احتجاج بلبس السواد في وكالة التنمية الاجتماعية

اختارت موظفات وكالة التنمية الاجتماعية بالإدارة المركزية والإدارات الجهوية الاحتجاج في يوم المرأة الأممي بارتداء اللباس الأسود، كخطوة ضمن الخطوات الاحتجاجية، التي تخوضها شغيلة هذه المؤسسة منذ مدة، والتي سبقتها إضرابات واعتصامات بمقرات العمل، مع حمل الشارة، ضد ما وصفه بيان سابق للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ب"السياسة التشريدية لوزيرة اللاتضامن".
وكان البيان قد أشار إلى أن التحركات الاحتجاجية المتواصلة تأتي في سياق "التغطرس المتواصل لوزارة الحقاوي، وإصرارها على الإجهاز على حق المغاربة في مؤسسة وطنية ذات بعد اجتماعي، وصبيانية سلوك مدير مركزي في التعامل مع الأطر والمستخدمين في سبيل التضييق على الحق في التعبير النقابي، والجهر برفض سياسة الوزيرة والإدارة لإفشال مسلسل تعديل النظام الأساسي، وهروبهم جبنا من مواجهة الأطراف الموقعة لاتفاق 27 يونيو 2011"، وفق الصياغة.
وأوضح البلاغ ذاته أن التنظيم النقابي تدارس سبل التعاطي مع "المخططات البئيسة والمنحطة لوزارة الحقد الاجتماعي"، و"لمدير مطيع منفذ للتعليمات الهاتفية، بعيدا كل البعد عن التنمية الاجتماعية وهندستها". كما تناول "مختلف المؤامرات التي تحاك من طرف الوزارة والإدارة". وأضاف أن المكتب الوطني وقف على أن "الوزارة استعملت كل أساليب التضليل الإداري، وخاصة فيما يتعلق بمصير المؤسسة وأطرها، بل وقف على أن الوزيرة تتحين الفرصة لتمرير مشروع قانون حل الوكالة في الدورة الربيعية المقبلة، بدون تصور متكامل، وفي تهريب تام للنقاش مع الشريك الاجتماعي".
وفي تصريح لهسبريس قالت رجاء بلكحل، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، إن هذه الخطوات الاحتجاجية والتصعيد بالإضراب والاعتصام يأتيان "احتجاجا على تراجع الوزيرة الحقاوي عن مخرجات آخر لقاء حواري، وغياب الجدية في تعاطيها مع الحوار القطاعي، وإصرارها على المضي في مشروع حل المؤسسة وتشريد مستخدميها بدون تصور، بالإضافة إلى عدم التزامها بتعديل النظام الأساسي كما هو منصوص عليه في اتفاق 27 يونيو2011".
وأضافت المسؤولة النقابية قائلة: "نحمل السيد رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان اجتماعي بالوكالة، وعدم تدخله لحل هذه الأزمة، رغم توصله بمراسلات مركزيتنا النقابية، حيث سننظم إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، يومي 14 و15 مارس الجاري، مع اعتصام أمام وزارة الأسرة والتضامن".