال، ما يسهل على رب العمل التخلص منهن. ويطال التميز في التشغيل حتى حاملات الشواهد العليا من النساء، إذ إن نسبة تشغيلهن تظل ضعيفة مقارنة بالذكور"، يورد المصدر ذاته.
أما أجور النساء، حسب "أطاك المغرب"، فهي "في المتوسط أقل من تلك التي يحصل عليها الرجال في أغلب القطاعات. وستكون من عواقب إدخال الهشاشة إلى الوظيفة العمومية مفاقمة وضعية استغلال النساء وزيادة حدة اللامساواة تجاههن، لاسيما أنها شكلت لعقود قطاعات ذات أولية في تشغيل النساء".
ووصفت المنظمة ذاتها وضعية النساء في القرى ب"المتأزمة"، إذ يتم "انتزاع الأراضي الزراعية من السكان وتركيزها بشكل سريع في يد المستثمرين المحليين والأجانب. وتبقى النساء القرويات أكبر المحرومين من حقهن في الأرض بفعل استمرار تحكم العقلية الذكورية في اقتسام الأرض والانتفاع من عائداتها".
ولم تفوت الهيئة الحقوقية الفرصة دون توجيه سهام الانتقاد لقانون محاربة العنف ضد النساء، قائلة "إنه لا يوفر آليات فعلية لحماية النساء ومتابعة مقترفي جرائم العنف"، وتابعت :"رغم المكاسب الطفيفة التي جاءت بها القوانين السابقة، إلا أنها لا تمس جوهر المورث الذكوري المتخلف الذي يشرعن دونية النساء، ولا يمكن القضاء بأي حال على أشكال التمييز ضد النساء دون استئصال أصل القهر الاقتصادي والاجتماعي".