فقدان الثقة وتراجع الطلب يُدخل قطاع العقار المغربي في أزمة خانقة

تزايدت مخاوف كبريات المجموعات الاستثمارية من اتساع دائرة الركود في قطاع العقار بالمغرب خلال سنة 2019، مع وجود مؤشرات سلبية بخصوص تسجيل مزيد من تراجع الطلب على الوحدات السكنية بالحواضر الكبرى للمملكة.
وبالرغم من إصرار المنعشين العقاريين على الاحتفاظ بمستويات الأسعار نفسها، إلا أن ضعف المعاملات العقارية دفع بمجموعة منهم إلى توقع الأسوأ خلال العام الجاري.
وتعترف الجمعية المغربية للوكلاء العقاريين بوجود أزمة خانقة تعيق نمو القطاع، خاصة في ظل استمرار تراجع حجم المبيعات من الشقق السكنية بجميع فئاتها، الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة.
ويربط الخبراء في مجال العقار هذا التراجع المقلق بمجموعة من العوامل المرتبطة بفقدان الثقة في جودة البناء والتشطيبات النهائية، خاصة بالنسبة للسكن الاقتصادي والمتوسط، إلى جانب ارتفاع الأسعار وعدم ملاءمتها للقوة الشرائية للزبناء.
وساهمت هذه المعطيات في تراجع مستوى إنتاج الوحدات السكنية بنسبة 51 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة مع المستويات الإنتاجية التي كان يسجلها القطاع قبل سنة 2012.
ووفق معطيات رسمية صادرة عن السلطات الاقتصادية المغربية، فإن القروض المصرفية العقارية تراجعت بنسبة 2.4 في المائة مع نهاية شهر نونبر الماضي، مقابل ارتفاعها بنسبة تجاوزت 4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتزامن هذا الانخفاض مع تراجع قيمة الضمانات المالية التي تقدمها الدولة المغربية لفائدة موظفي القطاع الخاص، عبر صندوق "فوكالوج" المخصص لضمان عمليات اقتناء الطبقة المتوسطة للسكن، خلال العام الماضي، بنسبة قاربت 8 في المائة.
وبلغت القيمة الإجمالية التي قدمها صندوق "فوكالوج"، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وغشت 2018، لتمويل السكن، ما يربو عن 1.21 مليار درهم، مقابل 1.32 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة المنصرمة، مسجلة تراجعا بقيمة 111 مليون درهم.