استعدادا ل 8 مارس.. “أطاك المغرب” تدعو النساء للخروج للشارع

دعت “أطاك المغرب”، كل التنظيمات النقابية والجمعوية المدافعة عن حقوق المرأة، إلى الانخراط في إضراب وطني عن العمل يوم 8 مارس والمشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي أعلنت عزمها على تنظيمها في اليوم ذاته.
واختارت “أطاك”، يوم 8 مارس الذي يكتسي صبغة خاصة، من أجل الاحتجاج في الشارع لصد ما أسمته ب”تعدي الدولة على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي وإدانة كل أشكال العنف المرتكبة في حق النساء”، إلى جانب المطالبة بإدراج الاعتراف ب”عيد المرأة” كيوم عطلة يعوض عنها في قائمة مطالب النقابات، إكراما لتضحيات النساء العاملات واعترافا بمجهوداتهن.
وأكدت المنظمة أنه “رغم بعض المكاسب التي حققها نضال النساء، فلم تتغير شروط استغلالهن بشكل جدري، ولم تتوقف معاناتهن من ظلم اقتصادي واجتماعي في ظل اقتصاد رأسمالي يسعى إلى بلوغ أقصى الأرباح”، معتبرة أن “رفض الاعتراف بعمل النساء المنزلي على أنه عمل مأجور أحد سمات هذا الاستغلال، إذ لازالت كل مهام العمل المنزلي المجاني تستهلك القسط الكبير من حياة النساء وترهقهن”.
وتوقفت المنظمة عند وضعية النساء، مشيرة إلى أنها “تتدهور يوما بعد يوم بفعل عنف السياسات الليبرالية التي تتجه نحو تسريع تسليع كل شيء وتفكيك قوانين الحماية الاجتماعية، وتدفع النساء على نحو متزايد ثمن خوصصة التعليم والصحة وتدمير فرص الشغل القارة، إذ ترتفع نسب الوفيات لدى النساء الحوامل لعدم قدرتن على ولوج الخدمات الصحية، فيما تدل معدلات الأمية المرتفعة لدى النساء على التمييز الذي تعرضن له طيلة عقود”. تقول “أطاك”.
“أطاك”، استعرضت في بلاغ صادر عنها معطيات بخصوص وضعية حقوق المرأة في المغرب، مفيدة في هذا السياق بأنهن “لا تتمتعن خاصة الفقيرات منهن بحماية كرامتهن وحقهن في الحياة، ويخلف العنف الذكوري ضحايا كثر تصل أحيانا حد فقدان الحياة، وتطال جرائم التحرش الجنسي النساء بشكل يومي، ولا يوفر قانون محاربة العنف ضد النساء الحالي آليات فعلية لحماية النساء ومتابعة مقترفي جرائم العنف، معتبرة أنه “رغم المكاسب الطفيفة التي جاءت بها القوانين السابقة إلا أنها لا تمس جوهر المورث الذكوري المتخلف الذي يشرعن دونية النساء، ولا يمكن القضاء بأية حال على أشكال التمييز ضد النساء دون استئصال أصل القهر الاقتصادي والاجتماعي”.
ويطال “التميز، في التشغيل حتى حاملات الشواهد العليا من النساء، وفق ما أورده المصدر ذاته، حيث أن نسبة تشغيلهن تظل ضعيفة مقارنة بالذكور، أما أجورهن فهي في المتوسط أقل من تلك التي يحصل عليها الرجال في أغلب القطاعات وسيكون من عواقب إدخال الهشاشة إلى الوظيفة العمومية مفاقمة وضعية استغلال النساء وزيادة حدة اللامساواة اتجاههن، لاسيما وأنها شكلت لعقود قطاعات ذات أولية في تشغيل النساء”.
فضلا عن ذلك، تطرقت ذات الجمعية إلى وضعية النساء في العالم القروي، مسجلة أنه في الوقت الذي يجري فيه انتزاع الأراضي الزراعية من السكان وتركيزها بشكل سريع في يد المستثمرين المحلين والأجانب، “تبقى النساء القرويات أكبر المحرومين من حقهن في الأرض بفعل استمرار تحكم العقلية الذكورية في اقتسام الأرض والانتفاع من عائداتها، وزحف مشاريع الرأسمالين على هذه الأراضي”، مضيفة “ويشكل صعود نضال السلاليات إحدى أشكال مقاومة النساء ضد السطو على حقهن الكامل في الأرض وما فيها من خيرات”