"اعتداءات الرحل" تجرُّ وزير الداخلية إلى المساءلة

ظرف عصيب يجتازه سكان أقاليم جهة سوس بعد توالي الاعتداءات التي ينفذها الرعاة الرحل في حق شباب المنطقة، حيث تكررت وقائع الاختطاف خلال الأيام القليلة الماضية، المصحوب باعتداءات جسدية، في صفوف كل من حاول طرد المواشي أو مراقبة أرضه، كما لم يسلم أعضاء أحزاب سياسية وشبيباتها من الضرب بعد أن كانوا بصدد تتبع الوضع القائم في منطقة "السيحل" ضواحي مدينة تيزنيت.
آخر التطورات، بحسب مصادر محلية، تؤكد أن المنطقة تنجر نحو ما يمكن تسميته "حربا أهلية"؛ فقد التأم سكان المنطقة بمعية شباب من مختلف القبائل الأخرى في تكتل للرد على ما أسوه "سيبة العصابات في ظل صمت السلطات"، وقاموا بدورهم بمحاصرة قطيع الرعاة الرحل، وهو ما واجهه الرحل بمحاولة الاحتجاج أمام "عمالة تيزنيت".
وأمام الوضع القائم في الجهة، تقدمت المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بسوس بطلب إلى رئيس مجلس النواب للقيام ب"مهمة استطلاعية عاجلة بجهة سوس ماسة، وذلك لرصد الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها سكان مناطق مختلفة بإقليم تيزنيت من طرف الرحل، خصوصا وأن الأمر بات يشكل خطورة على أمنهم وسلامتهم الجسدية، فضلا عن الأضرار التي لحقت ممتلكاتهم، وحقولهم، ومزروعاتهم، ومراعيهم، وأشجارهم المثمرة، وسياراتهم الشخصية".
وطلبت المراسلة أن "يستمع البرلمانيون إلى الضحايا الذين تعرضوا للضرب والجرح، أو التهديد بالقتل، كما وقع في جماعة السيحل بإقليم تيزنيت، وكما وقع قبل فترة في منطقة اشتوكة آيت باها ومناطق أخرى بالجهة"، مشددة على "ضرورة معاينة التهديد الوجودي الذي تتعرض له شجرة أركان، التي يعتبرها السوسيون مباركة، تجتمع فيها الثقافة بالمهارات اليدوية، والأمن الغذائي، والتوازن الإيكولوجي، وذكريات الآباء والأجداد، وبكل ما هو جميل في المنطقة".
بدوره، تقدم الحسين أزوكاغ، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بسؤال إلى وزير الداخلية حول "استفحال الرعي الجائر"، مشيرا إلى أن "منطقة السيحل بإقليم تيزنيت تعيش موجة من الخوف والفزع جراء الهجوم المتوالي على ساكنة المنطقة من طرف الرعاة الرحل الذين يستعملون الأسلحة البيضاء والعصي ممتطين سيارات ذات الدفع الرباعي، محاولة منهم للسيطرة على الأرض التي تملكها الساكنة بمجموع تراب المداشير".
وأَضاف السؤال البرلماني أن "الرحل يعمدون إلى إتلاف حقول الصبار، وكذا الحقول المزروعة بالشعير والقمح، في ضرب صارخ لكل القوانين الوطنية والمساطر المعمول بها في هذا الشأن، وانتهاكا لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة الذي ينص صراحة على احترام ممتلكات الغير وإحاطتها بكافة الضمانات التي لا تقبل المساس بها، إلا في إطار المنفعة العامة".
وأردف المصد ذاته أن "مجموعات من الرعاة/المستثمرين في مجال الرعي تقدم على اعتراض سبيل المارة وكذا الهجوم ليلا على الساكنة، محاولة منهم لتطويع الملاكين والساكنة الأصلية وإخراس الأصوات المنددة بالأفعال المخالفة للقانون وانتهاك حرمة ممتلكاتهم، في تحد سافر لإرادتهم".