الحكومة تعلن إجراءات تنفيذ مثالية الإدارة لإرساء التنمية المستدامة

أعلنت حكومة سعد الدين العثماني، الخميس، خارطة طريق لتنفيذ ميثاق "مثالية الإدارة" في مجال التنمية المستدامة خلال السنة الجارية، وذلك بعد أيام من صدور تقرير للمجلس الأعلى للحسابات تضمن انتقادات في ما يخص تنفيذ الحكومة للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية للأمم المتحدة في أفق سنة 2030.
وحسب عرض قدمته نزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، الخميس في اجتماع المجلس الحكومي، فإن الرهانات الأساسية للكبرى لهذه الإستراتيجية تتلخص في تعزيز الحكامة وإنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي.
ويقصد بمثالية الإدارة أن تعطي الإدارة العمومية النموذج المثالي في التنمية المستدامة من أجل تشجيع القطاع الخاص والمجتمع بتبني مختلف الإجراءات التي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ووضعت الحكومة ستة إجراءات محددة لتنفيذ ميثاق مثالية الإدارة، أولها تعميم المقاربة البيئية داخل المباني العمومية باستعمال تكنولوجيات النجاعة الطاقية لمكافحة جميع أشكال هدر الطاقة وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة.
كما يتضمن الإجراء الأول ترشيد استعمال المياه وتقليص استهلاكها المفرط، وترشيد استهلاك اللوازم المكتبية، وإدخال تقنيات البناء المستدام في جميع المباني العمومية الجديدة.
الإجراء الثاني الذي وضعته الحكومة يسعى إلى انخراط المؤسسات العمومية في منطق تدبير وتثمين النفايات بالحد من إنتاجها من خلال الاستهلاك المعقلن والاقتناء المسؤول، وإعادة استعمال المنتجات أو المخلفات، قدر الإمكان، قبل اعتبارها نفايات نهائية، وإعادة تدوير المواد الأولية الموجودة في النفايات، وتثمين النفايات من الناحية الطاقية أو بإنتاج السماد.
أما الإجراء الثالث فيهدف إلى تعزيز مبادرات دولة "مُشغِّلة مسؤولة" بتحديد أهداف داخل الوظيفة العمومية من حيث معدل التأنيث الذي يتعين تحقيقه حسب فئات المناصب الإدارية والتأطيرية، من أجل مراعاة مساواة الولوج بين الرجال والنساء إلى مناصب المسؤولية، واحترام نسبة 7 في المائة من الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم.
ويهدف الإجراء الرابع إلى دمج نهج تشاركي وتحسين الشفافية، وذلك بتعزيز آليات التنسيق والتشاور وإشراك المجتمع المدني في إعداد وتقييم السياسات العمومية؛ وتفعيل قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛ وتسريع تنزيل الإستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد.
كما تعتزم الحكومة، في إطار الإجراء الخامس، تشجيع إداراتها على المشتريات العمومية المستدامة والمسؤولة من خلال إدماج مبادئ الاستدامة في الإطار القانوني الذي يؤطر المشتريات العمومية؛ وتعميم وتنظيم شراء معدات مقتصدة للمياه والطاقة عن طريق وضع نظام للمعايير والعلامات الإيكولوجية.
أما الإجراء الأخير فيتحدث عن تعزيز مثالية الفاعلين العموميين في مجال التنقل، بالعمل على تعزيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة من قبل الفاعلين العموميين؛ وتسريع استبدال السيارات القديمة بأخرى نظيفة، تحترم على الأقل معيار 120 غراما من ثاني أوكسيد الكربون في الكيلومتر الواحد؛ وتوفير التداريب لصالح السائقين في الإدارة العمومية على القيادة الإيكولوجية.
ومن أجل تنفيذ هذه الإجراءات، تم اقتراح منهجية تتخذ منحيين؛ الأول يهم المخطط الوزاري لمثالية الإدارة، يتم من خلاله تعيين نقط الاتصال ولجن التتبع لكل قطاع؛ والافتحاص البيئي لتحديد الحالة المرجعية والمؤشرات وكذا الأهداف المتوخاة تحقيقها بكل قطاع.
أما المنحى الثاني فيتمثل في المخطط الوطني لمثالية الإدارة، وهو الوثيقة الرسمية التي ستكون موضع متابعة وتقييم من طرف اللجنة الإستراتيجية للتنمية المستدامة، ويتم إعداده اعتماداً على المخططات الوزارية لمثالية الإدارة.